وی دراین باره گفت: به هر حال با  تعریف نیم‌بدی که  دولتمردان از عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه می‌دهند، حقیقت توجهی به اجرای کارشناسی آن ندارند و نمی‌توان عنوان کرد که خصوصی سازی در کشور به صورت چشمگیر و مورد نیاز اقتصاد انجام شده است. بی شک تا زمانی که در اجرای قانون اصل ۴۴ بازبینی و بازنگری صورت نگیرد نه تنها حرف زدن از آن به خودی خود قرین به صواب نیست بلکه تن دادن به غارت ملی است.

حجت الاسلام مظفری میانجی با تأکید براجرای دقیق خصوصی سازی افزود: اجرای قانون باید بدون شک و شبهه وبه صورت صریح انجام شود. بی تردید عدم توجه به اجرای صحیح قانون شرایط و زمینه های لازم را برای فساد برخی از دست اندرکاران و رانت خواران و و یژه خواران فراهم کرده است. مسلماً تا زمانی که تصدی دولت کم نشود نمی‌توان انتظار داشت که شرایط برای ورود توانمند بخش خصوصی و اثبات توانایی و رقابت‌های لازم ایجاد شود. تشکیل شرکت‌های نیمه خصولتی نیز مانع بزرگی بر سر راه شرکت‌های خصوصی و افزایش رقابت دراین حوزه شده است  فلذا از هر حیث می‌توان گفت عدم اجرای قانون اصل ۴۴، قانون اساسی را بی استفاده گذاشته حتی خدشه‌هایی برآن وارد کرده است، بنابراین عمل به آن قبل از بازنگری و بازبینی محل اشکال است.

نماینده حضرات شبیری زنجانی وعلوی گرگانی با تأکید بر بازنگری و بازبینی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد آنچه تا کنون به عنوان سیاست گذاری داشته اند چیزی جز فراهم کردن بسترهای لازم برای رانت خواری و فساد بیشتر سوء استفاده کنندگان نبوده است. متاسفانه فساد سیستماتیک در اکثر بخش‌های اقتصادی و دولتی به چشم می خورد, چرا که عدم اجرای قوانین فساد زاست بنبراین تنها راهی که می تواند اقتصاد و آرامش اجتماعی را تضمین کند اجرای قوانین و بازبینی و بازنگری در انجام برخی از سیاست‌هایی است که تاکنون دنبال شده است.

وی درخصوص افزایش فساد در کشور اینگونه اظهار داشت: باند بازی، فامیل بازی و بسیاری از مواردی که در بدنه دولت دیده می شود منجر به بی تفاوتی و بی مسؤولیتی  برخی از مسؤولان در قبال دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم شده است. فسادی که در برخی از شرکت‌های دولتی ونیمه دولتی دیده می‌شود منابع ملی را به غارت برده و امکان واگذاری آن را به بخش خصوصی بسیار سخت ودور از دسترس کرده است. واگذاری نامطلوب و غیر کارشناسی برخی از شرکت‌ها نیز به خودی خود نه تنها منجر به افزایش بهره وری اقتصادی نمی شود بلکه زیان دهی و آسیب بیشتری را به اقتصاد کشور وارد می کند.

وی افزود: پس می‌توان نتیجه گرفت عدم بازنگری اصل ۲۲ خسارت محض است همانگونه که اجرای غیر کارشناسی آن نیز خسارت زاست. بی شک با بازنگری و بازبینی صحیح و کارشناسی شده می‌توان شاهراه های فساد دولتی را بست و مانع از تحمیل خسارت های سنگین به بدنه اقتصاد کشور شد. نکته دیگری که دولتمردان ومسوولان باید بدان توجه کنند استفاده از تجربیات سایر کشورهای موفق جهان است از جمله اهتمام به عملیاتی کردن« بنج مارکینگ» که پس از جنگ جهانی دوم آلمان( البته آلمان غربی آن زمان اقدام نمود و متحول شد)  اما آلمان شرقی فقیر ماند تا درنهایت مجددا به هم پیوستند. در برخی کشورها دلائلی که موجب رویکرد سازمان ها «بنج مارکینگ» شد عبارت است از:  برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتریان، یافتن روشها واقدامات مورد نیاز برای دسترسی به اهداف سازمانهای خودی، دستیابی به عملکرد بهتر، پیاده سازی بهترین اقدامات، ترویج تفکر خلاق، سنجش رقبا، تسریع در بهبود فرآیندها،  شناخت تکنولوژی های نوین کشورهای موفق بوده است.

حجت الاسلام شبیری زنجانی خاطر نشان شد: شاید بهتر است بگوییم در سایر کشورها خصوصی سازی به معنای نظارت آنها یعنی همراهی با بخش خصوصی و نظارت در کشور ما به معنای مراقبت از دستگاه های اجرایی برای عدم عدول از قوانین و مقررات است درحالی که ما به هر دو مورد به اندازه مساوی نیازمندیم.

این کارشناس دینی و اقتصادی خاطر نشان شد: یکی ازراههای مقابله با سوءاستفاده کنندگان اقتصادی این است که افرادی با پیشینه دولتی و سابقه مدیریت اعم از وزارت، معاون وزیر یا مدیر کل و... امکان فعالیت در عرصه خصوصی را نداشته باشند. بهتر است دراین مورد به یک حدیث دینی و روایت اسلامی از یاران حضرت حجت علیه السلام اشاره کنم که با حضرت عهد و پیمان می بندند که از بیت المال چیزی به نفع خود استفاده نکنند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری میانجی با تأکید براینکه در جنگ اقتصادی مسوولین باید در کنار مردم باشند به انجام یک ضرورت اشاره کرده عنوان نمود: بی شک اگرمدیران ارشد کشور ادعای علوی بودن دارند باید سیره حضرات معصومین علیهم السلام را مورد توجه قراردهند. آیا در احادیث وروایات و زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام نخوانده‌اند که آن امام همام چند بار کل زندگی خود را بین فقرا تقسیم کردند. مگر در حال حاضر مسوولین ما از وقوع جنگ اقتصادی سخن نمی‌گویند؟ اگر جنگ اقتصادی آغاز شده آیا بهتر نیست مسوولین مردمداری خود را با بخشیدن و واگذاری بخشی از اموالشان به بیت المال آغاز کنند. آیا شایسته نیست مازاد ثروت مسوولین به نفع تقویت اقتصاد کشور و ترمیم زخم های اقشار آسیب دیده خرج شود تا جامعه متوسط به پایین زیر بار مشکلات له نشوند و قسمتی از زخم های آنها التیام یافته واز رنجشان کاسته شود؟

وی با توصیه ای به مسوولین گفت: شناسایی راه های پنهان و آشکارای فساد است که می تواند ما را از بحران ها ی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی نجات دهد. توصیه می‌شود مسوولین با در نظر گرفتن سیره وراه و روش زندگی ائمه که در زمان های خطیر اقتصادی دیگران را برخود مقدم می داشتند با مردم همراهی و همدلی کنند ودر کنار این موضوع داخلی با توجه و اهتمام به استفاده از راه حل های کشورهای موفق شرایط اقتصادی را تغییر دهند.

این کارشناس دینی در پایان با تأکید براستفاده از ظرفیت علمی نیروهای جوان گفتک بی شک با استفاده از همه نسل های انقلاب بخصوص نسل های جوان و شایسته ای که می توانند برای انقلاب ونظام ومردم مثمر ثمر باشند از بحران های پیش آمده عبور کرد. استفاده از جوانان نخبه ومدیران جهادی است که می تواند رمز موفقیت ما در تمامی عرصه ها و گذشتن از بحرانهایی باشد که موجودیت نظام را تهدید می کند.

خبرنگار: ساحل عباسی