نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و طراح این طرح در گفت‌وگو با فارس گفت: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی کشور با رأی 82 درصدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی دو هفته آینده به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.

حسین مقصودی افزود: مدتی است که به‌دنبال طرحی بودیم که بازنشستگان از به‌کارگیری از سمت‌های مدیریتی حذف شوند و به‌جای آن‌ها باید از نیروهای جوان کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: لابی‌های فراوانی از سوی مدیران بازنشسته و برخی استانداران وجود داشت ولی خوشبختانه این طرح قاطعانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: احساس می‌کنیم طی 40 سال اخیر کارنامه مدیریتی جوانان در تدبیر امور کشور و حضور جوانان در برخی از سمت‌های دولتی همانند آقای جهرمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مهمی در توسعه کشور و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی داشته است.

مقصودی تصریح کرد: نیروهای بازنشسته در کابینه دولت و دیگر پست‌های اجرایی کشور توان اجرای کار را ندارند و باید این سمت‌ها به نیروهای جوانان کشور سپرده شود.

وی تأکید کرد: حضور نیروهای جوان در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور از فسادهای اداری و مالی در کشور جلوگیری می‌کند.

مقصودی ادامه داد: بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی به جز روسای قوای سه‌گانه، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرا به‌کارگیری مابقی مدیران دولتی بازنشسته خلاف قانون است.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی طی مدت مشخص‌شده از اجرای قانون باید نسبت به حذف مدیران بازنشسته اقدام کنند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال اینکه کدام مدیران استانی در لیست مدیران بازنشسته دولتی قرار دارند، تصریح کرد: اسامی علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، محمد مقدوری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، محمدرحیم ‌نوروزیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی و قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار مشهد در لیست مدیران بازنشسته دولتی قرار دارد و باید طی 60 روز پس از اجرای قانون از بدنه استانداری حذف شوند.

مقصودی یادآور شد: پرداخت هرگونه وجه پس از مهلت قانون از هر محل و تحت هر عنوانی به مدیران بازنشسته دستگاه‌های اجرایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرد.