غلامعلی صادقی امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری خراسان رضوی با اشاره به پرونده عضو شورای شهر مشهد اظهار کرد: پرونده در مرحله تحقیقات است و تا زمانی که رای قطعی صادر نشود، دستگاه قضایی از اعلام جزییات معذور است.

وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: از داروخانه هایی که در قالب عطاری ها و داروخانه های سنتی فعالیت دارند و به صورت دست ساز دارو عرضه می کنند گزارشاتی داشته ایم که متاسفانه مواد مخدر ارایه می شد، گزارشاتی از طریق مردم و گزارشاتی هم توسط ضابطان ارایه شد که مجموعه آن باعث شد اقدام جدی در این مورد و عزیزان شبکه بهداشت اعمال شود که پرونده هایی در این زمینه تشکیل شده و ناگزیر به پلمب برخی داروخانه های سنتی شده ایم که در حال حاضر  پرونده های در حال رسیدگی است.

صادقی در ادامه با اشاره به اینکه پرونده‌های کودک‌آزاری را در استان داشته‌ایم که آخرین مورد آن قتل کودک ۲.۵ ساله توسط مادرش بوده و پرونده آن در حال رسیدگی است، گفت: سازمان‌های متولی مانند بهزیستی و خیریه‌ها موظف و مکلف به ارسال موارد مشکوک و غیرطبیعی به دستگاه قضایی هستند. معاون امور خانواده دادستان مشهد پیگیر موضوعات مرتبط بوده و در نظرسنجی‌های صورت گرفته بالاترین رضایت‌مندی‌ها و کمترین مشکلات گزارش شده است.

صادقی گفت: در رابطه با مشکل تهدید نمایندگان مجلس توسط یک خانم مشهدی که توسط معاون سیاسی استاندار خراسان‌رضوی اعلام شده بود تاکنون گزارشی به دست ما نرسیده و به محض دریافت بلافاصله پیگیری خواهد شد.

وی افزود: کاربری کمربند جنوبی مشهد تغییری نکرده و از مسئولان هم خواسته‌ایم که بگذارند این فضا مکانی برای تفریح و استراحت مردم باشد، آن هم با توجه به ظرفیت‌های تکمیل شده ییلاقات طرقبه و شاندیز و هزینه‌ ۸۰ درصدی‌ که مسئولان اعلام کرده‌اند هم صحیح نیست و اگر کسی خلاف قانون عمل کند، با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی بیان کرد: اگر شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد می‌خواهند گام مثبتی بردارند نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر اقدام کنند، نه آن که عضو شورای شهر مشهد بخواهد مقابل دستگاه قضایی بایستد و اعلام کند که قانوناً حق ورود ندارد و باید همه در کنار هم در مسیر خدمت به مردم تلاش کنیم نه آن‌که بخواهیم مقابل هم بایستیم.

صادقی همچنین درباره پرونده‌های سهام‌داران پدیده و سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری، خاطرنشان کرد: پرونده‌های سهام‌داران پدیده و سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در حال پیگیری است و شرایط درآمدی این تعاونی‌ها یکسان نیست و بانک مرکزی مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها

و موسساتی که مسئولیت پاسخگویی به سپرده‌گذاران را برعهده گرفته‌اند قرار داده است.