در همین رابطه یکی از شهروندان مشهدی که خود نیز در یک مدرسه غیرانتفاعی این شهر شاغل است، طی تماسی با خبرنگار ما با انتقاد از نحوه واگذاری این قبیل مدارس به افراد می‌گوید: متأسفانه امروزه برای رفع دغدغه‌های فراوانی که در حوزه آموزش و پرورش فرزندانمان وجود دارد، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد و تمامی انرژی دستگاه‌های مسئول به مسائلی همچون اعتیاد، طلاق، قتل و جرم وجنایت معطوف است.

صدیق پور اضافه می‌کند: این درحالی است که تبعات کاستی‌های موجود در حوزه آموزش و پرورش مثل کمبود بودجه و اعتبارات، مشکلات صندوق بازنشستگی و نحوه به کارگیری کارکنان، بیشتر از سایر ناهنجاری‌های اجتماعی است.

وی درهمین حال به مشکلات مربوط به ارائه مجوز تأسیس و فعالیت مدارس غیرانتفاعی اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس رویه‌ای که تاکنون جاری بوده، این مجوزها علاوه براشخاص حقوقی، به برخی افراد بازنشسته و نورچشمی‌های آموزش و پرورش داده می‌شود؛ که در بسیاری از موارد، این افراد توان یا اراده‌ای برای راه اندازی و اداره مدرسه را نداشته و مجوز خود را در قبال دریافت مبالغی، به افراد دیگر واگذار می‌کنند.

او خاطرنشان می‌کند: افرادی هم که با مجوز خریداری شده یا اجاره‌ای عهده دار راه اندازی و اداره مدرسه می‌شوند، هرگز صلاحیتشان آن طور که باید و شاید از سوی دستگاه‌های مربوط مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد و در نتیجه مدت زمانی پس از فعالیت آن‌ها شاهد وقوع حوادث و اتفاقات ناگواری در برخی از این مدارس هستیم که ماجرای غرب تهران، نمونه بارز آن بود.

صدیق پور می‌گوید: این درحالی است که در حالت عادی برای گرفتن مجوز راه اندازی و پروانه فعالیت مدرسه غیرانتفاعی، پس از انتظاری طولانی در صف متقاضیان، باید از هفت خوان گزینشی عبور کرد؛ اما افرادی که بعداً مجوز را خریده یا اجاره می‌کنند و یا به عنوان مدیر یا معلم در این مدارس مشغول به کار می‌شوند، هیچ کدام از این مراحل را طی نمی‌کنند.

این مدیر مدرسه غیرانتفاعی تصریح می‌کند: ماجرا زمانی پیچیده می‌شود که به دلیل شناور بودن مجوزها، افراد پس از گرفتن مجوز، در هر ناحیه‌ای که مایل باشند، مدرسه خود را راه اندازی می‌کنند.

وی با ذکر چند نمونه از مدارسی که توسط افرادی به جز مؤسسان آن اداره می‌شوند، اظهار می‌دارد: گردانندگان این مدارس بدون انتظار و معطلی و تنها پس از اندک زمانی تحقیق و پرس و جو، دارندگان مجوز تأسیس را شناسایی کرده و با آن‌ها وارد معامله شده و سپس با دور زدن قانون مدرسه خود را دایر کرده‌اند.

* اعتراف وزیر آموزش و پرورش

در همین حال چندی پیش وزیر آموزش و پرورش نیز پس از وقوع حادثه تلخ مدرسه تهران، اعلام کرد که مجرم نیروی غیررسمی بود و بدون طی مراحل قانونی به کار گرفته شده که تمامی مسببان مسئولند و علاوه بر برخورد قاطع قضایی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است، می‌بایست با تقویت و به‌روزرسانی فرآیند گزینش بویژه نظارت سخت‌گیرانه و بدون مسامحه از تکرار این اتفاقات جلوگیری کنیم.

حال این سؤال مطرح است که چگونه مسیر یک نیروی غیررسمی، بدون طی مراحل قانونی به مدرسه باز شده است؟ چه کسانی مسئول گزینش نیروهای حق‌التدریسی در مدارس غیردولتی هستند؟

فارس هم حدود یک ماه قبل نوشت: در بررسی‌های صورت گرفته از چند مدرسه غیرانتفاعی در مشهد مشخص شد که بعد از مراجعه فرد برای کار در مدرسه غیردولتی، شخص از طرف مؤسسه به آموزش و پرورش معرفی می‌شود و بعد از پر کردن فرم و گذراندن دوره آموزشی که حدوداً دو هفته طول می‌کشد و یک مصاحبه معمولی با حراست آموزش و پرورش، در فرایندی نه چندان دشوار، مشغول به فعالیت به عنوان معلم می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی هم درباره روال صدور مجوز تدریس معلمان حق‌التدریس توسط آموزش و پرورش توضیح می‌دهد: افرادی که تمایل به تدریس در مدارس غیرانتفاعی یا مدارس خرید خدمات آموزشی دارند، از طرف مؤسس به اداره‌کل گزینش آموزش و پرورش معرفی می‌شوند و این افراد بعد از پر کردن فرم‌های لازم، مورد تحقیق و بررسی توسط اداره گزینش قرار می‌گیرند.

وی ادامه می‌دهد: پس از آن مجوز تدریس این افراد صادر می‌شود و تمام معلمان حق‌التدریس و معلمانی که در مدارس خرید خدمات آموزشی و غیرانتفاعی مشغول فعالیت هستند، باید فرم گزینش داشته‌باشند و اگر مؤسسی این فرآیند را انجام ندهد، تخلف کرده است.

به گفته خدابنده، در فرم گزینش، صلاحیت‌های عمومی افراد از لحاظ اعتقادی و سلامت اخلاقی بررسی می‌شود تا سوء‌سابقه یا فساد نداشته باشند، همچنین از محل زندگی و تحصیل این افراد، تحقیقات محلی انجام می‌گیرد و بعد از گزینش، دوره مهارت‌های معلمی را براساس رشته و مقطع تحصیلی در تابستان یا در طول سال تحصیلی طی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه 2800 مدرسه و آموزشگاه غیرانتفاعی به علاوه مراکز پیش‌دبستانی در استان وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: نیروی حق‌التدریسی در مدارس دولتی، مربیان پیش دبستانی یا آموزگاران نهضت سوادآموزی هستند که براساس دارا بودن شرایط در دستورعمل به عنوان معلم ابتدایی مشغول به فعالیت هستند و در مدارس غیرانتفاعی نیز نیروی حق‌التدریس در مقاطع متوسطه اول و دوم فعالیت می‌کنند.

وی متذکر می‌شود: در اداره‌کل آموزش و پرورش استان، اداره‌ای تحت عنوان اداره مشارکت‌ها وجود دارد که نظارت لازم را بر مؤسسات غیرانتفاعی انجام می‌دهد؛ همچنین شورای هماهنگی و شورای نظارت نیز که نمایندگان خود مؤسسان در مراکز غیردولتی هم عضو هستند بازدیدهای دوره‌ای را دارند و نظارت‌های لازم در فرآیند آموزش و مسائل تربیتی و فرهنگی را مدنظر قرار می‌دهند.

* ضرورت احراز توانمندی و صلاحیت فردی معلمان

نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هم تأکید می‌کند: آموزش و پرورش باید احراز توانمندی و صلاحیت فردی که وارد محیط مدرسه می‌شود و قرار است معلم شود را به طور جد انجام دهد و بعد از احراز نیز مراقبت و نظارت لازم را بر این افراد دنبال کند.

از سوی دیگر به باور رئیس مجلس شورای اسلامی، نیروهای غیر رسمی یا حق‌التدریسی که از سال 88 وارد بدنه آموزشی کشور شدند، براساس شیوه مناسبی برای جذب معلمان از طرف آموزش و پرورش نبوده و با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان، لازم است در خصوص گزینش این افراد نظارت و سختگیری بیشتری صورت گیرد و به نیروی حق‌التدریسی به چشم معلمان اجاره‌ای که تنها ساعات آموزشی مدارس را پر می‌کنند، نگاه نشود تا شاهد این اتفاقات ناگوار که آسیب‌های فراوانی برای دانش آموزان به دنبال دارد، نباشیم.

* امکان واگذاری وجود ندارد

درهمین حال مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی واگذاری مجوز تأسیس و فعالیت مدارس غیرانتفاعی به سایرین را خلاف ضوابط قانونی اعلام می‌کند و می‌گوید: براساس قانون حتی اگر صاحب مجوز فوت کند، مجوز مربوط به ورثه این فرد منتقل نمی‌شود و در صورت تخلف، شورای نظارت مرکزی وارد عمل شده و مجوز را لغو می‌کند.

مهدی مجیدی فر تصریح می‌کند: مجوز تأسیس مدارس غیرانتفاعی به نام افراد حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود و درصورتی که مؤسس یا مؤسسان، شخص یا اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی را به عنوان نماینده معرفی می‌کنند که این افراد نیز باید شرایط لازم و پیش بینی شده در قانون را داشته باشند.

وی تأکید می‌کند که صلاحیت تمامی افراد اعم از مدیران و معلمان مدارس غیرانتفاعی طی مراحل مختلف بررسی و همواره برعملکرد آنان نظارت می‌شود؛ ضمن آن که در صورت اعلام شکایت و موارد مشکوک، اداره بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان، به طور جد رسیدگی خواهد کرد.