به گزارش قدس آنلاین، رحیم زارع افزود: امروز برای نظارت بر دو میلیون واحد صنفی در کشور فقط ۱۸۰۰ واحد نظارت کننده داریم که این وضعیت به شرایط حداقلی شبیه است.
وی ادامه داد: مسبب گرانی های چند روز اخیر، کارخانه ها و تولیدی ها هستند اما مطابق توافقنامه ای که میان اتاق اصناف ووزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حاصل شده قرار است قیمتها به حالت قبل برگشته و ارزان شود، در این راستا با کم فروشان هم برخورد قاطع خواهد شد.
زارع تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها در اختیار ۱۰ هزار نفر قرار گرفته است و ۸۰ میلیون نفر از این نرخ بی بهره اند و چون در شرایط خاص اقتصادی بسر می بریم باید مردم را از نوع خاصی کالای سوبسیددار بهره مند سازیم.
او افزود: طبق تحقیقات وسیع دولت حدود ۲۰۰ قلم کالای وارداتی، لیست شده تا با واردات آنها مقابله شود اما دولت از ظرفیت و پتانسیل تولید داخلی بی خبر است. ابزارهای نظارتی موجود دولت، کارآمدی لازم را ندارد و یکی از عمده دلایل گرانی های اخیر، نظارت ضعیف دولت بر امور اصناف شده آنچه به نظر می آید این است که دولت با نرخ ارز در حال بازی است.
زارع تصریح کرد: در مجلس به دنبال آن هستیم که تصمیماتی اتخاذ کنیم تا دولت نتواند با نرخ سودهای بانکی و ارز بازی کند، با این شرایط فقط عده ای می توانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند که بی تعارف باید گفت استفاده شان به احتکار شبیه است و در حقیقت صادرکنندگان و مردم از این نرخ بی نصیب مانده اند.
او خاطر نشان کرد: علاج فعلی و کوتاه مدت گرانی ها و شرایط نابسامان اقتصادی کشور، تقویت واحدهای نظارتی اتاق اصناف و دولت است.
منبع: افکارنیوز
انتهای پیام/
نظر شما