به گزارش قدس آنلاین،یحیی کمالی‌پور عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز، سکه و خودرو اظهار داشت: مقابله اساسی با فساد، قاچاق، رانت‌خواری و تاکید بر شفافیت هر چه بیشتر، امری اجتناب ناپذیر است.

وی ضمن تاکید بر لزوم برخورد قاطعانه و سریع با مسببان و عوامل التهاب بازار، افزود: برخورد قاطعانه از سوی دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی که اقتصاد کشور را دچار تلاطم و سبب نگرانی مردم شدند، لازم و ضروریست.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه اعضای این کمسیون برای بررسی عوامل به وجود آمدن اختلال در بازارهای مختلف با مسئولان دستگاه‌های ذیربط جلساتی را برگزار کردند، ادامه داد: مقرر شده تا مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی ظرف 2 هفته گزارشات خود را به اعضای کمیسیون ارائه دهند تا ما گزارشات واصله را جمع‌بندی و نتیجه آن را به هیئت‌رئیسه پارلمان برای قرائت در صحن و ارسال به قوه قضائیه اعلام کنیم.

کمالی‌پور با تاکید بر اینکه امور اجرایی کشور در دست دولت است،گفت: دولت باید افرادی را که در مسیر وظیفه خودشان دچار انحراف می‌شوند به دستگاه قضا معرفی کند تا با آنها برخورد شود.

نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه دستگاه قضا نیز وظیفه دارد تا در جایی که جرم و یا تخلفی صورت گرفته که نتیجه آن باعث به وجود آمدن نوسانات و اختلالات در بازارهای مختلف شده ورود کند، تصریح کرد: جرم افرادی که با هدف ایجاد اخلال به بازار سکه، ارز و خودرو ورود کردند فساد فی‌الارض است و حکمشان اعدام است.

منبع: تسنیم

انتهای‌پیام/