«باقر درویش» رئیس انجمن حقوق بش بحرین، در گفتگو با خبرنگار گروه بین‌الملل قدس آنلاین گفت: مقامات بحرینی همچنان و بدون توجه به هشدارهای مکرر سازمان‌های حقوق بشری و محکومیت‌های بین‌المللی، به اقدامات ناقض حقوق بشر و حقوق شهروندی علیه مردم این کشور ادامه می‌دهند و به شیوه‌های جدیدی در ارتکاب تجاوزات گسترده در زمینه حقوق بشر متوسل می‌شوند.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین افزود: آنها با پیگردهای قضائی علیه فعالان و انحلال جمعیت‌های سیاسی از طریق به کار گیری دستگاه قضائی بحرین از سال ۱۹۰۴ یعنی ۱۱۴ سال پیش که هیچ تضمینی برای استقلال کشور وجود نداشت، مانع هر گونه فعالیت حقوقی و سیاسی مخالف و آشکار در داخل بحرین می‌شوند.

باقر درویش گفت: علاوه بر این خاندان آل خلیفه بیش از صد سال است که جایگاه نخست را در انتصاب‌های قضائی این کشور اشغال کرده‌اند که شامل انتصاب قضات بیگانه و یا خاندان‌های وابسته به آنان می‌شود.   در این زمینه در حق آنها اکثریت مردم، ظلم و تبعیض فرقه‌ای روا می‌شود. از سال ۲۰۱۸ و پس از اعمال محاکمه‌های ناعادلانه و به دلایل مرتبط با آزادی بیان برای ۹۰ شهروند بحرینی حکم حبس ابد صادر شد.

وی اضافه کرد: همچنین تعداد محکومینی که طی ۵ ماه آغازین سال جاری احکام ظالمانه گرفته‌اند، به ۷۰۷ شهروند بحرینی می‌رسد که ۵ زن و ۵ کودک نیز در میان آنان حضور دارند و از این تعداد فقط بیست نفر تبرئه شده‌اند.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین با اشاره به مجازات های ظالمانه‌ای که از سوی مسئولین قضائی بحرین علیه محکومان اعمال می‌شود، گفت: باید گفت که سخت‌ترین مجازات، سلب تابعیت در ۱۳۵ مورد است. علاوه بر این ۳۵ شهروند بحرینی نیز در همین مدت مذکور به دلیل تلاش برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز به ۱۵ سال حبس ظالمانه محکوم شده‌اند که مجموع سال‌های حبس آنان به ۵۲۵ سال می‌رسد.

باقر درویش تأکید کرد: مقامات بحرینی قوانین مرتبط با تعقیب و پیگرد فعالان را تفسیر به رأی می‌کنند و از  قانون مجازات، قانون تروریسم و قانون تابعیت در این زمینه سوءاستفاده کرده‌ و برای افزایش مجازات مواردی را خود، به این قوانین اضافه کرده‌اند.

وی افزود: همچنین وزارت کشور بحرین از قدرت قانونی خود به عنوان اهرم فشاری علیه فعالان سیاسی و نیز ریشه کن کردن ‌آزادی بیان به صورت گسترده استفاده می‌کند؛ به گونه‌ای که در بازجویی‌های اولیه برای ترساندن مدافعین و یا ساکت کردن و منع آنان از اقدام به انجام فعالیت‌های قانونی جهت تقویت حقوق بشر از قدرت خود استفاده می‌کند.

این فعال حقوقی بحرین شرایط افراد تحت بازداشت در زندان های بحرین را اسفبار توصیف کرد و افزود: در داخل زندان‌های بحرین شاهد نقض حقوق زندانیان در زمینه درمان هستیم که این خود بحران جدیدی را در خصوص اوضاع زندانیان سیاسی به ویژه با اشاعه ویروس مهلک وبا از سوی مقامات امنیتی بحرین به بار آورده است.

وی در پایان گفت: مأموران آل خلیفه علاوه بر این از شوک الکتریکی به عنوان ابزار دیگری برای شکنجه زندانیان استفاده می‌کنند و به ابزارهای متعدد دیگری برای شکنجه و بدرفتاری با آنان متوسل می‌شوند.

انتهای پیام/