یکی از بحث‌های امروز وچالش اقتصاد ما موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. در این راستا باید اذعان کرد که محل تأمین هزینه‌های دولت‌ها منطقاً باید از درآمدهای مالیاتی باشد که از مردم تحت عناوین مختلف دریافت می‌شود به نحوی که بتوان بین هزینه‌های دولتی ومیزان مالیاتی که برای تأمین مالی آن‌ها گرفته می‌شود رابطه‌ای برقرار کرد.
این مسئله بدان معناست که دخل و خرج دولت باید متناسب با درآمدهای مالیاتی باشد یعنی هر دولتی قاعدتاً باید به اندازه‌ای خرج کند که مالیات ویا درآمدهایی شبیه مالیات (مثل درآمد ناشی از سود سهام، جرایم و...) داشته باشد. اما دخل و خرج درآمدها در ایران متناسب نیست، چرا که دولت‌ها هزینه هایی بیش از درآمدهای مالیاتی وسایر درآمدهای غیرنفتی بر دوش کشور ومردم تحمیل می‌کنند که این نکته به امری جا افتاده تبدیل شده است؛ چنین موضوعی نشان می‌دهد که خرج بیش از درآمد (مالیات) به هر دلیلی در واقع هزینه تأمین امکانات برای نسل فعلی را بر دوش نسل آینده می‌گذارد و از این حیث قطعاً می‌توان گفت که منصفانه نیست؛ بنابراین برای این که چطور می‌توان بین هزینه‌های دولت و وصولی‌های مالیاتی آن تعادلی برقرار کرد، منطقاً باید به این نکته برسیم که نوع هزینه‌های دولت باید بر اساس حساب وکتاب ومبتنی بر وظایف قانونی به وجود بیاید واین بدان معناست که دولت‌ها نمی‌توانند به دنبال تأمین هر نوع هزینه‌ای باشند به صرف این که دولت هستند. به عبارتی هزینه‌ها باید معطوف بر قانون باشد و برای تأمین هزینه‌های مبتنی بر قانون، مالیات جهت دار، هدفمند ومتوجه شرایط تولید می‌تواند کارساز باشد. البته هدفمندی نیز به این معنی است که نمی‌توان مالیات برمصرف گرفت واسم آن را مالیات بر ارزش افزوده گذاشت. به عبارتی در سکوت مردم، قانونگذار هر ساله با اضافه کردن درصدی به مالیات بر ارزش افزوده که در واقع مالیات بر مصرف است به راحتی بخش عمده ای(تاحدود 25درصد) از مالیات کل کشور را از محل مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌کند. چنین مسئله‌ای در حالی است که به دلیل شرایطی که در آن قرار داریم قدرت خرید مصرف کننده روز به روز در حال کاهش است و در همین راستا هر سال دریافت مالیات از وی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در حال افزایش است. 
مصرف کننده تحت الشعاع مبالغ زیادی که برای مصرف می‌پردازد قرار می‌گیرد، اما توجهی به درصد مربوط به خریدهای خود تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده ندارد که این مالیات نه هدفمند است ونه کمکی به تولید می‌کند. هدفمند نیست چون مصارف لوکس وتجملاتی را لزوماً نشانه گیری نکرده است و از سویی تولید را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد چون تولیدکننده را از خود متأثر نمی‌کند؛ بنابراین در شرایطی که افراد دارای فرار مالیاتی در کشور فراوان هستند وسفته بازان روی کالاها و مواردی مانند طلا وارز و... درآمدهای بالایی دارند، اما قانوناً تکلیفی برای پرداخت مالیات متعلقه خود(در صورتی که فعالیت اقتصادی آن‌ها باید ثبت وضبط می‌شد) ندارند. 
حتی در مواردی در سود بانکی به منابع درآمدی آن‌ها هیچ درآمد مالیاتی تعلق نمی‌گیرد واخذ مالیات بر ارزش افزوده حتی از خریدهای اینترنتی مصرف کننده اقدام قابل دفاعی نخواهد بود حتی اگر آن‌ها نیز اعتراضی نکنند. 
اکنون در بخش‌های مختلف اقتصادی بلبشوی خاصی حاکم است به گونه‌ای که بسیاری از افراد از فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی سودهای کلانی می‌برند بدون این که فعالیت‌ها واقدامات آنان مانند گردش مالی در عرصه اقتصادی ثبت وضبط شود وحتی از بابت آن مالیاتی بپردازند.