به گزارش قدس آنلاین، محمد نوابی با بیان اینکه اطلاعات ۵۱۰ هزار انبار در کشور در سامانه قرار داده شد افزود: اگر کسانی کالایی در غیر از این انبارها داشته باشد ظن قاچاق، و احتکار محسوب می شود.

وی گفت: در ۴ ماهه نخست امسال ۱۱۸ هزار بازرسی از انبارها داشتیم که از این تعداد در حوزه کالای قاچاق ۳ هزار پرونده به ارزش ۱۵ میلیارد تومان تشکیل شد.

نوابی افزود: در حوزه بازرسی های بازار نیز یک میلیون بازرسی انجام و ۴۶ هزار پرونده به ارزش ۱۸۹ میلیارد تومان تشکیل شد.

وی با بیان اینکه اختیارات سازمان تعزیرات باید افزایش یابد و حکم های این سازمان برای اثرگذاری بازرسی ها سریع صادر شود گفت: از ۲۸ خرداد همه کالاها و خدمات باید زیر ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و اگر مردم خلاف این موضوع را دیدند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.

نوابی افزود: چرخه تأمین سبد غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم تحت نظارت و کنترل کامل است.

وی گفت: در زمینه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه، گوشت و لوازم خانگی پرونده هایی تشکیل شده است.

نوابی افزود: در حوزه گوشی تلفن همراه برای ۲۷ شرکت پرونده تشکیل و به تعزیرات فرستاده شد.

وی گفت: ثبت سفارش، تخصیص ارز و پرداخت، مراحل اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که درباره گوشی تلفن همراه ۲۶۲ میلیون یورو گفته شده بود که این رقم، ۸۶ میلیون یورو برای ۱۱۹ هزار گوشی تلفن همراهی بود که وارد بازار، شناسایی، پرونده سازی و به تعزیرات ارسال شده است.

نوابی افزود: حدود ۲۰۰ هزار گوشی نیز شناسایی و توقیف شد و منتظر دستور کمیته ای هستیم که رئیس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: به دلیل نوسانات قیمت ارز و اعمال برخی محدودیت ها برای ورود تعدادی از کالاها اتفاقات هیجانی در حوزه قیمت افتاده است و بر این اساس طرح تشدید بازرسی ها را به همه استان ها ابلاغ کردیم.

نوابی با بیان اینکه نباید به حوزه اقتصادی چنان نگاه کنیم که همه در پی سوء استفاده هستند افزود: البته در گردش اقتصادی بزرگ کشور سودجویانی وجود دارند.

وی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۵ هزار ناظر افتخاری دارد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/