دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به توئیت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پیش فروش ابهام آمیز مزدا۳ گروه خودروی بهمن به دلیل حاشیه سود و قطع و وصل‌های مشکوک، بررسی سریع روند پیش فروش شفاف سازی لیست خریداران و اعلام تخلفات احتمالی به تعزیرات از سوی روابط عمومی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: خرداد ماه به وزیر صمت نامه‌ای نوشتم و در خصوص لزوم توجه به فرمول عرضه و تقاضا و کوتاه کردن دست با سودجویان و دلالان از بازار خودرو تأکید کردم اما ایشان به توصیه من عمل نکردند.

احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین و در پاسخ به این سؤال که چنین تخلفاتی که قابل پیش بینی است تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چرا با متخلفان و سودجویان برخورد جدی نمی شود، اظهار داشت: در نامه به وزیر نوشتم با تصمیم شورای اقتصاد مبنی بر غیر انحصاری بودن خودرو سواری و اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار، دست سود جویان و دلالان از بازار خودرو سواری کوتاه و خریداران خودرو با باز شدن سایت فروش خودروسازان به راحتی موفق به خرید خودرو شده و بطور حتم قیمت خودرو در حاشیه بازار به مرور کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: قطعا این مشکل تنها در پیش فروش مزدا ۳ رخ نداده و هر خودروسازی که قصد پیش فروش دارد با حجم عظیم تقاضا روبه‌رو می شود چرا که پول‌های سرگردانی که اغلب به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازارهای ارز و سکه را در نوردیدند و دولت در مقابل این پول‌ها کوتاه آمد و هرچه به بازار تزریق کرد، خریده شد به بازار خودرو هم هجوم می آورند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: وابستگی تولید خودرو به ارز خارجی، این انگیزه را در صاحبان نقدینگی ایجاد کرده که به محض باز شدن سایت برای پیش خرید هجوم می آورند و برای مثال اگر خودروسازی قصد پیش فروش ۵ هزار دستگاه داشته باشد ۵۰۰ هزار متقاضی به سایت مراجعه می کنند در حالی که احتمال موفق شدن متقاضیان در واقع یک به ۱۰۰ است.
متن نامه دبیر انجمن خودروسازان که خرداد ماه به وزیر صمت نوشته شده و در اختیار قدس آنلاین قرار گرفته در ادامه می آید:

باسمه تعالی

تاریخ: ۲۴/۳/۹۷

شماره: ۲۰۲۴/۹۷۰۳

جناب آقای دکتر شریعتمداری
وزیر محترم صنعت، معدن، تجارت


با سلام و آرزوی قبولی طاعات
۱ - همانطور که مستحضرید بنا به اصل اقتصادی جاودانه عرضه و تقاضا :
از طرف عرضه ، خودروسازان در بخش سواری ،درسال ۹۵ بیش از۴۰%، در سال گذشته۱۵%، وبالاخره در دو ماههسال جاری بالغ بر ۳۱%افزایش تولیدداشته اند . یعنیاز نظر عرضههموارهافزایش تولید وجود داشته است.
اما از طرف تقاضا ، در چند ماه اخیر، بعلت اعمال مجدد تحریمها ، غول افسار گسیخته تورم انتظاری ، باعث هجوم موج نقدینگی سرگردان در بازار،به محصولات مرتبط با ارز و کالاهای سرمایه ای شده است که خودرو ازاولین آنها است .
این امرباعث اختلاف شدید قیمت کارخانهبا قیمت بازار و در نتیجه هجوم دلالان به بازار شدهو عملکرد صنعت خودرو و وزارت صمت را به زیر سوال برده اند.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که صدور امریه و دستور بگیر و ببند هیچگاه کارساز نبوده است. و برعکس
تجربه دهه ۷۰ ، پس از چندین ویرایش مختلف، بالاخره به ثمر نشست و بازار ملتهب آن دوران را سامان داد.

۲ - در دهه هفتاد ، شورای اقتصاد بالاخره اصل اقتصادی قیمت بازار را اعمال و مصوب نمود تا خودرو به قیمت حاشیه بازار ( ۳ تا ۵ در صد زیر قیمت بازار ) فروش رود تا هجوم دلالان به خاطر اختلاف قیمت شدید قیمت کارخانه با بازار را که باعث افزایش تقاضای کاذب شده را تحت کنترل در آورد. که نتیجه مثبت آن با کاهش تقاضاهای کاذب ، به تعدیل تدریجی قیمت خودرو انجامید.
نمودار ضمیمه عملکرد مثبت تصمیم دهه هفتاد شورای اقتصاد را نشان می‌دهدکه در ۱۰ ساله ۷۶- ۸۵ که خودرو سواری در حاشیه بازار فروش میرفت، رشد شاخص قیمت خودرو سواری در بازار با رشد شاخص صنعت قابل مقایسه نمی‌باشد.(شاخص قیمت خودرو از ۱۰۰ به ۱۱۴و شاخص صنعت از ۱۰۰ به ۳۰۱ رسیده است).

۳ - رجای واثق دارد که با تصمیم شورای اقتصاد مبنی بر غیر انحصاری بودن خودرو سواری و اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار، دست سود جویان و دلالان از بازار خودرو سواری کوتاه و خریداران خودرو با بازشدن سایت فروش خودروسازان به راحتی موفق به خرید خودرو شده و بطور حتم قیمت خودرو در حاشیه بازار به مرور کاهش خواهد یافت.