به گزارش قدس آنلاین: ماجرای عضویت ایران درFATF  از ابتدا با حواشی و چالش‌های فراوانی روبرو بوده است. ماجرا از این قرار است که در سند برجام مقرر شد ما به ازای تعهداتی که ایران می‌پذیرد محدودیت‌ها و تحریم‌های پولی، مالی و بانکی ایران برداشته شده و روابط بانکی و تجاری ایران با جهان به حالت عادی بازگردد. اما پس از مدتی برقراری روابط بانکی و مالی ایران با کشورهای دیگر با مشکلات جدیدی روبرو شد و عملا گره روابط بانکی کشور با جهان گشوده نشد. این ماجرا زمانی برملا شد که چند ماه بعد ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با پایگاه اینترنتی بلومبرگ گفت: توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران دربر نداشته است.

به نوشته بلومبرگ، سیف گفت ایران سه ماه بعد از اجرایی شدن برجام، توان دستیابی به ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ضبط‌شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از دلار است.

محرمانه‌های برجام

در همان مقطع برخی افشاگری‌ها و انتقادهای علی اکبر صالحی یکی از اعضای فنی تیم مذاکرات هسته‌ای درباره کندی اجرای تعهدات طرف‌های غربی به ویژه برطرف نشدن مشکلات مبادلات بانکی و مالی ایران با جهان با واکنش شخص رئیس جمهور و کنایه‌های تند او در نشست زنده خبری روبرو شد.

روحانی در واکنش به اظهارات صالحی به تندی او را مورد بارخواست قرار داده و گفت: در زمینه مسائل اتمی آقای صالحی هرچه بگوید درست است و ایشان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیست، وزیر خارجه هم الآن نیست، ایشان مسئول سازمان انرژی اتمی است.

با گذشت زمان اما باز هم رفع مشکلات مبادلات بانکی و مالی ایران کماکان با موانع مجهول روبرو بود تا آنکه مسئولین اقتصادی کشور پرده از بخشهای محرمانه دیگری از برجام برداشتند و معلوم شد رفع محدودیت روابط مالی و بانکی کشور به پذیرش، تصویب و اجرای تعهدات و معاهدات دیگری وابسته است که در صدر آنها کنوانسیون FATF قرار دارد.

FATF  یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

تازه اینجا بود که معلوم شد  کشور در دالانی از تعهدات و پیمان‌ها و کنوانسیون‌های سریالی قرار گفته که برای بدست آوردن مزایای حداقلی برجام باید به تمامی زنجیره تعهدات و مقررات به ظاهر بین‌المللی تنظیم شده از سوی کشورهای قدرتمند تن دهد.

فاجعه زمانی خود را نمایان کرد که معلوم شد علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد بدون اطلاع و کسب مجوز از مجلس و مخفیانه  پای تعهدات و دستورالعمل‌های این کارگروه را از طرف دولت امضا کرده و تعهد داده است برنامه های FATF را در کشور پیاده کند. به همین منظور کارگروه اقدام مالی نیز به مدت یک سال اقدامات تقابلی خود را علیه ایران به حالت تعلیق در آورد، بی آنکه ایران را از فهرست سیاه خود خارج کند.

چهارقلوهای FATF

دولت اما مصرانه در ۲ سال گذشته بر آن بوده تا این زنجیره را کامل کرد و به همین منظور لوایح چهارگانه‌ای را به مجلس فرستاد تا زمینه عضویت کامل ایران درا در FATF فراهم کند. در حالی که در این مدت کارشناسان حقوقی، سیاسی و اقتصادی در مجلس و بیرون از آن نسبت به تبعات امنیتی و سیاسی  این اقدام مکرر هشدار داده و دولت را از این اقدام برحزر داشته اند.

به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و قرار گرفتن این توافق در آستانه فروپاشی اعلام کرد با کشورهای اروپایی برای حفظ این توافق وارد گفتگو خواهد شد و در صورتی که اروپایی‌ها بتوانند منافع ایران را در برجام حفظ کند در این توافق باقی خواهد ماند.

به همین منظور دولت فشارهای خود را برای تصویب لوایح چهارکانه مرتبط با FATF به مجلس افزایش داده و مدام بر این نکته اصرار ورزیده است که در صورت رد این لوایح نه تنها محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه ایران باز خواهد کشت که کشورهای اروپایی نیز حاضر به ادامه مسیر برجام نخواهند بود.

عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران با اروپایی ها چندی پیش در مجلس و در دفاع از این لوایح مدعی شد اصرار دولت بر این امر هم به دلیل ضرورت مقابله با تروریسم همسو با نظام بین‌المللی است و هم به دلیل گرفتن بهانه و ابزار فشار کشورهای غربی بر علیه جمهوری اسلامی ایران.

معاون وزیر خارجه با تأکید بر اینکه ما این حق حاکمیتی خودمان را داریم و هر لحظه احساس کنیم این کنوانسیون ضرری برای کشور دارد از آن خارج می‌شویم، اظهار داشت: چرا الان برای خودمان هزینه تحمیل کنیم و به خودمان خسارت بزنیم؟ الان صلاح کشور در این است با توجه به اینکه تحریم های آمریکا در حال بازگشت است، نباید به دست خودمان تحریم‌ها را به خودمان وارد کنیم، در شرایط خطیری که امروز ایران قرار دارد، نباید به دست خودمان تحریم‌های جدیدی را به خودمان وارد کنیم.  

اصرار و فشار دولت تا این مقطه حداقل موجبات تصویب عضویت ایران در معاهده پالرمو(کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته) را فراهم آورد، اما با مقاومت مجلس تصویب لایحه عضویت ایران در به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت ۲ ماه به تعویق افتاد.

با این حل دولتمردان در ماه‌های گذشته مکرر درباره آثار منفی رد این لوایح در مجلس به نمایندگاه هشدار داده و آنها را برای تأیید نظر دولت و پذیرش عضویت ایران در ایم کنوانسیون‌ها زیر فشار گذاشته‌اند.

پس از آن بود که مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان ملت نسبت به خطرات عضویت ایران در اینگونه معاهدات که به تعبیر ایشان در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، هشدار دادند و تأکید کردند مجلس نباید معاهداتی را بپذیرد که آثار آن در آینده برای کشور معلوم نیست.

گروه اقدام ویژه مالی به دنبال خرید زمان

اتفاق دیشب اما نشان داد آنگونه که دولتمردان و تیم مذاکره کننده هسته‌ای مدعی بودند یا اینگونه باور داشتند، گروه اقدام ویژه مالی(FATF) در بازگرداندن اقدامات تنبیهی علیه ایران عجله‌ای که ندارد هیچ، بلکه ظاهراً هر چقدر زمان لازم باشد در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد تا تلاش خود را برای پذیرش عضویت در کنوانسیون‌های مورد نظر این گروه انجام دهد.

به نظر می‌رسد کشورهای غربی و گروه ویژه اقدام مالی آنها با نگاه به مذاکرات ایران با اروپا برای ماندن در برجام و به منظور ترغیب یا حتی فشار بر مجلس ایران برای پذیرش عضویت کشور در معاهدات زیر مجموع FATF و تعهدات این گروه تا هر زمان که لازم بداند به دولت روحانی زمان خواهد داد.

FATFحق تحفظ ایران را نادیده گرفت

نکته جالب توجه آنکه گروه اقدام ویژه مالی نه فقط خود خواسته و به فوریت تعلیق اقدامات تقابلی خود با ایران را تا آبانماه تمدید کرد بلکه در بیانیه خود با تأکید بر تکالیف مورد مطالبه از ایران ادعای دولت درباره تعیین شروط به منظور عضویت در FATF و گرفتن حق تحفظ را هم رد کرد.

در بیانیه این گروه به صراحت از ایران خواسته شده فهرستی از اقدمات را انجام دهد. از جمله اینکه از تهران خواشته شده اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند» را صورت داده و در شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند.

این دو دستور عملا خط بطلانی است بر مؤثر بودن اعلام تحفظ دولت روحانی درباره حمایت از گروه‌های مقاومت و تعریف جرایم تروریستی و مالی بر مبنای قوانین داخلی خود.

این در حالیست که معاون سیاسی وزیر خارجه در مجلس مدعی شده بود شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مرجع امنیتی کشور گواهی داده با حق شرط‌هایی که دولت در پذیرش  FATF و لوایح مرتبط با آن گذاشته، هیچ مشکل امنیتی و تهدید امنیتی متوجه کشور نخواهد شد.

وی همچنین گفته بود از نظر جامعه بین‌المللی و از نظر شورای امنیت فقط داعش، القاعده، طالبان و جبهة‌النصره تروریسم هستند. از ترس اینکه نکند در آینده غربی‌ها بگویند حزب‌الله تروریسم است، فشار به خودمان نیاوریم، امروز ما فشارهایی را به خودمان تحمیل می‌کنیم و کشورهای دیگر می‌گویند ایران حامی تروریسم است چون به این کنوانسیون نپیوسته و فشارهای مختلف و تحریم‌های مختلف را به خودمان تحمیل می‌کنیم از ترس اینکه مبادا در آینده مثلا بگویند حزب‌الله گروه تروریستی است، اگر آنان در آینده چنین کاری را انجام دهند، یا احساس کنیم چند کشور منافع گروه‌های مقاومت را در خطر قرار دادند، همان موقع برخورد می‌کنیم.

انتهای پیام/