جامعه- محبوبه علی پور:ریزگردهای خوزستان و اهواز ، مدیریت غیر قابل قبول مسئولان در خسارت های سیل ، بحران آب و این اواخر حاشیه های ارایه مجوز شکار به شکارچیان خارجی تنها چند نمونه از پاشنه آشیل سازمان محیط زیست است. حکایت تلخ شوری آب مناطق آبادان و خرمشهر، و انتظار مردم تا پاسی از شب در صف‌های طولانی خرید آب را هم به این همه اضافه کنید بطوری که حالا کاربران فضای مجازی با انتشار تصاویری از آب آشامیدنی این منطقه و با به راه انداختن هشتگ آبادان، خرمشهر و بحران آب در تلاشند اعتراض خود را به این نحو به گوش مسئولان برساند.

این مشکلات و مسائلی اینچنین عده ای را بر آن داشته تا بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار سازمان محیط زیست را ارایه دهند.چنانکه محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی روزهای پایانی خرداد گفته بود با تشکیل وزارتخانه محیط زیست نظارت مجلس بهتر تأمین می شود و ضروری است که تمامی اختیارات و اموری که مرتبط با محیط زیست است زیر نظر یک وزارتخانه واحد باشد.به این ترتیب نه تنها تشکیلات دولتی افزایش نمی یابد؛بلکه با کاهش آن نیز مواجه می شویم.

البته پیش از این و طی چند دهه اخیر بارها تصمیم سازان و فعالان این حوزه از ضعف و ناکارآمدی سازمان حفاظت از محیط زیست گفته بودند از همین رو از زمان تدوین برنامه سوم توسعه بحث تشکیل این وزارتخانه مطرح بوده اما به طور جدی این موضوع درسال ۱۳۹۲ و با "طرح ادغام ســازمان حفاظت محیط زیست و ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشور"در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.همچنین سال گذشته نیز بار دیگر نمایندگان خانه ملت بر تشکیل وزارت محیط زیست توجه کردند که چندان با اقبال قانونگذاران و فعالان این حوزه مواجه نشد .

ضرورت هم افزایی و هماهنگی برنامه ها

بر اساس آنچه متولیان محیط زیست می گویند یکی از دلایل طرح تشکیل وزارت یادشده بحران آب در کشور است.

مهندس علیرضا دائمی، قائم مقام پیشین وزیر نیرو در زمینه تشکیل وزارت آب و محیط زیست می گوید: گرچه پیوستگی انکارناپذیری بین مقوله آب ، محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد اما این موضوع الزاماً به معنای آن نیست که  این امور در قالب یک وزارتخانه قراربگیرند.چراکه تجربه های پیشین نشان داده که تشکیل وزارتخانه ها نیز نتوانسته در رفع مشکلات کارگشا و مؤثر باشد. بنابراین معتقدم الزامی برای پیوستگی مؤلفه ها درقالب یک دستگاه  وجود ندارد بلکه نقش مؤثر در این قضیه ارتباط ،هماهنگی وهم افزایی  برنامه هاست.چرا که با شکل گیری تشکیلاتی به نام وزارتخانه و به کارگیری سه معاونت  دراین حوزه نمی توان  به طور حتم انتظار داشت که دستگاه های زیر مجموعه به هماهنگی و همراهی کافی دراجرای برنامه ها برسند.   

محیط زیست و قحطی کارشناس آب !

دکتر اسماعیل کهرم، بوم شناس و فعال محیط زیست نیز اظهار می کند: من با این ایده موافق نیستم چرا که با تغییر ساختار سازمان حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه باعث تنزل جایگاه این سازمان می شویم زیرا درحال حاضر این مجموعه به عنوان معاونت ریاست جمهور فعالیت می کند. در ضمن اگر هدف از تغییرات تلاش برای رفع و کاهش مشکلات آب در کشور است نیز باید گفت این تحولات در این زمینه نیز کارساز نیست چرا که در حال حاضر سازمان حفاظت از محیط زیست  ۵ کارشناس عالی رتبه درحوزه آب ندارد.بنابر این معتقدم از آنجا که سازمان مزبور قابلیت مدیریت این قضیه را ندارد از مسئولیت اصلی خویش نیز می ماند .از این رو بهتر است برای رفع چالش های زیست محیطی سازمان یاد شده را تقویت کرد تا وظایف خود را در موضوع صیانت از محیط زیست و طبیعت به درستی انجام دهد. سپس وزارت نیرو نیز با امکانات وکارشناسان خود مسئله آب را پیگیری کند.

وی با تاکید براین که من هیچ محسنات و مزیتی دراین ایده نمی بینم ، ادامه می دهد: این گفتار و نظر آقای کلانتری؛رئیس سازمان است که از همان ابتدا اعلام کرد که ما برای چهار تا یوزپلنگ نمی توانیم مسئله آب را رها کنیم. درحالی که اگر از ایشان بپرسید از وقتی که به این سمت منصوب شده اید چه کاری برای آب کرده اید یک شاهد ندارد که اظهارنظر کند. چرا که سازمان حفاظت از محیط زیست کارشناس این حوزه را ندارد.

 ساختار وزارتخانه های گذشته هنوز نامشخص است

سید مهدی مقدسی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز دراین زمینه تأکید می کند: به طور کلی من با افزایش وزارتخانه ها مخالفم چرا که این مقوله دردی را از مسئله مدیریت کشور درمان نمی کند ، بلکه فرایندها را طولانی تر می سازد. چنانکه ژاپن با ۱۴۸ میلیون جمعیت تنها ۱۱ وزارتخانه دارد .از همین رو معتقدم بسیاری از امور با تشکیل وزارتخانه به سرانجام نمی رسد زیرا دستگاه ها و دولت ما چابک نیستند. بنابراین اگر مصمم به حل مشکلات مردم درحوزه هایی همانند محیط زیست هستیم باید به اصلاح ساختار بیندیشیم. البته اگر بخشی از وظایف و مسئولیت های یک نهاد یا وزارتخانه برای انجام بهتر امور منتقل شود پس از برنامه ریزی و تصمیمات کارشناسانه ایرادی ندارد اما مشروط براین که  ضرورت و سنخیتی بین این امور وجود داشته باشد.

وی تصریح می کند: مشکل محیط زیست و آب کشور ما  تنها تشکیل یک وزارتخانه نیست و باید ساختارها تغییر کند. چراکه درحال حاضر این سازمان زیرنظر مستقیم ریاست جمهور بوده و از جایگاه شایسته و قابل تأملی برخوردار است. از همین رو اگر دراین قضیه فعالیت چندانی صورت نمی گیرد یا برنامه های زیست محیطی انتظارات را برآورده نمی کند و یا مباحث حوزه آب با دوراندیشی و تقسیم کارمناسب انجام نمی شود ناشی از طولانی بودن روند  فرآیندهاست.

این نماینده خانه ملت می افزاید: کمیسیون صنایع ومعادن و همچنین کمیسیون های ویژه وقتی بحث تفکیک مطرح شد به شدت با آن مخالفت کردند.چرا که  دربحث تفکیک و الحاق وزارتخانه ها نباید شتابزده عمل کرد زیرا تصمیمات عجولانه دولت های نهم و دهم در این مورد آثار مخربی داشته است. همچنین  بحث مدیریت آب و تخصیص بهینه آن در اختیار وزارت نیرو می باشد.این درحالیست که برای حفاظت از منابع آب کشور شورای عالی آب نیز فعال است که دراین مجموعه کارشناسان دستگاه های متعدد همانند حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو حضور دارند. به این ترتیب درقالب این شورا قرار است با تعاملات بین بخشی مشکلات این حوزه مرتفع شود.

دکترمقدسی همچنین درباره ضرورت تعامل دستگاه ها در حوزه امور زیست محیطی می گوید: مقوله مراقب از تالاب ها بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است اما  عرصه گونه های گیاهی تالاب ها به سازمان منابع طبیعی مربوط می شود. چنانکه متولی اجرای پروژه های این عرصه منابع طبیعی است از این رو اعتبارات در اختیار این دستگاه قرار می گیرد. در واقع درحوزه زیست محیطی شاهد ناهماهنگی هایی هستیم که نیاز به اصلاح ساختاری و هماهنگی درون دولت دارد. به هرروی انتظار می رود که تعامل و هماهنگی بین بخش ها برای کاهش مشکلات به حد اعلی برسد.

حال خاک وجنگل هم وخیم است

اما هومان خاکپور، فعال محیط زیست با تشکیل وزارت آب و محیط زیست موافق است.او می گوید: هیچکدام از نهادهای متولی طبق مأموریت های سازمانی که برایشان تعریف شده به درستی پاسخگوی نیازهای زیست محیطی و حوزه آب کشور نیستند.چنانکه سازمان حفاظت از محیط زیست با توجه به محدودیت وظایف و امور نظارتی که برعهده اش است نه به لحاظ جایگاه اداری و نه از نظر منابع انسانی و اعتباری به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست. چنانکه اغلب برای کسب حقوق و دریافت تجهیزات مورد نیاز خود عاجز بوده است. به طوری که  طی سال ها نتوانسته از حقابه های رودخانه ها و تالاب های کشور دفاع مؤثری کند. همچنین به دلیل آنکه زیر مجموعه دولت بوده برخی موارد جاهایی که نیاز به حمایت از مسایل زیست محیطی بوده به بهانه های مختلف همسو با دولت شده است. نکته دیگر این که سازمان جنگلداری و منابع طبیعی زیر مجموعه  وزارت جهاد کشاوری بوده درحالی که رویکرد  این مجموعه خدماتی و حتی  مبتنی بر تغییر کاربری هاست که درعمل مغایر با وظایف حوزه  سازمان جنگلداری کشور می باشد و نمی تواند انتظارات را درخصوص صیانت از طبیعت و محیط زیست بر آورده کند. چنانکه هرچند مدت نیز قوانینی برای واگذاری ها و تغییر کاربری ها  به تصویب می رسد به این ترتیب امکانات و اختیارات این دستگاه حاکمیتی  متناسب با مأموریت هایی که برایش تعریف شده نیست. همچنین شاهدیم که  تمام وظایف وزارت نیرو درحوزه آب در مقوله مصرف خلاصه شده و در زمینه  تولید برنامه ای ندارد. البته در حوزه مصرف آب نیز برنامه مؤثر و پایداری را  نمی بینیم . به هرحال  از آنجا که اغلب این دستگاه ها که حاکمیتی هستند و باید فارغ از هرگونه ملاحظات  سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی دیگر بخش های دولتی  به طور منسجم به وظایف خود توجه کنند ایده قابل توجه است تا از این طریق و با ارتقا جایگاه خود بتوانند در تصمیم گیری ها  مستقل عمل کنند.

وی معتقد است:بیش از آنکه نسبت به وظایف وزارت نیرو درحوزه آب تعیین تکلیف شود باید به استقلال سازمان جنگل ها اندیشید چنانکه در سال های گذشته همین مبحث مطرح شده و با روش ها و سیاست های مختلف به آن پرداختند اما همچنان بحث داغ زمین و خاک را نمی توان نادیده گرفت.زیرا دستگاه ها و قدرت هایی همچنان اصرار دارند زمین دراختیار آن ها باشد.از همین رو هیچگاه اجازه ندادند سازمان های جنگل ها به ساماندهی مطلوب برسد.

چند دیدگاه و راهکار کارشناسی

بر اساس دیدگاه کارشناسان تغییرات تشکیلات سازمانی اغلب با هزینه های گوناگونی همراه هستند. تنش های مدیریتی، دشواری جابجایی فیزیکی و نیروهای انسانی، از دست رفتن یا کاهش دسترسی به مستندات و بایگانی ها و بسیاری از موارد دیگر سبب می شوند که ادغام و تجمیع سازمانی در مقیاس های گسترده ای مانند چند سازمان،راه حل های چندان مطلوبی به ویژه در شرایط فعلی، تلقی نشوند. همچنین بدیهی است که ناکارآمدی سازمان های مورد اشاره لزوماً به دلیل ساختار و تشکیلات آن ها نیست، بلکه متأثر از عوامل دیگری مانند راهبردها، قوانین و مقررات، ساختارها و فرآیندهای مرتبط با امور مالی و بودجه، ساختار و ترکیب نیروی انسانی، کارآمدی مدیران و... است.

تغییر و تحول ساختاری همواره در نظام اداری به عنوان یک راه حل اساسی مورد توجه بوده و دولت ها در دوره های مختلف کوشیده اند تا از این طریق نظام اداری را متحول ساخته و اصلاح کنند.نکته ای که در این میان مغفول مانده نحوه عملکرد و کارکرد ساختار دولت است. مشکل سازمان های اداری کشور ضمن آنکه ناشی از نقص ساختاری است ،حاصل ضعف سبک رهبری و نظام ها و روش های مدیریتی مدیران دستگاه های اجرایی، نامشخص بودن یا ابهام در اهداف و راهبردها، بی انگیزگی نیروی کار و مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی ، فناوری ها و شیوه های ناکارآمد انجام امور، ضعف مدیریت منابع، فرهنگ سازمانی ضعیف و نظایر اینهاست که اصلاح آن ها تا حدودی دشوارتر و از نظر زمانی دیربازده است.

با توجه به اینکه براساس تبصره ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه ذیربط، موکول به تأیید شورای عالی اداری، تصویب هیئت وزیران و درنهایت تصویب مجلس شورای اسلامی است، بنابراین به منظور پرهیز از خدشه به قانون مذکور که قانون مادر درخصوص ساختار تشکیلاتی دولت می باشدبرخی از کارشناسان توصیه می شود از تأسیس وزارتخانه جدید بدون طی مراحل مذکور خودداری شود.

لذابه نظر می رسد می توان سازمان محیط زیست را با اصلاح قانون و اختیارات یا تأسیس وزارتخانه با اختیارات ویژه تقویت کرد.