به گزارش قدس آنلاین، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از دو روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است. سید یاسر رایگانی افزود: میزان واردات کالاها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف سازی واردات باارز دولتی استعلام کرده‌ایم.

رایگانی گفت: شرکتی ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو گوشیتلفن همراه وارد و ۹ میلیون یورو آن بلاتکلیف است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این شرکت همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است. وی گفت: فقط شرکت‌هایی در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، فارس و قم مجوز واردات گوشیتلفن همراه را دارند و در این زمینه بر آن‌ها نظارت می‌شود.

منبع: افکارنیوز

انتهای پیام/