به گزارش خبرنگار ما تاکنون بارها مهلت هایی برای پایان فعالیت شرکت‌های بدون مجوز حمل و نقل اینترنتی داده شده، اما این بار مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد از ارائه مستندات قانونی به مراجع قضایی برای پلمب دفترهای این شرکت‌ها خبر می‌دهد.
علوی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در پی اعلام فراخوان و انجام مکاتبات، هنوز دو شرکت حمل و نقل اینترنتی در مشهد اقدامی در جهت صدور مجوز از این سازمان انجام نداده‌اند.
وی با بیان اینکه تاکنون نشست‌های متعددی با حضور مدیران شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی و اعضای شورای شهر مشهد برگزار شده، می‌افزاید: در پی طرح ابهامات و برخی نگرانی ها، یکی از دو شرکت مذکور گام هایی در این جهت را آغاز کرده، اما هنوز درخواست صدور مجوز را ارائه نکرده است.
به گفته وی این تعلل‌ها در حالی اتفاق افتاده است که سازمان تاکسیرانی از طریق دستگاه‌های متولی مرتبط با این موضوع پیگیر مجوز این شرکت‌هاست و تا شرکت‌ها مجوز نگیرند، برابر مقررات اقدام بازدارنده‌ای انجام خواهد شد.
*نبود نظام مشخص برای ساماندهی
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشهد با انتقاد از جای خالی یک نظام مشخص برای ساماندهی و برخورد با شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی می‌گوید: این در حالی است که مطابق قانون هرگونه فعالیت مسافربرهای شخصی چه در قالب شرکت و چه به صورت آزاد باید در راستای سیاست‌های سازمان تاکسیرانی باشد.
علوی مقدم نسبت به تسریع در ارائه درخواست مجوز از سوی شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی اظهار امیدواری می‌کند و می‌افزاید: در غیر این صورت پلمب دفترهای مذکور پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های مذکور تا زمانی که از سازمان تاکسیرانی مجوز نگیرند، نظارتی بر چگونگی فعالیت آن‌ها نخواهد بود، اظهار می‌دارد: در جذب رانندگان این ناوگان و تأیید آنان هم نظارت سازمان تاکسیرانی ضروری است.
*مجوزی غیر از تاکسیرانی
این مقام مسئول از چگونگی اعمال نظارت بر فعالیت این ناوگان اظهار بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های مذکور فقط به جهت فعالیت در فضای مجازی یک مجوز از اتاق اصناف دارند.
وی با بیان اینکه اطلاعات چندانی از نظام‌های بررسی شکایت‌ها طبق مجوز اتاق اصناف ندارم، می‌افزاید: اصلاً بعید می‌دانم در یک مجموعه صنفی در حوزه مجازی این اختیارات وجود داشته باشد و یا سازوکاری باشد که با تخلفات حمل و نقلی برخورد شود.
وی از وجود هیئتی به عنوان رکن قانونی نظارت در سیستم تاکسیرانی خبر می‌دهد و می‌گوید: در این هیئت ترکیبی از افراد حقیقی و حقوقی حضور دارند تا طبق آیین نامه انضباطی در برخورد با تخلفات نسبت به صدور اخطار تا حکم موقت سلب پروانه اقدام کنند.
علوی مقدم با اشاره به وجود یک نظام رسیدگی به شکایت‌ها در سازمان تاکسیرانی اظهار می‌دارد: این در حالی است که برای بخش شکایت‌ها و تخلفات این شرکت‌ها هنوز نظام بالادستی و سازوکاری قانونی وجود ندارد.
وی درخصوص ورود پلیس راهور برای صدور برگه جریمه متخلفان این ناوگان نیز می‌گوید: طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی جابه‌جایی مسافر در کل سطح شهر توسط هر گونه وسیله نقلیه شخصی باید با مجوز شهرداری باشد.
به گفته وی در این آیین نامه حمل مسافر بدون مجوز شهرداری تخلف است وپلیس راهور می‌تواند اعمال قانون کند، اما خود سازمان هنوز اعمال قانون نکرده ولی پلیس در راستای وظایف اعمال قانون می‌کند.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشهد در پایان با اشاره به ارائه درخواست هایی مبنی بر پلمب دو شرکت بدون مجوز می‌گوید: پلمب این شرکت‌ها یا باید از طریق اداره اماکن یا با دستور مرجع قضایی باشد که اگر مراجع مربوط دستوراتی را صادر کنند، برابر ضوابط اعمال قانون خواهد شد.
نظر شما