به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام علی مظفری مدیرکل دادگستری خراسان رضوی در حاشیه افتتاح ساختمان جدید دادگستری بخش سرولایت در شهر چکنه نیشابور گفت : در جلسات شورای تامین از زمانی که بحث مفاسد اقتصادی اخیر مطرح شده است، با قاطعیت اعلام کرده ایم که ما ۱۰۰ درصد آمادگی برخورد جدی در رابطه با پرونده‌های مفاسد اقتصادی را داریم.

حجت الاسلام مظفری افزود: تاکنون هیچ پرونده‌ای که قابل عرضه و گزارش به مردم باشد، به دادگستری ارجاع داده نشده است.

وی خطاب به مسئولین اجرایی استان گفت : اگر در خصوص مسائل ارز و مفاسد اقتصادی دیگر پرونده‌ای دارند، سریع‌تر آماده کرده و به دستگاه قضایی ارجاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این پرونده‌ها رسیدگی شده و برخورد جدی و قانونی اعمال گردد.