به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، به نقل از نیوز، یک مقام نفتی پاکستان گفت: این احتمال وجود دارد که ماه آینده میلادی مذاکرات دو کشور بر سر موضوع از سرگیری اجرای خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان آغاز شود. پیش‌تر دولت نواز شریف در پاکستان در سال ۲۰۱۶ مذاکره در این باره را متوقف کرده بود.
وی گفت: قرار بود هیأتی از ایران به پاکستان سفر کرده و در این رابطه با دولت موقت در این کشور گفت‌وگو کند اما تصمیم بر این شد که این مذاکرات به بعد موکول شود تا از تأثیر آن در نتیجه انتخابات در پاکستان جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در ژوئن سال ۲۰۱۶ دولت وقت پاکستان انجام مذاکرات را به دلیل فشارها از سوی عربستان متوقف کرد و به تعهدات خود در قبال دولت ایران در این زمینه عمل نکرد این مسئله باعث شد تا ایران موضوع شکایت از پاکستان در این زمینه به دادگاه داوری بین‌المللی را مطرح کند.
وی ادامه داد:در حال حاضر انتخابات در پاکستان تمام شده و احتمالاً عمران‌خان به عنوان رهبر حزب، مسئولیت دولت در این زمینه را بر عهده خواهد گرفت. وی قرار است در روز ۹ آگوست به عنوان نخست‌وزیر پاکستان سوگند یاد کند و در همان ماه نخست نیز باید به طور کامل دولت تشکیل دهد.
این مقام نفتی دولتی پاکستان ادامه داد: احتمالاً دو کشور افکار خود را در این زمینه روی هم گذاشته تا بتوانند در سایه تحریم‌های آمریکا و رفتار خصمانه دولت ترامپ راهی برای اجرای این پروژه پیدا کنند. آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده و احتمالاً نمایندگان ایران و پاکستان جدول زمان‌بندی جدیدی برای اجرای این پروژه تعیین خواهند کرد.
وی ادامه داد: اگر دو طرف به توافق نرسند و ایران تصمیم بگیرد این موضوع را در دادگاه‌بین‌المللی مطرح کند پاکستان نیز چاره‌ای جز دفاع از خود نخواهد داشت.
این مقام دولتی پاکستانی افزود: بله، پاکستان به تعهد خود برای ایجاد ۷۸۱ کیلومتر خط لوله انتقال گاز در خاک خود عمل نکرده است اما با توجه به تحریم‌های پیشین آمریکا هیچ کشور و یا آژانسی نمی‌تواند هزینه اجرای این پروژه را تأمین کند.
* پاکستان در دادگاه از بند فورس ماژور استفاده می‌کند
وی گفت: اگر پاکستان به دادگاه کشیده شود از بند فورس‌ماژور در قرارداد اجرای این خط لوله استفاده خواهد کرد.
وی می‌گوید: دو کشور در حال حاضر آمادگی خود برای از سرگیری انتقال گاز ایران به پاکستان را اعلام کرده‌اند. ایران در فوریه سال ۲۰۱۸ پاکستان را تهدید کرده بود که موضوع عدم اجرای تعهدات این کشور در قبلا خط لوله صلح را به دادگاه بین‌المللی خواهد کشاند.
بر اساس توافق انجام شده پاکستان باید به ازای هر روز تأخیر در اجرای تعهدات خود یک میلیون دلار به ایران جریمه پرداخت کند. با توجه به اینکه پاکستان باید در روز یک ژانویه سال ۲۰۱۵ تعهدات خود را به صورت کامل انجام می‌داد ایران خواستار ۱.۲ میلیارد دلار جریمه از دولت پاکستان است.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما