به گزارش قدس آنلاین،محمد موحد معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در هفدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران در تبریز گفت: شهرداری‌ها نهادهایی هستند که باید برای توسعه و عمران شهر عوارض بگیرند ولی این دریافت عوارض باید بستر قانونی داشته باشد تا مشکلی پیش نیاید.

وی با بیان اینکه رویکرد دیوان عدالت اداری پیشگیرانه است، افزود: هماهنگی بین دیوان عدالت اداری و شهرداری ها باعث می شود که ابطال پرونده‌های عوارض کمتر شود.

به گفته موحد از نیمه سال ۹۵ تا پایان ۹۶ حدود ۲۴ هزار مصوبه غیرقانونی شوراهای اسلامی شهرها در هیأت‌های تطبیق، بررسی و از اجرایشان جلوگیری شده است.

احمد رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه گفت: حکمی که صادر می شود باید با قاطعیت اجرا شود و ما باید مطابق قانون عمل کرده و درمورد حقوق مردم کوتاه نیاییم.

وی افزود: از سال ۹۱ تا ۹۶ پرونده های ورودی دیوان عدالت در ۵ شهر مشهد،قم، شیراز، رشت و یزد افزایش داشته است و ۶۰ درصد شکایات کمسیون ماده ۱۰۰ مربوط به این شهرهاست که باید علل آنها بررسی شود. 

منبع: فارس

انتهای پیام/