رسول کوهپایه‌زاده با اشاره به ارائه فهرست وکلای مورد تأیید رئیس دستگاه قضا موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار گرد: در ارتباط با لیست اعلامی وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یادآوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ تبصره مذکور مغایر با برخی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه و مخالف با اصول دادرسی عادلانه کیفری است.
وی افزود: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده است. مطابق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه مردم از حقوق مساوی برخوردار هستند و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی هم بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه تاکید کرده است و به استناد قانون اساسی آزادهای مشروع افراد را حتی با وضع قوانین نمی‌توان سلب کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به نظر می‌رسد این تبصره با اصول یاد شده در تعارض و تزاحم است. همچنین بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و نیز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰ و برخی اسناد و معاهدات بین‌المللی که مورد تایید و تصویب نظام قانونگذاری ما قرار گرفته است، پذیرش و اجرای این تبصره را بر نمی‌تابد. همچنین تضمین احقاق حقوق بنیادین و مسلم متهم که به روشنی و صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است، تنها با انتخاب آزادانه وکیل مستقل، متخصص، مجرب و شجاع امکان‌پذیر است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: اصل تساوی سلاح‌ها در فرایند رسیدگی قضایی به خصوص در جرایم امنیتی و سیاسی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. اجرای این تبصره در عمل اصول دادرسی عادلانه کیفری و تضمینات حقوق دفاعی متهم را به چالش می‌کشد و سبب ایجاد تبعض ناروا و ترجیح بلامرجح بین وکلای دادگستری شده و خدای ناکرده زمینه ساز ایجاد بی اعتمادی به فرایند رسیدگی قضایی و بروز رانت وکالتی می‌شود.
کوهپایه‌زاده افزود: این مسئله برای نظام قضایی کشور هزینه‌های سنگینی را به وجود آورده و به دست مخالفین و معاندین و بدخواهان بهانه داده است. در چند روزی که از انتشار این لیست گذشته رسانه‌های خارجی با اهداف سوء در مقام تخریب برآمدند و دستگاه قضایی را نشانه رفتند و مطامع و اهداف و مقاصد خود را در این خصوص دنبال کردند و بعدها هم به دست گزارشگران حقوق بشر بهانه می‌دهد. عقل و منطق و هوشمندی می‌طلبد که این بهانه را از دست مخالفین بگیریم.
وی گفت: احتمالاً به دلیل جلوگیری از همین آفت‌ها و مشکلات و مغایرت‌های قانونی و درک همین مسائل بوده که ریاست قوه‌قضاییه تا کنون اسامی وکلای مربوطه را اعلام نکرده بود. نکته مهمی که چندان مورد توجه قرار نگرفته این است که قوه‌قضاییه هم چندان راضی به تصویب و اجرای تبصره ماده ۴۸ نبوده و اظهارات مسئولان قضایی موید همین موضوع است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاده و لیست منتشره شده در فضای مجازی، صرفاً اجرای قانون مصوب مجلس از سوی رئیس قوه‌قضاییه است. این لیست در وهله نخست ۲۰ نفره است اما اگر ۲۰۰ یا دو هزار نفر هم بود، باز هم ایرادات و انتقادات وارد بر اصل این تبصره را رفع نمی‌کرد و نخواهد کرد اما نکته این است که رئیس قوه‌قضاییه هم چاره‌ای جز اجرای قانون مصوب مجلس نداشته و ندارد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد همین چند روزی که از اعلام نفرات لیست وکلا می‌گذرد در جامعه حقوقی کشور شامل قضات و وکلا و اساتید و صاحبنظران علم حقوق اجماع و وفاقی بر لزوم نسخ و لغو تبصره مذکور به وجود آمده است ادامه داد: در شرایط فعلی که بیش از گذشته به اتحاد و یکدلی در جامعه نیازمندیم، هرگونه انشقاق و تشتت در جامعه حقوقی کشور نهایتا به ضرر اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه منتهی می‌شود و لذا به نظر می‌رسد جامعه حقوقی ضمن حفظ وحدت و پرهیز از تخریب یکدیگر، از طریق قانونی به دنبال این نسخ باشد. طرق قانونی هم انتظار اولیه و اصلی از نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که ابتکار عمل را به دست بگیرد و طی طرحی درصدد اصلاح یا نسخ این تبصره بر بیاید و از طرفی دولت هم می‌تواند طی یک لایحه‌ای نسخ و لغو این ماده را بخواهد و دستگاه قضایی هم می‌تواند با ارائه لایحه‌ای در صدد تغییر و اصلاح وضعیت موجود بربیاید.
کوهپایه‌زاده گفت: نکته مهم است که تبصره مذکور صرفا و فقط و فقط در مرحله تحقیقات تا صدور کیفرخواست، قابل اجراست و به محض اینکه کیفرخواست صادر و پرونده از مرحله تحقیقات وارد مرحله دادگاه شد، به هیچ عنوان نمی‌شود با استناد به این تبصره حق متهم را از داشتن وکیل اختیاری سلب و ساقط کرد که باید حتما مورد تایید و تاکید مقامات و مسئولان عالی قضایی قرار گیرد تا خدای نکرده حقی از متهمین در دادگاه‌ها و مراحل مختلف رسیدگی ضایع نشود.
وی شد: یک راهکاری را هم قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی در ماده ۱۹۱ قانون اندیشیده است که از ابتکارات جدید قانون مذکور به شمار می‌رود. در این ماده آمده است: چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق و اسناد و یا مدارک پرونده را ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
نظر شما