به گزارش قدس آنلاین، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور، امروز (سه شنبه) در نشست خبری درباره آیین نامه تجمعات، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد افراد می‌توانند در این تجمعات حضور پیدا کنند، اظهار داشت: کسی که تقاضای تجمع می‌کند، ظرفیت مکان و نفراتی که مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد، باید متناسب باشد.

وی درباره نوع برخورد با افراد سودجو گفت: افراد سودجو در هر جایی ممکن است وجود داشته باشند. برخورد با این افراد بر اساس مقررات خاص خود به عهده نیروهای انتظامی است و متناسب با مورد برخورد می‌شود.

جبارزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افراد حاضر در تجمعات تحت تعقیب قرار می‌گیرند و آیا تصویرشان برداشت خواهد شد؟، گفت: امروز در اغلب شهرهای بزرگ دنیا و ایران، کل شهرها تحت پوشش تصویری قرار دارند. بسیاری از متخلفان توسط نیروهای انتظامی با همین مانیتورینگ دستگیر می‌شوند.

وی تاکید کرد: اینکه بگوییم این مکان‌ها تعیین شده تا تصویر افراد برداشته شود، برداشت بسیار غیرمنصفانه ای است چون اگر بنا به تصویربرداری باشد، افراد همین که از منزل بیرون می‌آیند، تحت پوشش دوربین های ترافیکی و شهری هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصناف هم می‌توانند درخواست تجمع کنند، گفت: در سال ۹۴ هنگام تصویب قانون احزاب، طی پیشنهادی، عبارت صنوف و اتحادیه‌ها از این قانون حذف شد.

وی ادامه داد: تا قبل از سال ۹۴، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نه تنها متولی احزاب سیاسی بلکه متولی تشکل های غیرسیاسی هم بود اما در قانون جدید، این عبارت صنوف حذف شد و به نهاد دیگری هم واگذار نشد.

جبارزاده تاکید کرد: امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت «اتحادیه های صنفی» هم به قانون اضافه شود؛ آن وقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور، متولی همه تشکلها اعم از سیاسی و غیرسیاسی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که تا پیش از اضافه شدن عبارت اصناف به قانون جدید احزاب، آیا اصناف می‌توانند از طریق احزاب درخواست تجمع داشته باشند گفت: دوست نداریم که برای حل مشکلات، مردم را سراغ دیگران بفرستیم. فعلا تشکل‌های سیاسی درخواست خود را بفرستند تا ببینیم چه می‌شود.

جبارزاده در پاسخ به این سوال که آیا تعبیه مکان برای تجمعات، به منزله این است که هر گروهی می‌توانند اعتراض کنند، گفت: تعیین مکان کمکی برای تسهیل تجمعات است. نمی‌شود که برای تجمعات غیرقانونی مکان تعیین کرد. تقاضای تجمع داده می‌شود و طی سه روز به تقاضای تجمعات رسیدگی و نتیجه به متقاضی ابلاغ خواهد شد. در طول سه ماه گذشته، همکاران ما در دفتر سیاسی وزارت کشور به ۳۰ الی ۴۰ حزب اجازه تجمع داده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که تیمی که درخواست تجمعات را بررسی می کند باید چه پارامترها و ویژگی هایی داشته باشد، گفت: تقاضا به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها می‌آید و بلافاصله در شورای تامین طرح می‌شود. آنچه نظرش صائب است، نظر شورای تامین است و متناسب با نظر این شورا، مجوز تجمعات صادر می‌شود.

جبارزاده درباره تقسیمات کشوری و مساله کازرون گفت: ما بحث بررسی جامع تقاضاها را داریم که این مساله درباره کازرون وجود دارد. تقاضایی که پیرامون تقسیمات کشوری آمده، به دستور وزیر کشور در حال بررسی دقیق است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولین جهت پاسخگویی، برای حضور در تجمعات ملزم خواهند شد گفت: یکی از ویژگی‌های تعیین محل، گفتگوهای دو طرفه است. اگر عنوان تجمع گفته شود، سعی می شود که متناسب با آن موضوع، مسئولین مربوطه هم حضور داشته باشند که همین می‌تواند یکی از دستاوردهای خوب تعیین محل باشد.