***ماه عسل بازار خودرو

بازار خودرو کشور سال 97 را اگرچه با روزهای طلایی افزایش تولید وفروش شروع کرد اما خیلی زود ماه عسل بازار با خودروسازبه پایان رسیدو باید منتظر ایامی سخت برای تولید وسخت تر برای خریداران ایرانی باشیم .این همه درحالی است که فساد در واردات خودرو یکی از خبرهای اصلی این روزهاست و اندک اندک مشخص میشود چه کسانی ارزهای 4200تومانی راگرفتند تا بازار خودرو را ساماندهی کنند اما درعوض به تنور بی سروسامانی این بازار دمیدند.

خیلی از شهروندان طی سال 96 و اوایل سال 97 دیگر باورکرده بودند که خودور کالای سرمایه ای نیست و هرگز سرمایه خودرا درگیر کالایی نمیکردند که بلافاصله بعد ازخرید با افت قیمتی بالایی مواجه میشد. درست به همین خاطر هم بود که کارخانجات خودروسازی و خودروسازهای چینی تمهیدات زیادی برای جذب مشتری چیده بودند ، ازتخفیفهای جالب تا فروش اقساطی چندساله با سودهای اندک وگاه حتی بدون سود بانکی.

اما همه این روزهای خوش از اردیبهشت ماه امسال با جدی شدن خروج امریکا ازبرجام وافزایش قمیت ارز به پایان رسید . بویژه که دولتمردان امریکای عهدشکن عنوان کرده بودند این بار برخلاف دور قبل خودرو در ردیف اول تحریمها قرار دارد. از همان زمان میشد پیش بینی کرد که خودروسازان خارجی از ایران خواهند رفت و با اندکی کش و قوس این اتفاق افتاد تا رنو و سیتروئن که میتوانستند تحولی درکیفیت خودرو ایرانی را رقم بزنند بساطشان راجمع کنند.

درحالیکه از ابتدای سال خودروسازان بزرگ کشورتقاضای افزایش قیمت داشتند به ناگاه درمیان بازاری قرارگرفتند که وارداتی ها گرانی را ساعتی کرده بودند و افزایش قیمتهای چند صد میلیونی را تجربه کردند. حتی مونتاژکارهای چینی هم هفته به هفته قمیت ها را بالا میبردند تا از این گرانیها سهم خودرا دریافت کنند. خودروسازان وطنی هم دروازه های فروش رابستند تا بیش ازانچه گمان میکردند ضرر کردند نشود وتشنه سازی بازار انها جواب دادو قیمتهای جدید رادریافت کردند هرچند که هنوز میان این قیمتها و بازار ازاد تفاوتی از 10 تا 50میلیونی داشت .

این مسیری بود که بازار طی چند ماهه ابتدای امسال طی کرد تا به آرامشی نسبی برسد. آرامشی حداقلی که باعث شد دربهای انبار خودروسازان بزرگ به روی مردم باز شودو صد البته میلیاردها تومان نقدینگی مردم درقالب پیش فروش و مشارکت درتولید به حساب خودروسازان سرازیرشود.

***خودروهای ناقص درانبار

تا هفته گذشته روال بازار اینگونه بود که اگر کسی قصد خرید خودرویی داشت میتوانست به سایتهای فروش خودروسازان ایرانی وارد شده واقدام به خرید نماید ، هرچند موعد تحویل خودرو زودتر از ماههای پایانی سال و سال اینده نبود. اما ازابتدای هفته جاری سایت های فروش به روی خودروهای پرطرفدار بسته شد و همین امرزمینه ساز افزایش قیمت خودرو شد.

اما این درد بازار خودرو نیست چرا که اگر روند تولید خودرو ادامه یابد درنهایت طی ماههای اینده بازار به تعادل خواهد رسید . مشکل اینجاست که ارزهای دولتی نصیب کسانی شد که هیچ عایدی برای صنعت خودرو سازی کشور نداشتندو قطعه سازان که ستونهای اصلی تولید خودرو درکشور هستند از این دلارهای 4200تومانی بی نصیب ماندند.

اکنون کار بجایی رسیده که دیگر قطعه سازان مواد اولیه ندارند و تولید انها به شدت کاهش یافته و تاثیر خودرا برخودروسازی هم گذاشته است.

بنا برگزارشهای رسیده در طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو با روندی صعودی همراه بود با این حال بررسی جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه وضعیت تولید خودرو نشان می‌دهد که در خرداد ماه امسال تولید انواع خودرو ۱۹.۶ درصد کاهش یافته است.

براین اساس در حالی که برنامه ریزی سال 97 دو خودروساز بزرگ ایران مبنی بر تولید حدود 6000 دستگاه خودرو به صورت روزانه بوده است، اما در پی شرایط سخت تامین ارز و مشکلات گمرکی برای ترخیص قطعات، حالا این تیراژ به حدود 3000 دستگاه کاهش یافته است.

درهمین راستا ، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی میگوید:متاسفانه وضعیت صنعت قطعه‌سازی بحرانی است و این بحران به شرکت‌های خودروسازی نیز رسیده است.
آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند قطعات مورد نیاز را تولید کنند، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده که هم‌اکنون شاهد انباشت حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به صورت ناقص در کارخانه‌های خودروسازی به دلیل کسری قطعات هستیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی توضیح میدهد: قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن دریافت مطالبات از خودروسازان و همچنین قیمت‌گذاری دستوری خودرو که مانع از واقعی شدن قیمت قطعات تولیدی شده است، دچار مشکلات عدیده‌ای بوده و در تولید قطعات دچار مشکل هستند.
محبی‌نژاد دلیل این شرایط را در دو موضوع مرتبط با یکدیگر خلاصه می کند، نخست بدهی 800 میلیون دلاری قطعه سازان به شرکای خارجی ایشان باعث شده است تا شرکت های خارجی اسناد مربوط به بارنامه قطعات موجود در گمرک را در اختیار طرف ایرانی قرار ندهند و همین مسئله برای ترخیص قطعات مشکل ساز شده است. مسئله دوم نیز به دسته بندی نادرست برای تامین ارز قطعات CKD و نیمه ساخته شده برمی گردد که در دسته های دوم و سوم اولویت بندی ارزی قرار گرفته اند و حالا مشکلاتی برای تامین ارز و واردات این دست از قطعات ایجاد شده است.

از سوی دیگر قطعه سازان داخلی کشور نیز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند و با توجه به بدهی سنگین ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان، احتمال ورشکستگی کامل فعالان این صنعت و از بین رفتن صنعت قطعه سازی در کشور وجود دارد. این درحالیست که با توجه به ماهیت خصوصی اغلب قطعه سازان فعال در ایران، تعدیل نیرو گسترده و بیکاری چندین هزار نفر از پیامدهای مستقیم این شرایط خواهد بود.

***گرانی دوباره خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو میگوید : پیامد کاهش تیراژ 50 درصدی تولید خودرو در کشور می تواند برهم خوردن مجدد نظام عرضه و تقاضا در بازار و افزایش مجدد قیمت خودروها در کشور باشد. در شرایط قبلی تحریم شاهد افزایش قیمت پراید از حدود 9 میلیون تومان به حدود 19 میلیون تومان بودیم که در پی افزایش نرخ ارز و کاهش تیراژ تولید به وقوع پیوست. در شرایط فعلی نیز با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز و درخواست قطعه سازان برای افزایش حداقل 20 الی 30 درصدی قیمت خودروها، تکرار افزایش قیمت خودرو دور از ذهن به نظر نمی رسد.

درهمین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: خودروسازی‌ها و سایر صنایع اگر مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را به موقع دریافت نکنند، به تعطیلی کشیده می‌شوند.

حمید گرمابی در خصوص طولانی بودن ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز تولید قطعه خودرو، اظهار داشت: طولانی بودن پروسه ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک در بسیاری از صنایع دیگر نیز وجود دارد و در شرایط ارزی موجود صنایع با مشکلات جدی مواجه هستند.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعطیلی صنایع مشکلاتی از جمله بیکاری را در پی دارد، ادامه داد: درخواست داریم تا وزارتخانه‌های ذی ربط در حداقل زمان لازم مشکل ترخیص کالا را برطرف کنند و خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات خودرو بتوانند قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را واردکنند تا تولید آنها به صفر نرسد.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم میگوید: در چند هفته اخیر تولید خودرو در کشور کاهش یافته ضمن آنکه درصد قابل توجهی از خودروها نیز به دلیل کسری قطعه، ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها متوقف می‌شوند.

محمدرضا نجفی‌منش ، اظهار کرد: متاسفانه در کنار تمام مشکلات داخلی و خارجی، انباشت قطعات و مواد اولیه وارداتی تولید قطعه در گمرک، جدیدترین مشکل صنعت قطعه‌سازی است.

وی با بیان اینکه قطعات و مواد اولیه وارد گمرک شده اما این سازمان برای ترخیص آنها کد ۱۴ رقمی بانک مرکزی را طلب می‌کند، خاطرنشان کرد: ‌برای دریافت کد ۱۴ رقمی به بانک مرکزی که مراجعه می‌کنیم می‌گویند کد وقتی صادر می‌شود که تخصیص ارز مربوطه در سامانه نیما صورت گرفته باشد که آن نیز با مشکلات و تاخیر فراوانی همراه است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: بنابراین صنعت خودرو و قطعه‌سازی در چرخه معیوبی گرفتار شده که علی‌رغم تامین قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخیص مواد اولیه برای استفاده در کارخانه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی وجود ندارد.

وی افزود: نتیجه این وضعیت این است که از یک سو تیراژ تولید خودرو نزولی شده و از سوی دیگر درصد قابل توجهی از خودروهای تولیدی نیز به دلیل کسری قطعات، به صورت ناقص تولید شده، در کف کارخانه‌های خودروسازی مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد. این وضعیت باعث کاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از یک سو و تشدید مشکلات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان از سوی دیگر خواهد شد.