به گزارش قدس آنلاین، ۱۰۷ روز از آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت دوازدهم می‌گذرد. سیاستی که اگرچه مطابق با شرایط وخیم بازار ارز ایران اتخاذ شد، اما حداقل روند افزایش قیمت در بازار غیررسمی، حکایت از ناکارآمدی آن داشته است. موضوعی که تا این لحظه، هیچ یک از دولتمردان شهامت اعترافش را نداشته‌اند. داستان از بیست و یکم فروردین ماه شروع شد؛ همان شبی که بی مقدمه، نام اسحاق جهانگیری را با صدور یک بخشنامه برای اجرای فرمان یکسان‌سازی نرخ ارز بر سر زبان‌ها انداخت. آنقدر حرف و حدیث‌ها در رابطه با بازار ارز و قیمت‌های دلار و یورو در محافل عمومی و خصوصی رونق گرفته بود که دولت را بر آن داشت حتی به توافق خود با مجلس هم پشت پا بزند و خود راه غافلگیرکننده ارز تک نرخی را در پیش گیرد.

۳۳ بخشنامه‌های ارزی دولت در ۱۰۷ روز

از زمان آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تا به امروز( ۵مردادماه) دولت دستکم ۳۳ بخشنامه و دستورالعمل ارزی را صادر کرده که نتیجه آن، انتشار فهرست‌های دریافت‌کنندگان ارز رسمی بوده است که شاید نیاز کشور به آنها چندان بالا نبوده است؛ اما به هر حال از کالاهای لوکس و دارای تولید داخلی تا کالاهای اساسی را شامل شده است.

درخواست‌های بخش‌خصوصی از دولت چه بود؟

از همان هفته‌های ابتدایی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، بسیاری از فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی نسبت به تعیین نرخ دستوری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت هشدار دادند و اعتراض کردند؛ شاید آنها این روزها را پیش‌بینی می‌کردند که اینقدر اصرار و نامه‌نگاری‌هایشان را با دولت قرص و محکم انجام می‌دادند.

آنها در اولین نامه خود به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تاکید و حمایت از راهبرد کلی تک نرخی کردن ارز، حمایت از سیاست جدید دولت را مشروط به وجود شفافیت و اجتناب از شکل‌گیری هر گونه رانت و جلوگیری از ایجاد بازارهای موازی، سایه و غیرشفاف دانسته بودند، همان موضوعی که دولت به آن بی‌توجهی کرد و اکنون آثار منفی این بی‌توجهی را به صراحت در بازار مشاهده می‌کنند.

اکنون نه شفافیتی وجود دارد و نه اینکه از شکل‌گیری رانت و فساد جلوگیری شده است و این درست اولین ضربه‌ای است که اقتصاد ایران از اجرای یک سیاست نسنجیده اقتصادی- ارزی متحمل شد. البته در نامه‌های دیگری هم که به معاون اول رئیس جمهور وزرا ارسال شد، باز هم درخواست‌های بخش‌خصوصی این بود که شفافیت بر بازار حاکم شود و دستورالعمل‌های اشتباه اصلاح شود.

مولفه‌های اثرگذار بر رشد نرخ ارز چه بود؟

آنگونه که تحقیقات و پژوهش‌های مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، رشد نقدینگی با عامل مسلط رشد پایه پولی و با سرعتی بالاتر از رشد تورم، تعدیل نرخ ارز در بازه بلندمدت، خروج آمریکا از برجام و برنامه های اعمال تحریم ها از مرداد و آبان سال جاری، احتمال کاهش درآمدهای صادرات نفتی ضمن تضعیف دسترسی به این درآمدها و رشد بازده مورد انتظار از فعالیت در بازار ارز در مقایسه با سایر بازارها از جمله مهمترین دلایل رشد نرخ ارز در این مدت بوده است.

البته افزایش تقاضا برای ارز هم به دلایلی از جمله محدودشدن مبادلات ارزی، کاهش درآمدهای ارزی و حفظ ارزش داراییها و قدرت خرید مردم است که خوب است عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی هم به آن توجه داشته باشد و برای آن هر چه سریعتر راهکار دهد.

چالش‌های پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی چیست؟

در این میان به نظر می‌رسد اگرچه شرایط بازار ارز و اقتصاد ایران به طور کلی در شرایط ایده‌آلی به سر نمی‌برد، از دیدگاه فعالان اقتصادی، چند چالش پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی قرار دارد که باید به آن در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی توجه بسیاری داشته باشد.

اول آنکه روند کاهشی تورم معکوس شده و این خود عاملی برای حرکت کند اصلاحات اقتصادی است. از سوی دیگر نقدینگی نیز به صورت مستمر رشد کرده و آنگونه که برخی آمار می‌گویند برای اولین بار در تاریخ ایران، رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. از سوی دیگر چاره‌اندیشی صحیحی نیز از سوی بانک مرکزی تا به حال برای این موضوع صورت نگرفته است.

سهم پایین درآمد ارزی غیرنفتی از درآمد ارزی کشور، تقویت احتمال کاهش درآمد صادرات نفتی، دشوار شدن نحوه و افزایش هزینه تامین مالی به ویژه در مورد نیازهای بخش تولید، نبود تصویر روشن از وضعیت آینده بازارها و کاهش میل به تولید و سرمایه گذاری و تشدید التهاب و عدم تعادل در بازار ارز نیز از دیگر چالش‌هایی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد.

دستورکارهای آقای رئیس در ساختمان لاجوردی

به نظر می‌رسد باید یکسان سازی واقعی نرخ ارز مبتنی بر بهره برداری از یک روش علمی صورت گرفته و مدیریت نوسانات نرخ ارز و کاهش انحراف معیار آن از سوی بانک مرکزی انجام شود.

در عین حال، تقویت و تسهیل عملیات در بازار منسجم ثانویه ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان، تسهیل انتشار اوراق ارزی توسط صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی و سازگاری بین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و سایر سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی از ضروریات است. ضمن اینکه  سیاست کنترل تورم با الزام به کنترل رشد پایه پولی نیز باید پیگیری شده و تمامی کنترل‌های زاید و مخل سازمان‌های دولتی و قضایی نیز برداشته شود.

در واقع بیش از هر چیز دیگری، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی باید اعتماد و اطمینان را به جامعه برگردانده و سوداگری در بازار ارز را  کاهش دهد.

منبع: مهر

انتهای پیام/