در حالی‌که مسئولان آموزش و پرورش هرسال در بخشنامه‌هایی تکراری بر نگرفتن شهریه از خانواده‌ها در مدارس دولتی و دریافت آن طبق مصوبه در مدارس غیردولتی تأکید می‌کنند، هنوز هم ثبت‌نام دانش‌آموزان از مهم‌ترین دغدغه‌های هر خانواده است و نیز بخشنامه‌هایی که توان مقاومت در برابر اضافه شدن اندک برنامه آموزشی، ورزشی و یا تفریحی را ندارد و بدون هیچ نظارتی با اندک تغییری هزینه‌های زیادی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
شرایط در برخی مدارس غیردولتی بحرانی‌تر از آن است که فکر کنید. مدارسی با برچسب لاکچری که وصله‌ای ناجور بر پیکره آموزش و پرورشی است که به ادعای مدیران آن، وجود حدود ۹۰۰ کلاس خشت و گلی و بیش از ۲۰۰۰ مدرسه کانکسی و چادری را در کارنامه خود دارد.
شهریه‌هایی که در زیر سایه کمرنگ نظارت گفته می‌شود بسته به خدمات آموزشی و کمک آموزشی متنوع تا ۱۰۰ میلیون تومان هم دریافت می‌شود، شکاف طبقاتی میان والدین دانش‌آموزان مدارس لاکچری و یک خانواده متوسط جامعه با حقوق مصوب شورای عالی کار یعنی یک میلیون و ۱۱۰هزار تومان را به تلخی نشان می‌دهد. شهریه‌هایی که معادل ۹۰ ماه حقوق یک کارگر ساده است، یعنی حدود هفت سال!
مدارس غیردولتی از دانش‌آموز مشتری می‌سازد
از عمر بروز این حجم مشکلات بیشتر از سه دهه نمی‌گذرد. پس از سال ۱۳۶۷ و تصویب قانون صدور مجوز مدارس غیردولتی در مجلس، حرف و حدیث‌های بسیاری حول این مدارس از شهریه‌های بی‌حساب و کتاب گرفته تا رفاه و کیفیت آموزش دانش‌آموزان مطرح شده است. ایرادهایی که همه از ضعف و یا حتی نبود نظارت حکایت دارد.
در مدارس غیردولتی چون خانواده‌ها هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، طلبکاری دارند و مدارس باید به خواسته‌های آنان تن بدهند هرچند که معقول نباشد.یک کارشناس آموزشی با اشاره به پیشینه طرح خصوصی سازی مدارس می‌گوید: بعد از انقلاب اسلامی مدارس خصوصی و غیردولتی تعطیل شدند زیرا نظر بر این بود که باید تمام مدارس دولتی و زیرنظر مستقیم دولت باشند. به عبارتی علاوه بر سیاست‌گذاری، نظارت، برنامه ریزی؛ اجرا هم در اختیار دولت باشد، اما پس از مدتی صحبت از لزوم حضور مدارس غیردولتی با رویکردهای خاص تربیتی در حوزه تربیت اسلامی شد و قانون صدور مجوز مدارس غیردولتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
علی پارسانیا در ادامه توضیح می‌دهد: مجلس شورای اسلامی نام این مدارس را غیرانتفاعی گذاشت به این امید که این مدارس نباید به کسب سود و کار اقتصادی بیشتر از آنچه برای اداره مدرسه لازم است، بپردازند. نامی که بیان می‌کرد این مدارس نباید به بنگاه اقتصادی تبدیل شود که آفت‌هایی به همراه دارد. در این مدارس دانش‌آموز متربی نیست، بلکه مشتری است و اصل اساسی رقابت برای جذب مشتری است. وقتی دانش‌آموز مشتری شد، مدرسه هم لاجرم باید برای جلب رضایت مشتری و خانواده‌های آنان تلاش کند که مطلوب نیست.
مدارس غیردولتی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند
او با بیان اینکه در خصوصی سازی آموزش به اعتقاد اولیه پایند نبودیم، می‌گوید: آنچه در قانون تصویب شد، اجرا نشد و در عمل مدارس غیردولتی را به بنگاه اقتصادی تبدیل کردند. دلیل اصلی این کار مشکلات مالی آموزش و پرورش است که کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. اقتصاد آموزش و پرورش بیمار است و بیش از ۹۰ درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه‌های نیروی انسانی می‌شود. به همین دلیل انگیزه برای رشد مدارس غیردولتی اقتصاد شد و در عمل ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت هدف نبود. حتی طرح‌هایی مانند خصوصی‌سازی، واسپاری، خرید خدمت و... هم برای پوشاندن همین مشکل شکل گرفت.
پارسانیا تأکید می‌کند: وقتی دغدغه اصلی اقتصاد باشد، بدیهی است که وسواس‌ها و انگیزه‌های نظارتی ضعیف شده و پایین بیاید. دلیل دیگر هم اینکه باید در مدارس دولتی و غیردولتی موضعی مشخصی داشته باشیم، اما در شرایط فعلی که ۱۰درصد مدارس غیردولتی و بقیه دولتی هستند آموزش و پرورش ابزار، نیرو، انرژی و زمان و هزینه برای نظارت در مدارس غیردولتی را ندارد. به عبارتی با ساختار فعلی که همه سیستم آموزشی کشور براساس مدارس دولتی است، نمی‌توان مدارس غیردولتی را اداره کرد. ساز وکارهای فعلی کارآیی کافی برای نظارت ندارد.
این کارشناس آموزش با تأکید بر اینکه بر مدارس دولتی هم نظارتی جدی وجود ندارد، می‌گوید: با این حال عدم نظارت بر مدارس غیردولتی پررنگ‌تر است. در مدارس غیردولتی چون خانواده‌ها هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، طلبکاری دارند و مدارس باید به خواسته‌های آنان تن بدهند هرچند که معقول نباشد. به همین دلیل است که برخی از آن‌ها تبدیل به مدارس لاکچری می‌شوند. این مدارس به دلیل همین نظارت ضعیف هزینه‌هایی انجام می‌دهد که برای تربیت نیاز نیست، اما جایگاه اجتماعی دارد مانند آموزش چند زبان خارجی یا اردوهایی کم‌ثمر حتی به خارج از کشور. در این مدارس خانواده‌ها حکمرانی می‌کنند نه کادر مدرسه.
مدارس غیردولتی و اُفت دانش‌آموزان مدارس دولتی
هفته اول خردادماه بود که وجود مدارس غیردولتی با شهریه‌های بالا، اردوهای خارج از کشور آن‌ها و برگزاری دوره‌هایی آموزشی خاص حتی بدون مجوز آموزش و پرورش در تهران رسانه‌ای شد. اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح داد: برخی مدارس غیردولتی برای اردوهای علمی، دانش‌آموزان را به خارج از کشور می‌برند تا آن‌ها با موفقیت‌های سایر کشورها آشنا شوند که این کار بد نیست و اثرات مثبتی نیز دارد، اما تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها و از سوی دیگر برخی کم دقتی‌ها باعث نگرانی‌هایی خواهد شد. به گفته این کارشناس آموزش، در کنار امکانات خاص در مدارس غیردولتی و حق طبیعی طبقات مرفه جامعه برای استفاده از این امکانات، نیاز است دولت به مدارس دولتی توجه کافی داشته باشد و در بحث ارتقای کیفی این مدارس تلاش کند زیرا بی‌توجهی به این مسائل باعث اُفت دانش‌آموزان مدارس دولتی و ایجاد شکاف میان آن‌ها با دانش‌آموزان مدارس غیردولتی می‌شود.
چندی پیش مدرسه‌ای غیرانتفاعی و البته لاکچری با شهریه نامتعارف و عجیب ۱۰۰میلیون تومانی منحل شد.ترس از رشد قارچ‌گونه این مدارس سبب شد محمدعلی بطحایی، وزیر آموزش و پرورش بگوید: این مدارس در ظاهر خیلی شیک و تمیز هستند و در درون تفاوتی با مدارس عادی ندارند، اما بخشی از نظام تعلیم و تربیت را مورد تهدید قرار داده‌اند. البته بخشی از این مسئله به خانواده‌ها مربوط است و آن‌ها باید بدانند تبلیغاتی که توسط آموزشگاه‌ها و معدودی از مدارس صورت می‌گیرد با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، بسیار متفاوت است.
بطحایی همین طور از لزوم نظارت بیشتر بر این مدارس خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم نظارت بر مدارس غیردولتی را به صورت مستمر و دقیق توسعه دهیم تا از رویکرد گیشه‌ای برخی از این مدارس برای اغفال خانواده‌ها جلوگیری شود چرا که برخی از این مدارس با تبلیغات غیرواقعی خانواده‌ها را از محتوای آموزشی اصیل دور می‌کنند، اما مردم باید هوشیار باشند.
مدارس خالی از دانش‌آموزان کیفی
در حال حاضر حدود ۵/۸ درصد، یعنی یک میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.
یک کارشناس آموزش با اشاره به وجود و بروز برخی مدارس غیردولتی خاص و لوکس در کشور می‌گوید: این مدارس پدیده‌ای هستند که در کشورهای توسعه یافته دنیا مانند سوئیس از سال ۱۸۸۲ ایجاد شده‌اند و فرزندان خانواده‌های معروف در آن تحصیل می‌کنند. مدارسی که در نظام آموزشی ما به مدارس خاص یا آقازاده‌ها شهرت دارند، کپی‌برداری ناقصی از مدارس لاکچری پیشرفته جهان است.
علی پورسلیمان اضافه می‌کند: شاید دلیل اصلی رونق این مدارس را بتوان کمبود اعتبار و بودجه‌ای دانست که سطح کیفی مدارس را پایین آورده است. دلیلی که سبب شده مدارس دولتی به تدریج از حضور دانش‌آموزان کیفی خالی شده و مقصد آن‌ها مدارس غیردولتی شود. البته نباید از این حس که برخی خانواده‌های ایرانی مایلند به هر طریق ممکن از اتومبیل و خانه گرفته تا تحصیل فرزندان، طبقه اجتماعی خود را به رخ همدیگر بکشند؛ غافل شد.
او با بیان اینکه در نظام آموزشی کشور، آسمان همه جا یکرنگ است، می‌گوید: باید دید که خروجی این مدارس چه چیزی است، آیا آن‌ها می‌توانند شهروندانی فرهیخته و مسئولیت شناس تربیت کنند؟ البته در دوران وزارت آقای حاجی‌بابایی، نگرش انقباضی نسبت به مدارس غیردولتی سبب شد توسعه چندانی در این بخش صورت نگیرد و در مقابل مدارس خاص رو به رشد گذاشت. رشد سه برابری مدارس استعدادهای درخشان شاهدی بر این ادعا است.
مهم‌ترین چالش مدارس غیردولتی نظارت بر آن هاست
پورسلیمان مهم‌ترین چالش مدارس غیردولتی را نوع نگاه و نظارت بر آن‌ها می‌داند.او توضیح می‌دهد: نمی‌توان با یک نگرش دولتی به مدارس غیر دولتی نگریست. این نگاه موجب عدم توسعه و بهسازی فرآیند مدارس غیر دولتی می‌شود و چالش دیگر فرآیند نظارت بر این گونه مدارس است.
به گفته این کارشناس آموزش یکی از مسائل مهم و راهبردی که غالباً در مدیریت دولتی نادیده گرفته می‌شود، نظارت و کنترل است.او تأکید می‌کند: باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که فرآیند بازرسی و نظارت در بخش‌های دولتی همواره عقیم و ضعیف یا حتی سلیقه‌ای بوده و این مسئله موجب گسترش فضای بدبینی و عدم اعتماد شده است. علاوه بر آن باید به کیفیت بخشی در این مدارس توجه ویژه‌ای شود.
پورسلیمان تأکید می‌کند: مدارس غیردولتی باید وجه تمایزی با سایر مدارس داشته باشند، بخصوص در سه بُعد فضا و امکانات، معلم و برنامه‌های درسی استاندارد سازی صورت گیرد. از آنجاکه تاکنون و براساس تجربه، توسعه یا عدم توسعه این گونه مدارس، وابستگی مستقیمی با نظرات یا سلایق وزیر آموزش و پرورش داشته است، طراحی تشکیلاتی که با نگاه غیر دولتی تناسب داشته باشد، می‌تواند در بهبود وضعیت و چشم‌انداز توسعه آن نقش راهبردی ایفا کند.
او تاکید می‌کند: بهره گرفتن از تشکل‌های معلمان و بدنه کارشناسی آن‌ها می‌تواند در تسریع یا تسهیل این فرآیند و حتی بُعد نظارتی یا کنترل نقش مهمی داشته باشند. وجود مدارس مختلف در یک نظام آموزشی عیب نیست. اصل رقابت لازمه پویایی یک نظام آموزشی است به شرط آنکه در برنامه‌ریزی و اجرا، شتاب زدگی نباشد و عدالت آموزشی در لابه‌لای روزمرگی به فراموشی سپرده نشود.
نظر شما