چند هفته‌ای از آغاز گرانی‌ها و آشفتگی بازار می‌گذرد. حالا دیگر نرخ‌گذاری کالاها و اجناس نه توسط ستاد تنظیم بازار و نه حتی اتحادیه‌های صنفی، بلکه توسط فروشندگان و متصدیان فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی «رأساً» و شجاعانه و جسورانه صورت می‌گیرد.

از این جهت نوشتم شجاعانه و جسورانه که با وجود غیرمنصفانه و غیرمنطقی بودن بسیاری از قیمت‌های جدید، فروشنده از هیچ مقام و مرجع نظارتی و دستگاه بالادستی ترسی ندارد. درست برخلاف گذشته که کمتر کسی جرئت گران فروشی داشت و اگر متخلفی حتی از چشم بازرسان و ناظران دور می‌ماند، اما با اعتراض و گلایه شدید مشتریان ناچار به رعایت نرخ‌های مصوب می‌شد.

امروزه اما با فراگیر شدن گران فروشی‌ها و گرانی‌های بی‌ضابطه و سلیقه‌ای و از طرفی نوسانات نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور، مشتریان قدرت تشخیص تخلف و گران فروشی را از دست داده‌اند و ناچار به خرید مایحتاج روزانه خود با نرخ‌های اعلامی از سوی فروشندگان هستند.

در این میان سکوت و بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسئول و متولی بازار در خراسان رضوی و مشهد مقدس، علامت سؤال بزرگی را پیش روی مردم قرار داده است و هرچند سکوت اتحادیه‌های صنفی را که هریک نقش نماینده و مدافع حقوق صنوف زیرمجموعه خود را ایفا می‌کند، چون به نفع این مجموعه است، می‌توان توجیه کرد، ولی بی‌تفاوتی و تسامح دستگاه‌های بالادستی بویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت را نمی‌توان و نباید پذیرفت چراکه وظیفه ذاتی این دستگاه دولتی، نظارت مستمر بر قیمت‌ها و بازار و برخورد قانونی با متخلفان است.

همچنین از تعزیرات حکومتی که نماینده دستگاه قضائیه به عنوان مدعی العموم است، انتظار می‌رود، در این آشفته بازار و گرانی‌های روزافزون و کمرشکن، با قاطعیت وارد عمل شده و برای حمایت از مصرف کنندگان که قشر وسیعی از آن‌ها جزو خانواده‌های بی‌بضاعت و کم درآمد جامعه و گرفتار مشکلات فراوان مالی و معیشتی هستند، آستین همت بالا بزند.

این در حالی است که مشهدالرضا علاوه بر جمعیت چند میلیونی شهروندانش، همواره میزبان میلیون‌ها زائر ایرانی و خارجی است و بویژه زوار خارجی، نحوه مدیریت و عملکرد مسئولان این خطه را به پای مدیریت کلان کشور می‌گذارند که با توجه به همین واقعیت، ضرورت دارد دولتمردان و دیگر متصدیان امور با حساسیت بیشتری نسبت به ساماندهی و کنترل آشفته بازار پایتخت معنوی ایران اسلامی اقدام کنند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/