رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، انتقادات برخی واردکنندگان را مبنی بر عدم توفیق بازار ثانویه در رانت زدایی از بازار ارز، شتاب زدگی در قضاوت توصیف کرد و گفت: حداقل تا یک ماه آینده زمان نیاز است تا درباره عدم توفیق بازار ثانویه با قطعیت سخن گفت چرا که پتروشیمها به عنوان عرضه کنندگان بزرگ ارز دو سه ماه فرصت دارند تا ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند و این عرضه یک الزام قانونی است.

وی ادامه داد: باید تامل و تحمل کرد و دید ارزهای صادراتی در مدت تعیین شده عرضه خواهد شد یا نه. البته اگر پتروشیمی ها و یا هر صادرکننده ای ارز خود را به بازار ثانویه تزریق نکند، مشمول جریمه عدم ارئه ارز می شود که در این صورت گواهی لازم برای تسویه تعهد کسب نخواهد کرد.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران برخی انتقادات فعالان اقتصادی را مبنی بر فروش ارز پتروشیمی ها در خارج سامانه نیما قضاوتی خام دانست و افزود: روان شدن ثبت سفارشها هم حداقل تا یک ماه آینده زمان می برد و بر اساس الزامات قانونی، بازار ثانویه قادر خواهد بود نرخ مطلوب واردکنندگان و صادرکنندگان را کشف کند.

وی با اشاره به کند شدن روند ثبت شفارش در روزهای اخیر خاطر نشان ساخت: همه چیز محرز و مشخص است و شخصا در بازار ثانویه حداقل در این روزهای ابتدایی رانت خواری نمی بینم. همان طور که صادرکننده موظف است ظرف مدت مشخص ارز را ارائه کند واردکننده هم باید از این بازار تاییدیه دریافت کند؛ تاییدیه ای که باید به گمرک ارائه کند و در آن مشخص است ارز را از چه محلی و یا شخصی تامین کرده است.

دانشمند افزود: قطعا هر چه صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی ها مقیدتر عمل کنند و ۲۰ درصد باقی مانده یعنی بخش خصوصی واقعی هم ابهامات فعلی شان در خصوص نحوه ارئه ارز خود به بازار ثانویه، مرتفع شود بازار ثانویه در کاهش رانتهای ارزی و ارتقای شفافیت اقتصادی موفق تر عمل خواهد کرد. ضمن این که با از سرگیری مجدد ثبت سفارشها و قعطی شدن معافیت واردکنندگان از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز وارداتی برای تجهیزات و مواد اولیه، قضاوتها در خصوص عملکرد بازار ثانویه و بسته ارزی جدید دولت از بدبینی و خوش بینی یک سویه دورتر و به واقع بینی نزدیک خواهد شد.

انتهای پیام/