حدود هفت سال پیش نیروهای اداره کل وزارت اطلاعات خراسان رضوی به رفتار و ارتباط غیرسازمانی برخی مدیران استانداری خراسان رضوی و اداره کل راه و شهرسازی ظن می‌برند و مدتی روی این موضوع دقیق می‌شوند.
تحقیقات چند روزه سربازان گمنام امام زمان(عج) نشان داد که بین یکی از مدیران ارشد در استانداری خراسان رضوی و مدیران ارشد اداره کل راه و شهرسازی ارتباطات خارج از عرف در جریان است و همین امر سبب شده تا اقدام‌های غیرقانونی نیز انجام شود.
مستندات دقیق و قابل استنادی توسط کارشناسان اداره کل وزارت اطلاعات استان جمع‌آوری و برای تعیین تکلیف به حوزه دادستانی مرکز استان ارسال شد.
با توجه به اهمیت موضوع بود که پرونده به شعبه 209 (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) دادسرای مشهد ارجاع شد.
بازپرس روح الله بهاری پس از بازخوانی مستندات ارائه شده که نتیجه چندین روز کار فنی و دقیق بود، اقدام‌های قضایی خود را آغاز کرد و طی آن چندین دستور نیز صادر و در اختیار سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار داد و از آن‌ها خواست نتیجه را بسرعت به دادسرا منعکس کنند.
دستورهای صادر شده به آن جهت بود که به صورت دقیق و مصداقی مشخص شود مراوده‌های خارج از عرف و قانون دو مدیر بر چه اساسی استوار شده و در این رابطه چه تخلفاتی صورت گرفته است.
 در ادامه تحقیقات اطلاعاتی مشخص شد، مدیر مربوطه در استانداری که خودش در زمینه واگذاری منازل سازمانی به کارمندان آن اداره صاحب نظر است، برای تصاحب خانه‌ای سازمانی در بولوار سجاد و دست‌اندازی به بیت‌المال نقشه‌ای خائنانه‌ کشیده که در مسیر این اقدام، برخی مسئولان در استانداری و اداره کل راه و شهرسازی هم او را همراهی کرده‌اند.
مدیر خیانتکار ابتدا نامه‌ای را با هدف تصاحب یکی از بهترین خانه‌های مسکونی در بولوار سجاد تنظیم و با ارسال آن به مسئولان مربوطه از آن‌ها می‌خواهد به جهت تأمین‌ مسکن خانواده او در مشهد، خانه‌ای سازمانی تحویل وی شود.
پس از آن هم وی دست روی خانه هدف می‌گذارد و در آنجا ساکن می‌شود. وقتی چند ماهی در محل ساکن می‌شود، با سوءاستفاده از بخشنامه‌های موجود درخواست می‌کند منزل مسکونی کارشناسی و قیمت گذاری شده و به وی فروخته شود.
حتی مسئول مربوطه قبل از این کار تلاش خود را می‌کند تا یکی دیگر از خانه‌های دولتی را که در موقعیت مکانی بهتری قرار داشت، تصاحب کند و چون در آن زمان فرد دیگری در آنجا ساکن بود، به وی پیشنهاد می‌دهد در ازای تخلیه منزل سازمانی، حاضر است 300 میلیون تومان به او بدهد که در این راه موفق نمی‌شود.
در ادامه یکی از مدیران ارشد اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی که با وی همکاری می‌کرد، پس از وصول نامه واگذاری خانه دستور کارشناسی و قیمت گذاری ملک را صادر می‌کند.
کارشناسی زمین انجام می‌شود اما نه بر مبنای واقعیت، چرا که ارزش ملک چند صد میلیون تومان کمتر از قیمت واقعی تعیین می‌شود.
پس از آن بسرعت مدیر متخلف هزینه کارشناسی غیر واقعی را واریز و مراحل واگذاری ملک هم طی می‌شود.
همچنین مدیر متخلف در اقدامی به مراتب غیرقابل باورتر دستور می‌دهد خانه مذکور را که بنایی قدیمی داشت، توسط یکی از پیمانکاران مرتبط با استانداری، تخریب و بنای تازه در محل ساخته شود.
مدتی بعد هم این کار انجام می‌شود و خانه‌ای قدیمی بدون یک ریال خرج با استفاده از قدرت و حیف و میل اموال عمومی تبدیل به خانه‌ای لوکس و چهار طبقه می‌شود.
مدیر مربوطه برای دستیابی به هدفش در ادامه دو طبقه از ملک را 4 میلیارد تومان به یک شرکت تعاونی در تهران می‌فروشد و در ازای آن هم چند ملک تجاری دریافت می‌کند.
نتیجه تحقیقات به بازپرس بهاری منتقل و بر همین اساس و با دستور قضایی خواسته می‌شود دوباره از محل کارشناسی صورت پذیرد و قیمت آن اعلام شود.
اما مدیر مربوطه در اداره کل راه و شهرسازی باز هم بر صحت کارشناسی اولیه پافشاری و اصرار داشت.
با دستور مقام قضایی موضوع توسط سه کارشناس امین دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد زمین مذکور حدود 800 میلیون تومان کمتر قیمت گذاری شده است.
بر همین اساس مدتی بعد از مدیر متخلف که از سمتش هم بر کنار شده بود و دوباره به تهران بازگشته و در سازمان صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار شده بود، خواسته می‌شود، مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی را به حساب دولت واریز نماید، اما او از این اقدام سر باز می‌زند، تا اینکه فرد متخلف با دستور قضایی و به اتهام تحصیل مال نامشروع بازداشت می‌شود.
در شاخه‌ای دیگر از تحقیقات سربازان گمنام امام زمان(عج) که لحظه به لحظه با بازپرس بهاری هماهنگ بودند معلوم شد، مدیر متخلف در کنار اقدام‌های انجام شده در زمان تصدی امور با مدیرعامل بازداشت شده «پدیده» هم ارتباط برقرار و به جهت سکوت در مقابل برخی تخلف‌های مدیر مذکور، یک واحد مسکونی از او دریافت کرده است.
ورود مأموران به تاریکخانه این ماجرا نشان می‌داد، واحد مسکونی که در یکی از پروژه‌های پدیده قرار داشت به صورت صوری ابتدا به برادر زن مسئول متخلف فروخته و پس از آن در اختیار وی قرار می‌گیرد.
در بررسی‌های دیگر قضایی معلوم شد که یکی از دلایل همکاری مدیر ارشد اداره کل راه و شهرسازی استان در این نقشه، ابقا در سمت سازمانی خویش بوده است.
در حالی که پرونده تخلفات و خیانت‌های مدیر مذکور به اموال عمومی همچنان در شعبه 209 دادسرا درحال رسیدگی است، اطلاعات دیگری روی میز بازپرس پرونده قرار گرفت که حکایت از آن داشت که فرد متخلف حدود 900 میلیون تومان تحت عنوان وام 4 درصدی از یکی از مؤسسات منحله دریافت کرده است که بررسی در مورد نحوه دریافت و پرداخت این وام همچنان در حال پیگیری می‌باشد.
به همین جهت متهم اواخر هفته گذشته به شعبه منتقل شد تا پاسخگوی دیگر موضوعات مطرح در پرونده باشد.

انتهای پیام/