به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، ترکیه که سیاست جایگزینی پول ملی در تجارت خارجی به جای دلار با سایر کشورها را از سال گذشته به صورت جدی دنبال می کند، در کنار این هدف راهبردی اقتصادی، سیاست جدیدی را برای مقابله محکم تر با افزایش نرخ دلار آغاز کرده و در این رساتا قصد دارد تا تجارت تهاتری خود با سایر کشورها را گسترش دهد.
معاملات تهاتری و یا به عبارتی مبادله کالا به کالا که در دوره جدید دولت این کشور مد نظر قرار گرفته، می تواند تقاضای ارز در بازار داخلی ترکیه را به صورت قابل توجهی کاهش دهد و در حمایت از صادرکنندگان این کشور موثر واقع شود.
پایگاه اینترنتی شبکه خبر.۷ ترکیه با انتشار گزارشی تحت عنوان 'اقدام جدید ترکیه علیه دلار' اعلام کرد: در برنامه یکصد روزه اجرایی رییس جمهوری، سیاست جدید تجارتی پیش بینی شده که با اجرای آن، نیاز کشور به ارز خارجی کاهش و صادرات به کشورهایی که مشکل مالی دارند، افزایش خواهد یافت.
بنا به گزارش این رسانه، در این راستا، وزارت بازرگانی ترکیه برای تحقق این هدف، وظیفه سنگینی در مذاکرات تجاری بر دوش دارد.
این رسانه افزود: البته ترکیه در تجارت تهاتری با سایر کشورها دارای تجارب گرانبهایی است چرا که پیش از این با روسیه و ایران در دوران تحریم آمریکایی ها به انجام این مدل از تجارت اقدام کرده بود.
بر اساس این گزارش، تجارت تهاتری با کشورهای آفریقایی و آسیای میانه از دیدگاه دولت ترکیه بسیار جداب به نظر می رسد و در این زمینه مذاکرات و تلاش ها برای آغاز این روش تجاری با کشورهای آفریقایی از طریق بانک ایکزیم انجام شده است.
گزارش منتشره در شبکه خبر.۷ مدعی شد که تجارت تهاتری از سوی چند کشور در حال حاضر انجام می شود که می توان از چین نام برد که مبادلات تجاری خود با بعضی کشورهای آفریقایی را با این روش انجام می دهد به طوری که شرکت های عمرانی چینی در این کشورها به ساخت راه، سد و زیرساخت ها مشغول هستند و دولت چین نیز در قبال این خدمات عمرانی، منابع معدنی و طبیعی از این کشورها دریافت می کند.
بنا بر ادعای این رسانه نزدیک به دولت ترکیه، چینی ها در بازار آفریقا برای انجام ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت تهاتری، شرکت تاسیس کرده اند.
شبکه خبر.۷ در این گزارش تاکید کرده است که ترکیه نیز با هدف کاستن از وابستگی به ارز خارجی، در عوض وارد کردن انواع کالا از خارج، پول ملی و یا کالا به طرف مقابل می دهد و یا در قبال این واردات، خدمات عمرانی در کشور صادرکننده کالا انجام خواهد داد.
ماه گذشته میلادی، اردوغان از آغاز فرایند عملیاتی تجارت با پول ملی بین ترکیه، روسیه، ایران و چین خبر داد و هدف از این اقدام را مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارزهای مرجع تجارت بین الملل در کشور خود اعلام کرد.
رئیس جمهوری ترکیه که سخنانش از شبکه خبری سی. ان. ان ترک پخش می شد، گفت: نوسانات نرخ ارز تنها مساله ترکیه نیست و یک معضل بین‌المللی به شمار می رود و انجام تجارت با ارزهای ملی بین کشورها یکی از بهترین راهکارهای مقابله با این نوسان نرخ ارز است.
وی بیان کرد: نرخ دلار و یورو در کشورها به طور مستمر دچار نوسان شده و صادر کنندگان و وارد کنندگان را دچار مشکل و سردرگمی می کند و بر این اساس مذاکره با روسیه در خصوص اجرای توافق تجارت با پول ملی جریان دارد و این اقدام با طرف ایرانی هم در حال اجراست.
اردوغان با اشاره به مذاکره کشورش با چین برای تجارت با پول ملی افزود: تجارت با پول ملی اثر نوسانات نرخ ارز را به کمترین حد ممکن می رساند.
ترکیه سالانه حدود ۱۶۰ میلیارد دلار صادرات و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارد و از شرکای مهم تجاری ایران، روسیه و چین به شمار می رود.
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ از جمله دستاوردهای دولت و حزب کنونی ترکیه بوده ولی در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش کشیده شده است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه پیش از انتخابات سوم تیرماه سال جاری در واکنش به التهابات در بازار ارز ترکیه، ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی کشورش را بالغ بر ۲۷.۵ میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی ترکیه را ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی با اظهار این که ارزش لیر در برابر ارز خارجی چنین و چنان شده است، می خواهند روند رشد اقتصادی ترکیه را به چالش بکشند ولی ما به راه خود ادامه می دهیم.
بهای هر دلار آمریکا در اوایل سال جاری میلادی ۳.۷ لیر و قیمت هر یورو نیز ۴.۵ لیر بود و مقایسه آمار اخیر نشان می دهد که لیر ترکیه در برابر دلار ۳۳ درصد و در برابر یورو ۲۷ درصد از ارزش خود را در سال جاری میلادی از دست داده است.
منبع: ایرنا

انتهای پیام /