این طرح که با ۱۹۴ رأی موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه اخیر مجلس به تصویب رسید، اجازه به کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را که شامل روسای سه قوه، معاونان اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور هستند، می‌دهد.
همچنین به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است.براساس گزارش دیوان محاسبات ۱۹۷۰مدیر بازنشسته در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند که با اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، برکنار خواهند شد. پس از مصوبه مجلس درخصوص اصلاح بندهایی از این قانون و در صورت تأیید این طرح توسط شورای نگهبان، ظرف دو ماه مدیران و مشمولان این اصلاحیه قانونی باید برکنار شوند و در غیر این صورت، مدیرانی که برای این افراد بازنشسته حکم مسئولیت صادر کرده‌اند، از ادامه خدمت در دستگاه‌های دولتی منفصل خواهند شد.برای مثال پیشتر محمد حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس گفته بود، مدیرانی در بانک مرکزی مشغول به کار هستند که سال گذشته با پاداش پایان خدمت ۸۰۰ میلیون تومانی بازنشست شدند و جالب اینکه همین افراد از ابتدای سال جدید به کار گرفته شدند!
با اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان اما برخی کارشناسان معتقدند این مصوبه نقص هایی دارد که به عنوان مثال هم اکنون برخی افراد بازنشسته دستگاه‌های دولتی و نهادها در دستگاهی دیگر مشغول به کار بوده و از سویی در صورت رفتن این افراد میدان برای جذب جوانان و افراد تحصیلکرده به وجود خواهد آمد، به طوری که این عده معتقدند چنین ابهام‌ها وپرسش هایی افکار عمومی را در زمینه مصوبه اخیر مجلس قانع نکرده به گونه‌ای که افکار عمومی نیزمعتقدند با این اصلاحیه نیز تغییر و تحولی در عرصه مدیریتی کشور رخ نخواهد داد. البته به گفته صاحب‌نظران اقتصادی واجتماعی می‌توان بخشی از افراد نخبه جوان و حتی اشخاصی را که سابقه خوبی در همان دستگاه مورد نظر دارند در پست‌های مختلف واجرایی به کار گرفت تا به این وسیله یک فرد بازنشسته از دو ویا چند جا حقوق دریافت نکند واز طرفی به منابع بودجه‌ای دولت وکشور فشاری مضاعف وارد نشود. 

■ جنجال‌ها و تعبیرهای نادرست پیرامون یک قانون 
در این زمینه یکی از طراحان اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در پاسخ به این پرسش که بسیاری از افراد غیر از دولت در دستگاه‌ها، نهادها وحتی دستگاه‌های نظامی بازنشسته هستند، اما در دستگاه‌های دیگر در سمت مدیر و مشاور و... مشغول به کار هستند و این مسئله شایبه استثنائات وعدم تحول را در این زمینه به وجود آورده است، تصریح کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان مربوط به الآن نیست و در اوایل مجلس دهم به دلیل ابهامات این قانون استفساریه‌ای آورده بودند تا این ابهامات را برطرف و تصحیح کنند. 
رضا شیران خراسانی افزود: در اصل این قانون تبصره‌ای دارد که براساس آن استثنائاتی از قبل قایل شده‌اند واین اتفاقاتی که در مجلس رخ داده در حقیقت اصلاح تبصره ماده واحده قبلی است، اما متأسفانه این قانون دستخوش جنجال‌ها وهیاهوی سیاسی وتبلیغاتی قرار گرفت وهر کسی با ظن خود از این قانون برداشت هایی داشت. 
وی با اشاره به اینکه برخی‌ها با تبلیغات خود این قانون را فراتر از آن چیزی که در آن قید شده بود، برجسته کردند وتوقعاتی به وجود آوردند، اظهار داشت: به عنوان مثال درگذشته استاندار و یا کارشناسان و... از نیروهای مسلح یا دستگاه‌های دیگر بودند، اما آن قانون قبلی به صورت استثنا بود و در اصلاحیه جدید این افراد می‌توانند فقط در دستگاه خود خدمت کنند وافراد می‌توانند تا 35سال (پنج سال بیشتر از دوره بازنشستگی) در دستگاه خود به شرط درخواست مدیران ارشد مشغول به کار باشند. وی با اشاره به اینکه درباره تعداد افرادی که شامل این قانون می‌شوند، غلو می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیرامون این قانون یک فضای جنجالی ومطالبه گری بین مردم وجوانان به راه انداخته‌اند به گونه‌ای که این توقع ایجاد شده که همه مدیران کشور باید بروند ویک لایه دیگر بیایند که این اتفاق نخواهد افتاد و تنها ایجاد این فضا به یأس و ناامیدی در جامعه منجر می‌شود تا این مسئله را نیز به مانند دیگر کارها نشان دهند. شیران خراسانی با اشاره به اینکه در اصلاحیه این قانون دامنه شمول افراد محدودتر شده است، خاطرنشان کرد: در اصل بحث ما گردش نخبگان در سیستم اداری است به طوری که باید در دستگاه‌ها وسازمان‌ها شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته سالاری را ملاک کار قرار دهیم واز نیروهای خود دستگاه‌ها برای پیشبرد امور استفاده کنیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه هم اکنون درباره رقم 1970 مدیر بازنشسته اختلافاتی بین دوستان ودولت وجود دارد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 400 یا 500 نفر از این افراد برکنار خواهند شد، تصریح کرد: این در حالی است که نمی‌توان در سیستم اداری یک فرد جوان و غیرمتخصص را جایگزین یک فرد بازنشسته و با تجربه کرد و این جایگزینی‌ها باید براساس شایسته پروری و شایسته سالاری در همان دستگاه صورت بگیرد که این مسئله در نظام‌های اداری تعریف مشخصی دارد. 
شیران خراسانی در پایان با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف اصلاح این قانون جایگزینی ضابطه ومقررات به جای رابطه و ارتباطات سیاسی و حزبی در دادن سمت‌ها و پست‌هاست، تصریح کرد: تا زمانی که روابط و جناح بندی‌های سیاسی در دادن پست‌ها اثرگذار باشند به آن درخواست و مطلب اصلی که همان گردش نخبگان در سیستم‌های اداری است، نخواهیم رسید. 

■ قانونی برای همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها 
دیگر نماینده مجلس و از نویسندگان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان با بیان اینکه تصویب این اصلاحیه در راستای خواسته‌های مردم صورت گرفت، اظهارداشت: یکی از دلایل این مسئله این بود که در کشور ما طی 40-30 سال عده‌ای در دایره خاص مدیریتی ارشد قرار دارند و حداکثر کاری که درباره آن‌ها انجام می‌شود، جابه جایی آن‌هاست که به عنوان مثال از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر ویا از مدیرکلی یک اداره به اداره دیگر منتقل می‌شوند که این مسائل ذهن مردم را به خود مشغول کرده بود و سؤالاتی را برای آنان پیش آورده بود. 
مسعود رضایی ادامه داد: به همین دلیل ما درصدد برآمدیم تا اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را یک بار برای همیشه به صورتی شفاف، روشن وگویا مصوب کنیم تا مشخص شود که بازنشستگی یک حق است که باید صورت بگیرد و مصداق آن نیز مشخص شود.
 وی افزود: به عنوان مثال فردی 38 سال در یک دستگاه کار می‌کند که این مسئله از نظر کمیت اهمیتی ندارد، اما در اذهان عمومی ناراحت کننده بود که چرا یک فرد می‌تواند 38 سال در یک دستگاه کار کند، اما دیگران کاری نداشته باشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: این قانون به گونه‌ای است که باید قوانین برای همه یکنواخت و یکسان تعیین و اجرا شود که طرح آن در مجلس توسط ما و اعضای کمیسیون نوشته شد که با رأی بالایی نیز به تصویب رسید. رضایی با بیان اینکه در گذشته می‌خواستند فردی را که بازنشسته بود به بهانه دادن پست، جذب کنند، اظهار داشت: به عنوان مثال می‌خواستند این فرد را استاندار کنند که پس از مدتی این فرد مشکل پیدا کرد وسپس می‌خواستند برای حفظ وی، او را به وزارتخانه‌ای بفرستند که در نهایت این فرد به ارگان دیگری منتقل شد، در حالی که بازنشسته بود. 
وی با تأکید بر اینکه یکی از پرسش‌های ما در خصوص این مسئله این بود که مگر این فرد چه مزیت و ارجحیتی دارد که او را بازنشسته نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: برهمین اساس و بر مبنای ماده واحده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری طبقه بندی مقامات و مسئولان را تعریف کردیم چراکه برخی مقامات و مسئولان و نمایندگان ملت انتخابی هستند و برخی انتصابی. وی تصریح کرد: این قانون بند الف، ب، ج و دال داشت که از بند ج به بعد آن شامل استانداران، سفرا، شهرداری‌ها و مقامات همردیف تعاریف و تفسیرهایی وجود داشت که مورد سوء استفاده‌های فراوانی قرار می‌گرفت که بر همین اساس نیز کلیت و ارزش طرح جدید در اصلاحیه بندی جدید قرار گرفت و تفسیر، تعریف وتکلیف برخی همردیف‌ها و همترازها نیز مشخص شد. این نماینده مجلس درخصوص شایبه‌هایی که پیرامون اصلاحیه این قانون مبنی بر اینکه چنین قانونی شامل همه نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این اصلاحیه جدید و قانون منع به کارگیری شامل همه دستگاه‌ها می‌شود چرا که در لفظ آن «قانون مدیریت خدمات کشوری» به کار برده شده است. 

■ مقاومت برخی دستگاه‌ها 
این مصوبه مجلس در حالی باید اجرایی و عملیاتی شود که خبرها حاکی است پس از تصویب اصلاحیه مذکور، برخی دستگاه‌ها انتصابات جدیدی را از میان مدیران بازنشسته انجام داد بودند. بهروز نعمتی یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص هشدار داد که در صورت اجرای قانون تصویب شده در مجلس، هر مدیر بازنشسته‌ای که بخواهد مقاومت کند و به کارش ادامه دهد به دادگاه معرفی خواهد شد.این مسائل در حالی است که براساس تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/95 برای به کارگیری افراد با سابقه و متخصصین در پست‌های حساس مدیریتی استثناهایی وجود داشت که متأسفانه با تفسیر ناصحیح موجب نقض غرض قانون‌گذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان شده بود که نمایندگان با اصلاح این قانون، استثناها را در به کارگیری بازنشستگان کاهش دادند.