به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، مالزی طی چند دهه گذشته روابط نسبتاً خوبی با عربستان سعودی داشته است. به‌دنبال برقراری روابط رسمی میان دو کشور و افتتاح سفارت در سال ۱۹۶۱، عربستان با سپردن اولین ریاست سازمان کنفرانس اسلامی به تونکو عبدالرحمن نخست وزیر وقت مالزی در سال ۱۹۷۰ به‌دنبال عمق استراتژیک، در این کشور اسلامی برآمد.

پس از این، نخست وزیران بعدی مالزی از جمله ماهاتیر محمد هر کدام از کمکهای عربستان برای توسعه اقتصاد این کشور بهره بردند، به‌عوض عربستان سعودی اهداف مشخصی را از کمکهای اقتصادی و ارائه وام‌های کم‌بهره به این کشور دنبال می‌کرد.

ایجاد مدارس و مراکز مذهبی یکی از اهداف خاندان آل سعود در توسعه روابط با مالزی بود، در واقع کمک‌های مالی عربستان در حمایت از فعالیت‌ها و نهادهای مذهبی هسته اصلی روابط دوجانبه کوالالامپور ــ ریاض بود.

هدف دوم ریاض از ارائه کمکهای اقتصادی به مالزی ایجاد وابستگی و در نهایت حفظ نفوذ و موقعیت خود در منطقه جنوب شرق آسیا بود.

با این حال ماهاتیر محمد که چهارمین نخست وزیر مالزی از زمان استقلال این کشور در دهه ۱۹۵۰ میلادی بود در دهه ۱۹۹۰ میلادی تلاش کرد برای کاهش واردات نفت خام از عربستان و کاهش کسری تراز تجاری، وابستگی مالی این کشور به عربستان سعودی را کاهش دهد و روابط یک‌سویه را به‌سمت روابط دوجانبه اقتصادی توسعه دهد.

اما بعد از ماهاتیر محمد، احمد بداوی پنجمین نخست وزیر و به‌ویژه نجیب رزاق نخست وزیر سابق این کشور مجدداً کمکهای مالی زیادی از عربستان دریافت کردند و به‌ازای آن ریاض توسعه نفوذ مذهبی و مالی خود را در مالزی گسترش داد. عربستان حتی موفق شد ۲۴ شعبه از بانک «الراجحی» را که از بزرگترین بانکهای خاورمیانه به‌شمار می‌رود در سراسر مالزی تأسیس کند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نفوذ مالی عربستان در مالزی یکی از عوامل اصلی توسعه فساد دولتی در این کشور است. کشوری که توانسته بود با مقابله گسترده با فساد در دوران ماهاتیر محمد به رشد اقتصادی ۸درصدی دست پیدا کند و فقر را از ۷۰ درصد به زیر ده درصد کاهش دهد در دوران نجیب رزاق دچار افت محسوسی در زمینه رشد اقتصادی شد و بزرگترین پرونده فساد را در تاریخ این کشور پدید آورد.

نجیب رزاق و پرونده MDB۱

  نام نجیب رزاق ششمین نخست وزیر مالزی همواره با پرونده صندوق توسعه مالزی واحد موسوم به MDB۱ گره خورده است، در واقع این پرونده طی چند سال اخیر مهمترین موضوع سیاسی و تأثیرگذار در این کشور بوده است تا جایی که باعث سقوط حکومت نجیب رزاق و حضور دوباره ماهاتیر محمد در عرصه سیاسی مالزی و پیروزی وی در انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور شد.

درباره پرونده صندوق توسعه مالزی واحد، نجیب رزاق و همسرش متهم هستند که در سال ۲۰۰۹ میلادی با راه‌اندازی این مؤسسه که مستقیماً زیر نظر نخست وزیری اداره می‌شد میلیاردها دلار اختلاس و پولشویی کرده‌اند. در سال ۲۰۱۵ که اطلاعات مربوط به فساد دولت این کشور رسانه‌ای شد کمیسیون مبارزه با فساد در مالزی اعلام کرد که ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های این شرکت به‌دلایل نامعلوم به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده است. نابسامانی مالی این صندوق باعث تشکیل پرونده‌هایی در خارج از مالزی هم شده است. وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌ای در مورد پولشویی دارایی‌های این صندوق به‌مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از مؤسسات مالی و اشخاص حقیقی در نقل و انتقال این پول دست داشته‌اند. این صندوق دولتی در حال حاضر ۱۱ میلیارد دلار بدهی دارد.

نقش عربستان در مهمترین پرونده فساد در مالزی

به‌دنبال شکست نجیب رزاق در انتخابات و برکناری وی از قدرت، دولت جدید مالزی بلافاصله وی و همسرش را ممنوع الخروج کرد و کمیسیون مبارزه با فساد در مالزی مجدداً تحقیقات درباره پرونده MDB۱ را که دوران نخست وزیری رزاق مختومه اعلام شده بود آغاز کرد و به بررسی ابعاد وسیعتری از این فساد پرداخت. یکی از مهمترین موضوعاتی که تحقیق روی آن ادامه دارد همکاری و سرمایه گذاری مشترک صندوق توسعه مالزی با شرکت نفتی «پترو سعودی» در مالزی است، در همین زمینه خاویر آندره جوستو» کارمند سابق سوئیسی‌تبار شرکت پتروسعودی که از او به‌عنوان فاش‌کننده رسوایی مالی دولت سابق مالزی نام برده می‌شود، نیز به‌عنوان شاهد، در کمیسیون مبارزه با فساد مالزی حاضر شده و به سؤالات بازپرسان پرونده پاسخ داده است.

خود نجیب رزاق در زمان نخست وزیری در واکنش به اتهام واریز دو مبلغ کلان ۶۱ میلیون و ۶۲۰ میلیون دلاری به حساب شخصی‌اش که عده‌ای آن را اختلاس از صندوق توسعه مالزی می‌خواندند، آن را هدیه‌ای از طرف خاندان پادشاهی آل سعود خوانده بود. بعدها عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی نیز این موضوع را تأیید کرد. برخی تحلیلگران می‌گویند که پرداخت این رشوه‌ها از سوی ریاض برای کمک به پیروزی نجیب رزاق در انتخابات سال ۲۰۱۳ نشان‌دهنده مداخله عربستان در امور داخلی مالزی و عمق نفوذ آل سعود در جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور در دوران نجیب رزاق و مشارکت این کشور در ائتلاف سعودی برای جنگ علیه یمن بود.

مشارکت نظامیان مالزی در ائتلاف موسوم به ائتلاف سعودی علیه یمن برای اولین بار توسط شبکه الجزیره آشکار شد. پیش از آن سازمان ملل در گزارشی به مشارکت مالزی در این ائتلاف اشاره‌هایی کرده و گفته بود که نیروهایی از انگلستان، فرانسه و مالزی در مراکز اصلی این ائتلاف در ریاض کار می‌کنند.

اگرچه وزیر دفاع وقت مالزی کیفیت حضور نظامیان مالزی را در حد آموزش نظامی و عملیات تخلیه و مقابله با بلایا خوانده بود اما این مسئله خشم مردم مالزی را برانگیخت که خواهان خروج مالزی از این ائتلاف بودند.

در دوران نخست وزیری نجیب رزاق، مقامات بلندپایه مالزی دائماً به عربستان سعودی سفر می‌کردند و در یک مورد وزیر دفاع مالزی اندکی پس از آغاز حمله جنگنده‌های عربستان به مردم یمن، با سفر به ریاض با مقام‌های امنیتی و نظامی عربستان دیدار و به‌طور ضمنی از این حملات حمایت کرده بود. افزایش همکاری مالزی با عربستان و افشا شدن نقش عربستان در حمایت از نفوذ افراط‌گرایان در مالزی که زمینه آن گسترش مدارس مذهبی عربستان در این کشور بود، منجر به اعتراضات مردمی، اندیشمندان و برخی سیاستمداران در مالزی شد.

روابط خوب میان دو کشور حتی باعث سفر تفریحی ــ سیاسی ملک سلمان پادشاه سعودی به کوالامپور شد. پادشاه سعودی در این سفر با استفاده از نفوذ خود، مالزی را مجبور به موضع‌گیری علیه ایران کرد که طی آن با انتشار بیانیه‌ای مشترک ایران را به مداخله در امور کشورهای منطقه متهم کردند!

علاوه بر فساد مالی، با توسعه تفکرات مذهبی به‌ویژه وهابیگری در مالزی، اکنون کل منطقه جنوب شرق آسیا با تهدیدات امنیتی ناشی از افراطی‌گری و تروریسم مواجه هستند. ناظران سیاسی در جنوب شرق آسیا گسترش این تهدیدات را ناشی از سرمایه گذاریهای کلان عربستان در ایجاد مدارس و مؤسسات مذهبی در مالزی می‌دانند.

ماهاتیر محمد و تجدید روابط با عربستان

ماهاتیر محمد از زمانی که به قدرت رسیده است همواره تأکید کرده است که قصد دارد با فساد در مالزی مبارزه کند، در واقع تقویت کمیسیون مبارزه با فساد در چهار دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد یکی از ارکان توسعه اقتصادی مالزی بوده است.

ماهاتیر محمد اکنون می‌داند که یکی از راههای کاهش فساد در این کشور قطع نفوذ عربستان در این کشور است. وی اخیراً با اشاره به اعتراف نجیب رزاق به دریافت رشوه از عربستان تأکید کرد که مدارک و اسنادی از تلاش عربستان برای مداخله در امور داخلی مالزی وجود دارد.

خروج مالزی از ائتلاف سعودی علیه یمن از نشانه‌های آشکار چرخش سیاست دولت جدید مالزی در قبال عربستان است. محمد سابو، وزیر دفاع مالزی گفته، "چرا باید به مداخله در حملات علیه یمن، یک کشور اسلامی دیگر، تمایل داشته باشیم؟ اصلاً تمایلی نداریم در چنین درگیری‌هایی مشارکت داشته باشیم". وی افزود، مالزی در مسئله استقرار نیروهایش در عربستان تغییر موضع می‌دهد و کشورش نمی‌خواهد در درگیری بین کشورهای حوزه خلیج فارس مشارکت کند.

به‌نظر می‌رسد ماهاتیر محمد به‌دنبال بازگرداندن استقلال سیاسی این کشور از هرگونه نفوذ خارجی در جهت‌گیریهای داخلی و خارجی در مالزی است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/