به گزارش قدس آنلاین،علیرضا عسکری مارانی در خصوص اختلاف قیمت محصولات شرکت های فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا نسبت به بازار آزاد توضیح داد: به طور کلی بر اساس قانون تبعیض در هر شرایطی و حتی شرایط اقتصادی نیز منع شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود:‌ آخرین باری که بر این مقررات تاکید شده مربوط به برنامه های ۵ ساله توسعه و یک ساله توسعه است که صادرات محوری را در اولویت قرار داده است. بر مبانی همین قوانین نیز بورس های کالایی و انرژی شکل گرفته اند و این بورس ها رسالتی ندارند به جز اینکه بستر منصفانه عرضه و تقاضا را ایجاد کنند تا نرخی منصفانه در بازاری شفاف کشف شود.

محدودیتهایی که برداشته نشد!

وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده در سیاست های ارزی کشور اشاره کرد و اضافه کرد: در فروردین ماه امسال مصوبه ای ابلاغ شد که قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرده بود، این قیمتگذاری پس از اعلام نرخ دلاری که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود، صورت گرفت.

این پیشکسوت و خبره بازار سرمایه افزود:‌ اما در هفته گذشته این مصوبه تغییر یافت و تنها کالاهایی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند که در زمره کالاهای اساسی و ضروری قرار داشته باشند. این در حالی است که سایر کالاها اعم از فرآورده های نفتی، پتروشیمی و فولادی مشمول ارز بازار ثانویه خواهند بود و صادرات این شرکت ها عملا با دلار آزاد تبدیل به ریال خواهد شد.

وی اظهار داشت:‌ در واقع مصوبه اخیر دولت به این معناست که محدودیت هایی که تاکنون در بازار رسمی کالا بر نحوه قیمت گذاری وجود داشت باید برداشته شود و قیمت ارز به نرخ روز معامله در قیمت جهانی ضرب شده و ملاک قیمتی باشد که در بورس ها مورد معامله قرار می گیرد تا بدین وسیله هیچگونه رانتی در اقتصاد شکل نگیرد و بعدا درباره این رانت ها بگیر و ببندهایی به جریان بیفتد و حیثیت اقتصاد جامعه را به خطر بیندازد.

نظارت بر معاملات، وظیفه اصلی بورس

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بورس های کالایی و بازارهای رسمی کالا صرفا وظیفه دارند که مکانیزم نظارت بر خریدار و فروشنده را ایجاد کنند و به جز این وظیفه دیگری بر دوش آنها نیست.

عسکری مارانی تصریح کرد: تنها وظیفه و رسالت بازارهای متشکل کالایی هماهنگ کردن عملیات خرید و فروش است و چنانچه به جز این هر عمل دیگری انجام شود منجر به ایجاد صف های رانتی خواهد شد.

وی ادامه داد: همانگونه که طی سه تا چهار ماه گذشته شاهد این رویداد بودیم. اتفاقی که موجب شد تا صنعت پایین دستی به وسیله رانتی که از صنعت بالادستی دریافت کرده بود به کمک منابع مالی برخی از افراد سودهای کلانی را شناسایی کنند.

انتقاد از دخالت دولت در قیمتگذاری کالاها

این خبره بازار سرمایه با انتقاد از دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا اذعان داشت: چطور است که وقتی در بازار سهام سهمی ۴ روز پیاپی در بالاترین محدوده قیمتی معامله شود و ۲۰ درصد رشد قیمت داشته باشد نماد آن شرکت سریعا متوقف شده و شرکت موظف است درباره علل این افزایش قیمت توضیح بدهد یا اگر رشد قیمت سهم بیش از ۵۰ درصد باشد، شرکت موظف به برگزاری سمینار مطبوعاتی و شفاف سازی درباره علت رشد سهم است، اما در خصوص معاملات کالایی به وزارت صمت اجازه داده می شود که براحتی در امورات بازار کالا مداخله کند!

وی اظهار داشت: حدود ۴ ماه است که در بازار رسمی کالا شاهد و ناظر انتقال رانت هستیم و ساکت نشسته ایم و منتظریم تا دولت در شرایط تحریم خودش درباره این موضوع تصمیم گیری کند. در حالی که وظیفه و رسالت بازار کالا کاملا مشخص است و نه تنها معاون وزیر صمت بلکه خود وزیر صنعت هم نمی تواند و نباید در بازاری که بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا و تجارت آزاد بنا شده دخالت کند و اینگونه هم به تولید ضربه بزنند و هم به سهامداری که بر مبنای واقعیت های اقتصادی و شرایط گذشته در یک شرکت سرمایه گذاری کرده است.

چهار گروه از قیمت گذاری دستوری کالا ضرر کرده اند

این پیشکسوت بازار سرمایه در ادامه به عواقب و پیامدهای تداوم رانت خواری در بازار رسمی کالا اشاره کرد و افزود: اولین ضرری که از ادامه اینگونه رانت خواری ها ایجاد خواهد شد دامن دولت را خواهد گرفت.

وی گفت: با تداوم این وضعیت دولت منافعش را در مورد شرکت های بالادستی مانند مس، سرب و روی، پتروشیمی های بزرگ و فولادسازهای بزرگ که از آنها مالیات اخذ می کرد، از دست خواهد داد.

عسکری مارانی با اشاره به این که دومین ضرر تداوم این شرایط متوجه سهامداران عدالت خواهد شد گفت: سومین ذینفعان شرکت های بزرگ، صندوق های بازنشستگی هستند که به عنوان سهامداران مهم این شرکت ها شناخته شده اند و بسیاری از بازنشستگان این شرکت های بزرگ از منافع آن ها محروم خواهند شد و چهارمین گروهی که از تداوم رانت خواری در بازار رسمی کالا متضرر خواهند شد مردمی هستند که به حرف های دکتر روحانی مبنی بر تقویت بازار سرمایهاعتماد کردند و سهام این شرکت های بزرگ را خریداری کردند.

این خبره بازار سرمایه اضافه کرد: متاسفانه هیچ مصرف کننده ای بر اساس قیمت هایی که در بازار رسمی کالا معامله می شود هیچ جنسی به دستش نمی رسد و عملا رانت الزام عرضه فولاد در بازار کالا به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلال می رود و این وسط تولید کننده و سهامدار متضرر می شود.

عسکری مارانی در ادامه خواستار عدم مداخله های دولتی در قیمت گذاری محصولات فولادی و معدنی شد و  اذعان داشت: اگر در بازار رسمی کالا ارزان فروشی صورت گیرد شرکت های بورسی با ریسک مالیاتی مواجه خواهند شد و سازمان امور مالیاتی آنها را متهم به ارزان فروشی خواهد کرد و ادامه این شرایط در نهایت نقدینگی را مجددا از بازار سرمایه به سمت بازار ارز و سکه انتقال خواهد داد.

تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار سرمایه

وی همچنین به تحولات اخیر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: یک روز پس از مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی شاهد مثبت شدن بازار سرمایه بودیم. زیرا بخش عمده ای از مردم طلاها و ارزهای خود را فروخته و راهی بازار سرمایه شدند. اما از اواسط هفته گذشته که حرف های سلیقه ای از سوی برخی از وزارت خانه ها مطرح شد، معاملات بورس منفی شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، علت این است که بخش عمده ای از فروش شرکت های بزرگ فولادی و معدنی در بازار داخل است و وقتی سهامدار می بیند نرخ فروش محصولات شرکت ها مطابق با تورم رشد نکرده است ، عملا انگیزه ای برای خرید سهم شرکتی ندارد که محکوم به ارزان فروشی است.

گفتنی است، سه هفته پیش شماری از سهامداران معدنی و فولادی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار پایان یافتن رانت عرضه محصولات فولادی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کالا شده بودند، اقدامی که به ضرر سهامدار و تولید کننده و به نفع دلالان ارزیابی شده است.

این در حالی است که بررسی های تسنیم نشان می دهد از تاریخ ۲۰ فروردین ماه امسال تا ۱۵ مردادماه در مجموع بیش از ۳۹،۲۴۸ میلیارد ریال تفاوت قیمت محصول در بازار رسمی کالا و بازار آزاد برای محصولات معدنی و فلزی به وجود آمده است که جزئیات آن به این شرح است:

منبع: تسنیم

انتهای پیام/