محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با قدس آنلاین با رد ادعای برخی از تولیدکنندگان یا اتحادیه‌های تولید لوازم خانگی درمورد اینکه تاکنون نتوانسته‌اند ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود دریافت کنند اظهار داشت: ممکن است در یک مورد یا یک شعبه کسی با مشکل مواجه شده و نتوانسته ارز بگیرد ولی روند گشایش اعتبارات اسنادی برای ورود قطعات مورد نیاز لوازم خانگی در کشور کاملاً باز است.
وی افزود: شخصاً جلسه‌ای با رؤسای اتحادیه‌های صنفی ذیربط و واردکنندگان محصولات مورد نیاز آنها که شناخته شده هستند برگزار کردم تا مشکلات و موانع آنها شناسایی و برطرف شود و اصناف تأیید می‌کنند که مشکلی در روند تأمین ارز برای آنها وجود ندارد.
وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: علاوه بر این یک هیئت ۴ نفره در بانک مرکزی شکل گرفته که مکلف است به شکایت‌ها در دم رسیدگی کند. این هیئت شبانه روزی است و هر زمان مراجعه کنند در همان روز به شکایت آنها رسیدگی می‌کند.
شریعتمداری تصریح کرد: هر بانکی از تصمیم دولت برای تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید تخلف کند با آن برخورد جدی صورت می‌گیرد. رؤسای بانکها در جلسات و مذاکرات صد درصد قول داده‌اند در خدمت سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی باشند.
وی تأکید کرد: بنابر این ما هیج گونه افزایش قیمت یا خودداری از فروش و تعیین قیمت را از تولید کنندگان لوازم خانگی نمی‌پذیریم زیرا هیچ توجیهی در این زمینه واقعی نیست و رؤسای اتحادیه های صنفی ذیربط هم همین را تأیید کردند و خودشان مکلف به تنظیم بازار داخلی این کالاها هستند که با روانی و سهولت بیشتری لوازم خانگی تولید داخل در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نارضایتی تولیدکنندگان داخلی از روند کند جایگزینی طرح شناسه کالا بجای ایران کد و تأثیر منفی فقدان روشی برای شناسایی تولیدات ملی در بازار هم به خبرنگار قدس آنلاین گفت: با همکاری بخش "آی‌تی" وزارت‌خانه تمام تلاشمان را انجام داده ایم تا ظرف ۲ تا ۳ ماه آینده کالاهایی که در اولویت هستند و میزان قاچاق آنها به تولید کشور لطمه می‌زند به ترتیب در سامانه نظام جامع تجارت، شناسه کالا دریافت کنند.
محمد شریعتمداری درباره درخواست قطعه‌سازان صنعت خودرو برای افزایش قیمت تولیدات خود بیش از نرخ مصوب دولت برای بخش خودرو و بعضاً خواست آنها برای افزایش به میزان ۳۰ درصد با اشاره به اینکه به دلیل افزایش قیمت فولاد که از قیمت های جهانی پیروی کرده و افزایش برخی از محصولات پتروشیمی که در بورس عرضه می‌شود و قیمت پایه آنها در بورس تعیین می‌شود و همینطور افزایش قیمت آلومنیوم برخی از مواد مورد مصرف درتولید قطعات داخلی خودرو نیاز زاید الوصفی به افزایش قیمت‌ها بیش از ۹/۶ درصد تعیین شده برای حمایت از قطعه‌سازی در کشور مطرح بوده است، گفت: ولی از طرف دیگر قدرت خرید مردم هم مهم است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تلاش ما اینست که قطعه‌سازان و خودرو سازان با افزایش بهره‌وری بتوانند سود مورد نظر خودشان را تأمین کنند و با حمایت بیشتر از صنعت قطعه‌سازی کشور خصوصاً در زمینه نوسازی صنایع قطعه‌سازی بتوانیم قیمت تمام شده تولید را در این بخش نیز به حداقل برسانیم.
نظر شما