حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با بیان اینکه رئیس جمهور ورود جدی در مشکلات اقتصادی نداشته است،  گفت: بنده معتقدم موضوع اصلی مرتبط با وضعیت اقتصادی کشورتنها تغییر تیم مدیریت اقتصادی دولت نیست بلکه کارآیی دولت در مسائل اقتصادی مورد توجه است.

وی ادامه داد: متاسفانه هیات دولت و شخص رئیس جمهور ورود جدی به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور نداشته اند در حالی که  آنچه به عنوان امری معمول در بین سران کشورهاست ورود رئیس جمهور در مسائل اقتصادی به صورت مستقیم در برهه ای است که کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط خطیری به سر می برد.  در چنین شرایطی شخص رئیس جمهور به صورت مباشرت در کنار هیات دولت به دنبال حل مشکلات اقتصادی و برون رفت از مشکلات ایجاد شده است؛ موضوعی که متاسفانه در رئیس جمهور وهیات دولت جدی انگاشته نشد.

نماینده مجلس افزود: هر چند آقای جهانگیری به عنوان معاون اول فرد توانمندی است اما واگذاری مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به ایشان و بی توجهی و کناره گیری رئیس جمهور از مسائل عنوان شده این شائبه را ایجاد می کند که گویا اولویت اصلی آقای روحانی مسائل اقتصادی نیست! بنده معتقدم در صورت ورود رئیس جمهور به موضوعات اقتصادی و مدیریت ایشان شاید بسیاری از مسائل به اشکال بهتری حل می شد اما متاسفانه چنین همتی در ایشان مشاهده نمی شود.

حجت الاسلام پژمانفر با تاکید بر لزوم ارائه برنامه پایدار اقتصادی توسط دولت خاطرنشان کرد: نکته دوم آن است که دولت باید از اتخاذ تصمیمات شتاب زده و فاقد برنامه اقتصادی پرهیز نماید. اقدامات صورت داده شده درباره ارز یا سکه نه تنها منجر به آرامش و ثبات در بازار نشد بلکه موجب افزایش تنش در بازارهای یاد شده گردید. متاسفانه فقدان برنامه روشن موجب ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور شده بنحوی که امیدواری را از مردم سلب می کند. مردم امیدوار هستند تصمیات اتخاذ شده اقتصادی دولت مقطعی و زود گذر نباشد و بتوانند به صورت پایدار و براساس برنامه مشخص بر آن تکیه کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از نمایندگان مجلس مطالبه بررسی روند اقتصادی کشور را دارند، تاکید کرد: مسلما ایجاد اطمینان برای مردم بسیار ضروری است چرا که دولت با برنامه به مردم اطمینان خاطر می دهد که در جنگ اقتصادی پیش رو دولتمردان با تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی با اتخاذ تصمیمات مدون به عبور از بحران های پیش رو می اندیشند. بی شک رسیدن به این نقطه نیازمند تعامل مطلوب بین مجلس و دولت دارد از این رو انتظار می رود نمایندگان مجلس مسائل یاد شده را به صورت جدی در دستور کارشان قرار دهند.

وی تصریح کرد: اولویت قرار دادن مسائل اقتصادی مردم بیانگر توجه و اهتمام نمایندگان در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور است. مجلس باید سهم خود را در حوزه قانونگذاری و نظارت  به منصه ظهور برساند این نیاز و مطالبه مردم از ماست. از سوی دیگر بازنگری دقیقی در خصوص مسائل و قوانین اقتصادی نیز از جمله وظایفی است که نمایندگان باید اهتمام قابل توجهی به آن نشان دهند.

پژمانفر لزوم برخورد با متخلفان اقتصادی را اینگونه عنوان کرد: یکی ازموضوعاتی که باید بیش از پیش مورد توجه مجلس شورای اسلامی ونهاد قوه قضاییه قرار بگیرد بررسی تخلفات اقتصادی است. براین اساس باید متخلفان به  دستگاه های قضایی ارجاع داده شوند و گزارشهای مبسوطی به دیوان محاسبات و سازمانهای بازرسی ارائه شود تا در نهایت منجر به برخورد جدی با متخلفین اقتصادی شود.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب در خصوص تصویب قوانین جامع در برخورد با مفسدین اقتصادی یادآور شد: وضع قوانین قاطع وبرخورد جدی با متخلفین اقتصادی مطالبه مقام معظم رهبری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است از این رو مجلس وظیفه خطیری در تصویب قوانین مبارزه با مفسدان اقتصادی را برعهده دارد که امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر نسبت به این موارد اقدامات قاطع و ارزشمندی اتخاذ کنیم.

نماینده مجلس با بیان اینکه نمی توانیم دولت را وادار به تغییر تیم اقتصادی کنیم، گفت: بدیهی است که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت از توانمندی کافی در اداره اقتصاد کشور برخوردار نیستند اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که نمی توانیم دولت را به زور وادار به تغییر تیم اقتصادی کنیم چرا که فردا این موضوع بهانه و مستمسکی برای ناکارآمدی تیم جدید می شود که شما نگذاشتید تیم قبلی کار کند یا برنامه های جدید خود را ارائه دهد! اصلی ترین تقاضای ما از دولت کارآمدی وتوانایی رفع مشکلات با تکیه بر استفاده از ظرفیت های داخلی و مبارزه با فساد است. ما همواره موضوعات را رصد کرده و به عنوان نماینده مردم مطالبه گر اصلی در این حوزه هستیم اما نمی توانیم دولت را مجبور به تغییر تیم اقتصادی کنیم.

پژمانفر دراین باره تصریح کرد: بنده معتقدم متاسفانه جریانی در مجلس تغییر تیم اقتصادی دولت را مطرح و دنبال می کند که به دنبال فریب افکار عمومی است. این جریان به دنبال دفاع ازحق ملت یا اعاده حقوق آنها از دولت نیست بلکه مترصد فرصتی است تا در زمین دیگری باز کند به این معنا که یک بازی سیاسی جدیدی راه انداخته اند!

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خاتمه با اشاره به اینکه فرار به جلو و عدم پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم در مجلس احساس می شود، اظهار داشت: بنده به این دلیل نامه درخواست تیم اقتصادی دولت را که چند روز گذشته در صحن مجلس عنوان شد امضا نکردم چون گمان می برم جریانی در مجلس با اهداف خاصی تن به چنین درخواستی داده است تا ملت را وارد بازی سیاسی جدیدی کند.

وی افزود: امروز کسانی خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت در مجلس هستند که اتفاقا خود اصلی ترین حامیان وزرای پیشنهادی آقای روحانی بوده اند بنابراین اینکه در برابر حجم انبوهی از مشکلات قرار گرفته اند با چنین روشی سعی در فرار رو به جلو دارند تا در چنین لفافه ای هم دفاع  جانانه وغیر کارشناسی خود را از دولت به نوعی سرپوش گذاشته و از سوی دیگر مردم را وارد بازی دیگری کنند. هوشیاری مردم در برابر اتفاقات بسیار ضروری است چرا که ما و ملت تنها خواهان کارآمدی تیم دولت هستیم، بنابراین فشار به دولت برای تغییر تیم اقتصادی می تواند منجر به فرصت دادن برای فرار از پاسخگویی در برابر ملت و نمایندگان مردمی مجلس شورای اسلامی شود.

انتهای پیام/