جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به اینکه اصلاح قانون تابعیت یک برنامه کشوری است گفت: در مجلس پیگیر آن هستم که کلیات آن به تصویب رسیده و در مهرماه سال جاری نهایی خواهد شد.
مسئولین شفاف سازی نمی کنند
وی اعلام کرد: در حوزه انتخابیه ما به نسبت دیگر مناطق آمار فاقدان شناسنامه بیشتر است و بیش از دو هزار پرونده در این رابطه داریم که چیزی حدود ۲۳ هزار نفر به‌واسطه این پرونده‌ها در قالب فاقدان شناسنامه، مشکوک تابعین و ممنوع خدمات هستند. آمار فاقدان شناسنامه در کشور بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود و متأسفانه مسئولین شفاف‌سازی نمی‌کنند و آمار دقیقی ارائه نمی‌دهند و این آمار را از منابع غیررسمی به‌دست‌آمده است.
در این شرایط تعداد زیادی از مردم منطقه ما بلاتکلیف هستند و خدماتی از دولت نمی‌گیرند.
وی افزود: یک فرد افغانی سال‌ها پیش در روستایی از تربت‌جام ازدواج می‌کند و بعدها نشانی از این فرد نیست و اکنون همسر و فرزندان این فرد بلاتکلیف و بدون هویت و بدن یارانه مانده و هیچ خدماتی دریافت نمی‌کند... ما که نمی‌توانیم این افراد را به‌عنوان شهروند افغانی به کشور همسایه تحویل دهیم.
جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار داشت: ما در طرح جدید برای فرزندان مادر ایرانی که بدون هویت مانده‌اند یا مشکوک تابعه یا ممنوع خدمات هستند، یک راهکار دادیم تا بخشی از این مشکل حل شود. خیلی از این افراد پدر و مادرشان ایرانی هستند و حتی کارت پایان خدمت دارند و تاکنون شناسنامه ایرانی داشتند. حالا ثبت‌احوال یا یک‌نهاد امنیتی گفته ممنوع خدمات و به ایرانی بودنش شک کردند.
نقد بر قانون ممنوع خدمات
وی با انتقاد از قانون ممنوع خدمات گفت: این نقض آشکار حقوق بشر است و در اعلامیه ۱۹۴۸ کنوانسیون حقوق بشر به‌صراحت آمده است که هر فردی حق دارد تابعیت داشته باشد و جزو حقوق اولیه افراد است و نمی‌توان کسی را در جامعه فاقد تابعیت معرفی کنیم. نباید به دلیل مشکوک بودن در تابعیت، ممنوع خدمات شوند.
وی تاکید کرد: یک ایرادی در ماده ۴۵ قانون ثبت‌احوال است که به سراغ آن‌هم خواهیم رفت. در این قانون زمانی که می‌خواهند احراز تابعیت و صدور شناسنامه را مطرح کنند، بندهایی مطرح می‌شود که هرکدام از این بندها فرد را فلج می‌کند. همچنین در ماده‌واحده ۱۳۸۵ چنین مشکلاتی وجود دارد که نکاتی در رابطه با استعلام مطرح کرده است. کدام نهاد امنیتی حق دارد بدون دلیل پاسخ استعلام را منفی بدهد؟ مگر نباید به‌صورت مستند، دلایل جواب منفی ارائه گردد؟ ما در اصلاح قانون این موارد را حذف و استعلام امنیتی را محدود خواهیم کرد. باید پاسخ استعلام دارای زمان باشد و اگر در زمان مشخص پاسخ ندادند به‌منزله پاسخ مثبت تلقی گردد و اگر پاسخ منفی داشتند باید با دلیل و به‌صورت مستند باشد.
این نماینده در ادامه می گوید: این افراد نه مشخص است تبعه کجا هستند و نه مشخص است چه حقی دارند و بلاتکلیف در شهر و روستاهای ما رهاشده‌اند. ما در صالح‌آباد روستایی داریم که بیش از ۷۰ نفر بدون تابعیت زندگی می‌کنند.
برای درمان درد باید راهی پیدا کرد. نمی‌توانیم این دردها را نادیده بگیریم و با پاک کردن صورت‌مسئله، اصل مسئله از بین نخواهد رفت.
مرگ مدنی در بی شناسنامه ها
به گفته رئیس دادگستری شهرستان تربت‌جام این پرونده‌ها ابتدا در شورای تأمین شهرستان مطرح می‌شود. در این مراحل رسیدگی قضایی صورت نمی‌گیرد و بسیاری از نهادها مانند اداره اطلاعات، پلیس اطلاعات، ثبت‌احوال و تشخیص هویت باید اعلام نظر کنند و به همین دلیل زمان رسیدگی طولانی می‌شود.
محمدرضا عارفی نیا می‌گوید: اگر در شورای تأمین تابعیت فرد مورد تائید قرار نگرفت فرد می‌تواند به هیئت حل اختلاف اعتراض کنند. اگر این هیئت سه‌نفره هم تابعیت فرد را رد کرد، آن رأی هیئت حل اختلاف قابل‌اعتراض در دادگستری است و از این زمان پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود.
نظر شما