وی با بیان اینکه تجربه کشورهای مختلف و جمهوری اسلامی نشان داده که مجازات حبس نمی‌تواند واکنش مناسبی در خصوص برخی آسیب‌های اجتماعی باشد، عنوان کرد: حبس‌های کوتاه‌مدت و جرایم سبک و غیرعمد می‌تواند آسیب‌ها را بیشتر کند. به جای اصرار بر استفاده از این مجازات‌ها باید بر عدم استفاده از آن‌ها اصرار کنیم. 

عندلیب بیان کرد: اتفاقاتی که در کشورهای مختلف چه کشورهای اسلامی همسایه و چه کشورهای دیگر رخ داد، سبب شد که قوه‌قضاییه در سال ۸۴ لایحه مجازات‌های اجتماعی را تقدیم دولت کند. دولت از این لایحه استقبال کرد اما تصویب آن در مجلس به مدت پنج سال مسکوت ماند تا اینکه خود لایحه قانون مجازات‌های اسلامی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت وکارشناسان کمیسیون به این نتیجه رسیدند که بهتر است این دو لایحه را با هم ادغام کنند.

معاون قضایی دادستان مشهد گفت: فصل نهم کتاب دوم کلیات قانون مجازات اسلامی از ماده ۶۴ تا ۷۸ به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص پیدا کرد. جایگزین‌های حبس همان تغییریافته مجازات‌های اجتماعی است. همه اجتماع به نوعی درگیر این موضوع هستند و هدف همه ما این است که مردم در آرامش و امنیت بتوانند اهداف خود را به سرانجام برسانند و وظیفه ما نیز به عنوان مسئولین اجرای قانون در چارچوب وظایف محوله است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مواد مهم در این قانون ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است، تصریح کرد: این ماده در واقع تاکیدی از ناحیه قانون‌گذار برای پیش‌بینی و تدوین آیین‌نامه مرتبط است، زمانی که دستورالعمل، آیین‌نامه و یا بخشنامه‌ای می‌خواهد توسط نهادی ابلاغ شود، بالاترین مسئول نهاد، هیئت دولت و یا در سیستم قضایی ریاست قوه‌قضاییه امضاکننده نهایی آن دستورالعمل خواهد بود. هر آیین‌نامه یا دستورالعمل در داخل ارگان مربوطه ضمانت اجرا خواهد داشت و به تصویب و تایید بالاترین مقام می‌رسد.

عندلیب ادامه داد: ماده ۷۹ به لحاظ نوع ساختار و کارکردی که قانون‌گذار از آن توقع داشته، فرایند تصویب متفاوتی دارد، متن ماده ۷۹ به این صورت است که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی به عنوان نماینده دستگاه قضایی و خود محکوم به وسیله وزرات‌خانه داخلی هر کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رئیس قوه‌قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. امضای تمام وزرای کابینه پای این آیین‌نامه است.

معاون قضایی دادستان مشهد اضافه کرد: آیین‌نامه با مختصری تغییر در سال ۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید. در این آیین‌نامه موضوعات مختلفی پیش‌بینی شده است. زمانی که  فردی مرتکب جرم غیرعمد همچون تصادف و یا جرم سبک همچون باز کردن غیرمجاز پلمپ می‌شود، این جرم همچون کلاهبرداری نیست. واکنش جامعه نسبت به این رفتارها متفاوت است، بنابراین قانون‎گذار باید در جایی اختیاری و در جایی دیگر اجباری، سراغ مجازات‌های جایگزین برود. 

وی خاطرنشان کرد: دو روز گذشته ما حدود ۲۵۴ نفر از افرادی که می‌توانستند به زندان معرفی شوند را با کمک دستگاه‌های اجرایی به جای زندان به نهادهای پذیرنده معرفی کردیم. نهادهای اجرایی پذیرنده متنوع هستند و نوع فعالیت‌هایی که از این نهادها می‌توانیم متوقع باشیم، امور آموزشی، بهداشتی، درمانی، فنی و حرفه‌ای، خدماتی، کارگری، کشاورزی، دامداری و جنگل‌داری است.

عندلیب اضافه کرد: کمیته ماده ۷۹ ظرفیت بسیار بالایی دارد و اعضای حقیقی آن استانداری، فرمانداری، سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی، دادگستری و ارگان‌های مختلف هستند. برخی از دستگاه‌ها و ارگان‌ها همکاری بسیار موثرتری داشتند اما برخی علیرغم مطرح شدن موضوع نتوانستند گام‌های اساسی و موثری را بردارند.

معاون قضایی دادستان مشهد گفت: ما برای اینکه بتوانیم از نظر اجرایی کار را درست‌تر پیش ببریم، موسسه‌ای را با نظارت استانداری و دادگستری تشکیل دادیم، این موسسه کار نظارت بر مددجویان معرفی شده به نهادها را عهده‌دار است. در قانون اشاره شده که رضایت فرد برای کمک به نهادها لازم است و ما محکوم را با رضایت خود او می‌فرستیم. محکومین بدون مشخصه خاص و عادی هستند.

وی افزود: نهاد نظارتی و کارشناسان نظارتی و حقوقی پل ارتباطی نهاد پذیرنده و دستگاه قضایی هستند. ما ناظرین مقیم نیز داریم. مدت محکومیت محکومینی که همکاری داشتند را کاهش داده و آن‌ها که همکاری ندارند را افزایش دهیم و نیز سراغ مجازات اصلی می‌رویم.