سعید باستانی در گفت و گوی اختصاصی با قدس آنلاین گفت: معدن کاران پس از اخذ گواهی های لازم از جمله گواهی اکتشاف، گواهی استخراج که مستلزم صرف وقت و هزینه است، موفق به دریافت پروانه بهره برداری موقت می شوند. این پروانه بر اساس میزان تناژ و حجم استخراج است اما چون موقت صادر می شود،  باعث می شود که معدن کاران از آینده کاری خود مطمئن نباشند، در نتیجه سرمایه چندانی برای معدن در نظر نمی گیرند، از خرید دستگاه های لازم و پیشرفته خودداری می کنند و برای تهیه راه های دسترسی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز به صورت مناسب هزینه نمی کنند. چون اطمینان ندارند که پس از پایان اعتبار پروانه باز هم مجوز بهره برداری از معدن برای آنها صادر می شود یا اینکه اشخاص دیگری برای ادامه کار جای آنها را خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در بعضی از کشورها، آماده سازی زیرساخت ها به عهده دولت است. به عنوان مثال، احداث راه، فراهم کردن آب و برق و ... را دولت انجام می دهد و سرمایه داران با سرمایه گذاری مناسب، از معدن بهره برداری کرده و پس از آن حق و حقوقات دولت را پرداخت می کنند. اما متاسفانه در کشور ما کار بدین شکل صورت نمی پذیرد. افرادی که می خواهند در بخش معدن سرمایه گذاری کنند، تقریبا صفر تا صد قضیه را باید خودشان تامین کنند و این موضوع و نیز یکسری از قوانین دست و پا گیر دیگر ادامه کار را برای آنها مشکل می کند.

باستانی در ادامه گفت: قانون معادن ما دارای ایرادات و مشکلات زیادی بوده است. البته در سالهای اخیر ویرایش و اصلاحات خوبی بر آن صورت گرفته اما باز هم مشکلات عدیده ای دارد که نیاز به بررسی و برطرف شدن دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان مثال در گذشته، یک نفر، معدنی را به نام خود ثبت می کرد، اما بهره برداری از آن صورت نمی گرفت و سالها معدن را راکد می گذاشت تا خریدار خوبی پیدا کند و معدن را با قیمت مناسبی به فرد جدید بفروشد. یا در موارد دیگر معدن به نام فردی ثبت می شد اما پس از گذشت سالها هویت او نامشخص بود و معلوم نبود کیست. اما امروز در قوانین معدن اصلاحات خوبی صورت گرفته و مشکلات زیادی از آن برطرف شده است.

وی ادامه داد: یکی از ضعف های سیستم کنونی، نظارت ضعیف بر نحوه فعالیت معدن کاران است. تعداد ناظران در این بخش بسیار کم هستند و نمی توانند به صورت کامل، نظارت و کنترل بر معادن استان داشته باشند. با این وجود معدن کاران متخلف چندان از معدن کاران قانونی و منضبط قابل تفکیک نیستند و برخورد با متخلفان کمی سخت می شود. این یکی از ضعف های عمده سیستم کنونی است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، معدن های کشور بهترین جایگزین برای منابع نفتی هستند و استفاده بهینه از آنها می تواند نیاز کشور به نفت را از میان بردارد. لذا مسوولان امر باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند و با ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران، موجبات رونق و شکوفایی بخش معدن را فراهم آورند. در حال حاضر 62 میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور داریم که از این میزان فقط 450 میلیون تن در حال بهره برداری است. یعنی از کمتر از یک درصد ظرفیت معادن کشور بهره برداری شده یا می شود که رقم بسیار ناچیزی است.