گروه سیاسی قدس آنلاین - برخی بر این باورند که به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و پیامدهای ناشی از آن چون افزایش قیمت ارز و دلار، بی‌ثباتی قیمت کالاها در بازار به همراه کاهش عرضه آن، رکود در کسب و کار و به همراه گرانی و تورم را باید دلیل وجود «بحران» در کشور دانست.
برخی در نقطه مقابل بر این باورند که کشور اصلاً بحرانی نیست. تحریم، رکود، بیکاری و ... سالیانی است که در کشور بوده است گاهی کم و گاهی زیاد شده است.
قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخش اعظم مسوولان دولتی، احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا را باید از طرفداران گروه نخست نامید. این‌ها به وجود «بحران» در وضعیت کنونی کشور اشاره دارند. مقامات عالی‌رتبه کشور چون رییس‌جمهوری، روسای قوای مقننه و قضاییه، فرماندهان ارشد نظامی در زمره گروه دوم هستند که اعتقادی حداقل در مواضع اعلامی به وجود بحران ندارند.
اما آنچه که در زندگی روزمره مردم و معیشت آنان رخ‌داده است فشار فراوان و ایجاد تنگناهایی است که در صورت عدم چاره‌اندیشی بیم آن می‌رود که نگرانی‌هایی بس خطرناک را برای اداره کشور در پی داشته باشد. 
برای فهم مساله لازم است ابتدا به معنا و مفهوم بحران پرداخت ؛ «بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث به‌وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است.
بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره‌های متعارف واکنش‌های گسترده می‌شود و آسیب‌ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای را به‌وجود می‌آورد».
با توجه به تعریف فوق معلوم می‌شود که مسوولان کشور دچار «بحران تحلیل» هستند تا «تحلیل بحران» . نکته مهمی که در مواضع، سیاست‌ها و رفتار عملی مسوولان کشور خودنمایی می‌کند «عدم تمایز میان سیاست‌های اعلامی و اعمالی » است.
یک وزیر کابینه از «سونامی و بهمن در پیش‌رو» می‌گوید و وزیر همان کابینه دولت از «عادی بودن اوضاع و مدیریت بدون اشکال کشور توسط دولت» سخن می‌گوید؟!.
رییس‌جمهوری بر این باور است که هیچ نیازی به تغییر در کابینه نیست و اصولاً تغییر رییس بانک مرکزی هم ضرورتی نداشته است؟! در حالی که همزمان نمایندگان مجلس چه جناح اصلاح‌طلب و چه جناح اصولگرا بر استیضاح و برکناری تعدادی از اعضای کابینه اصرار دارند و 190‌نفر از نمایندگان خانه ملت خواهان تغییرات حداکثری در کابینه دولت آقای حسن روحانی شده‌اند!.
با توجه به ملاحظات پیش‌گفته ضروری است مسوولان عالی‌رتبه کشور به تحلیل درست موقعیت کنونی کشور بپردازند. همه ارکان اداره کشور به یک تحلیل واحد و جامع دست یابند. تقسیم کار و تفکیک وظیفه میان آنها صورت گیرد و هر یک از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح مبتنی بر شرایط موجود به ایفای وظایف محوله همت گمارند.
باید پذیرفت که شرایط کشور «عادی» نیست. لذا برای این وضعیت باید طرح و برنامه ویژه‌ای طراحی کرد. باید پذیرفت نیروهای مسلح باید نقش بازدارندگی و آمادگی دفاعی خود را بالا ببرند بدون آنکه بخواهند مردم را نگران کنند و حتماً از اعلام مواضع سیاسی اجتناب نمایند. 
دولت، مجلس و قوه‌قضاییه هر سه با هم دارند کشور را مدیریت و اداره می‌کنند اگر چه نقش قوه مجریه و دولت  بی‌تردید در این میان بس پررنگ‌تر و جدی‌تر است اما «حداکثر هماهنگی در برنامه و عمل و اقدام مشترک» را انتظار داریم چیزی که در شرایط کنونی کشور مفقود شده است!؟
رسانه‌ها هم باید هوشیارانه «پیوست رسانه‌ای» خود را برای شرایط موجود مدون و با هماهنگی قرارگاه مرکزی کشور برای تحقق اهداف مورد نظر اقدام کنند.
آنچه که هم‌اکنون در میان رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری دیده می‌شود «پراکندگی، انشقاق، سردرگمی و انفعال» است تا عمل بر پایه برنامه مدون و جامع قرارگاه مرکزی اداره کشور در شرایط کنونی کشور .
البته که جلسه سران سه قوه اگر چه اقدامی مناسب اما تحقق بخش برای قرارگاه مرکزی مورد نظر نیست. این‌ها همه از «بحران تحلیل» ناشی می‌شود برای این مهم باید فکری کرد.

منبع: الف

انتهای پیام/