به گزارش قدس آنلاین، پس از اعتراضات تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات که معتقد بود گرانی‌های غیرمعمول گوشی نشان می‌دهد برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند، ‌لیستی از شرکت‌هایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته بود، منتشر کرد و توضیح داد: از ابتدای امسال تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است.

این موضوع موجب شد که افزایش قیمت‌ گوشی در راستای افزایش نرخ ارز غیررسمی توجیه نداشته باشد و اگرچه برخی از واردکنندگان ادعا داشتند که نتوانستند ارز دولتی دریافت کنند یا این که برخی فروشندگان مدعی بودند گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد از واردکنندگان دریافت کرده و ناچارند با همین قیمت‌ها هم به فروش برسانند؛ اما در عین حال انتظار می‌رفت حداقل گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، کاهش قیمت داشته باشند و از طرف سازمان‌های نظارتی هم به این موضوع رسیدگی شود.

از طرفی در حال حاضر پس از ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، این بار صحبت از نرخ ارز دیگری برای گوشی‌هاست. در این راستا وزیر ارتباطات اظهار کرده که مقرر شده است بر اساس نامه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای گوشی‌های با قیمت زیر ۳۰۰ دلار، ارز از گروه دوم و از طریق سامانه نیما تامین شده و برای گوشی‌هایی با قیمت بالاتر از ۳۰۰ دلار نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده شود.

به گزارش ایسنا، در ابتدای راه‌اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه ارزی) از اواخر فروردین ماه، حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه شده و واردکنندگان نیز بدون اولویت‌بندی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تهیه می‌کردند؛ اما به مرور با توجه به رانت‌هایی که برای واردکنندگان ایجاد و حجم زیادی ثبت سفارش در این مورد انجام شد، مسوولان تصمیم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز گرفتند.

بر این اساس گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو و در مجموع کالاهای حیاتی عمدتا با درآمد ارزی ناشی از نفت تامین ارز شده (هر دلار حدود ۳۸۰۰ تومان) است و فاصله آن با دلار رسمی را دولت در قالب یارانه پرداخت می‌کند. گروه دوم که واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند، ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می‌کنند که در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی (۲۱ فروردین ماه) ۴۲۰۰ تومان بود و اکنون به حدود ۴۳۵۰ تومان رسیده است. اما گروه سوم آن دسته از کالاهای غیرضروری هستند که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان خرد تامین می‌شود.

دلاری که در سامانه نیما برای گروه سوم مورد معامله قرار می‌گیرد تا حدود ۷۵۰۰ تومان قیمت خورده است. البته این یک نرخ رقابتی بوده و بر مبنای بازار آزاد شکل می‌گیرد و می‌تواند حتی از این رقم نیز بالاتر باشد. معاملات ارزی برای گروه سوم کالایی بر اساس دو روش انجام می‌شود؛ در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می‌کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می‌کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.

منبع: افکارنیوز

انتهای پیام/