سیری ناپذیری سوداگران ارز و سکه در ماههای اخیر از یک سو و جریحه دار شدن افکار عمومی به دلیل عملکرد ضعیف نظارتی تیم اقتصادی دولت،  وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر آن داشته تا از کاسبان سودهای یک شبه و درآمدهای اتفاقی مالیات اخذ کند.

هنوز مکانیزم دقیق اخذ این مالیات مشخص نیست اما وزیر امور اقتصادی و دارایی برای خریداران عمده طلا و سکه و همچنین سوء استفاده کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی خط و نشان کشیده و تاکید کرده ریال به ریال حق مردم را از این متخلفان مطالبه خواهد کرد.

به گفته یک اقتصاددان این اقدام دولت اگر چه باید پیش تر از اینها اجرایی می شد اما در ترمیم وجهه تیم اقتصادی دولت و به ویژه بهبود عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش موثری خواهد داشت.

هادی حق شناس به خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین گفت: متاسفانه هر کس در کشور به قانون تن می دهد، هزینه بیشتری متحمل می شود. بازرگانی که عوارض و مالیاتش را به موقع می پردازد، تولید کننده خوش حساب و پاک دست و یا کارمندی که حقوقش را نگرفته، مالیاتش را می پردازد بیش از سوداگران و متخلفان تحت فشار اقتصادی است که این از عدالت به دور است.

وی ادامه داد: دولت بنا دارد برای اخذ مالیات از صاحبان درآمدهای اتفاقی ارز و سکه مالیات وضع کند اما مگر تمام این معاملات به صورت رسمی و از کانال نظام بانکی بوده که قابل رصد باشد و یا مگر فقط اینها صاحب درآمد اتفاقی و سود اتفاقی هستند؟ سوداگران بازار مسکن و خودرو که به یک باره درآمدشان دو سه برابر شد هم باید مواخذه شوند و مالیات این درآمد را تا ریال آخر بپردازند.

حق شناس خاطر نشان ساخت: کسی که به نام چوپان مرزنشین و یا دانشجو، کارت بازرگانی می گیرد و از پرداخت حقوق دولت و مردم فرار می کند یا خودروساز و داروسازی که در این تنگنای اقتصادی، ارز دولتی گرفته اما کالای بی ربط وارد کرده و احتمالا با نرخ آزاد به مردم فروخته و سندش هم موجود است باید به سازمان مالیاتی پاسخ دهد. البته این کار پرحجم و سنگین خواهد بود اما برایسالم سازی اقتصاد، ناگزیر از این کار هستیم.

به باور وی اولین تاثیر چنین اقدامی، تعطیل شدن بساط بورس بازان و سفته بازان است.

حق شناس ادامه داد: تنها ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات می دهد و ۶۰ درصد در قالب معافیت و فرار مالیاتی، دغدغه پرداخت مالیات ندارد. بر همین اساس انصاف نیست که به تولیدکننده خوش حسابی که با رکود دست و پنجه نرم می کند و یا حقوق بگیری که به دلیل تورم هر روز قدرت خریدش کمتر می شود، فشار بیش از این وارد شود.

این اقتصاددان گفت: یکی از وظایف ذاتی و اولویتهای وزارت اقتصاد، اخذ مالیات حقّه از صاحبان درآمد است و امیدواریم اخذ مالیات از سودجویان و متخلفان تنها در حد اخبار رسانه ها نماند و حاشیه سودهای کلان حذف شود چرا که این امر به عدالت مالیاتی نزدیک تر است.

انتهای پیام/