به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی صادقی در مراسم اعضای جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور با اشاره به آغاز اصل ماجرای پدیده از ۹۳ گفت: این جریان از سال ۸۸ در قالب فروش مستغلات آغاز شد که با مقررات و قانون پیش‌فروش تطبیق نداشت، به‌همین علت به‌شرکت تذکر داده شد، زیرا به‌صراحت با قانون مغایرت داشت.

وی افزود: جلسات و مکاتبات مستمر با این مجموعه، به‌عنوان یک مجموعه فعال اقتصادی تا سال ۹۰ ادامه داشت و در مواقع مورد نیاز به‌آنان تذکرات لازم داده می‌شد؛ زمانی‌که قیمت سهام، آن هم فقط به‌انتخاب خود مجموعه نه‌نظارت یک مجموعه دولتی و نظارتی به‌مبلغ ۱۲ و ۱۳ هزار تومان رسید، نگرانی جدی شد.

دادستان مشهد با بیان اینکه ادعاهایی که این مجموعه برای پیشتوانه و سرمایه ارائه می‌داد صحت نداشت؛ توضیح داد: در واقع این مجموعه سرمایه خود را یک حساب ۲۰ هزار میلیارد تومانی اعلام کرده بود که با بررسی کارشناسان دادگستری مشخص شد، میزان آن ۱۴ هزار میلیارد و سپس ۷ هزار میلیارد تومان تشخیص داده شد.

وی ادامه داد: از شرکت خواسته شد که اجرای پروژه‌های خود را ادامه دهند، اما تبلیغات گسترده‌ای نداشته باشند، علاوه بر آن پاسخگوی سهامداران باشند و تا زمانی که وضعیت آنان مشخص نشده، حق فروش سهام به‌آنان داده نشد.

دادستان افزود: ماجرای تعهدنامه نیز از همین هنگام آغاز شد که مدیر مجموعه پیشنهاد کرد که هر کسی می‌خواهد سرمایه در اختیار داشته باشد، شریک ما محسوب می‌شود و هر کسی که سهام نمی‌خواهد آن را به‌شرکت تحویل دهد، ما نیز در قبال آن به‌شخص تعهدنامه می‌دهیم.

وی متذکر شد: بنابراین تعهدنامه با پیشنهاد شرکت به‌تعدادی از مردم داده شد و به‌همین علت شاکیان به‌دو قسمت تعهدنامه‌دار و سهام‌دار تقسیم شدند.

صادقی اظهار کرد: پس از این موضوع، مدیر شرکت اعلام کرد توانایی ادامه پروژه را ندارد و باید دو شرط تعیین شده برداشته شود، زیرا باید تبلیغات و فروش سهام صورت گیرد، وی منکر سرمایه ادعا شده خود شد، بنابراین در این مرحله کار دشوارتر شد.

دادستان مشهد تأکید کرد: سهامداران شرکت پدیده در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار نفر هستند که امکان پاسخگویی به‌آنان را نداریم، در صورتی‌که تعداد آنان بیشتر از این مقدار بود شرایط بسیار سخت‌تر از این بود.

وی بیان کرد: موضوع در جلسه استانداری در قالب شورای تأمین بررسی و به‌شورای امنیت و وزارت کشور منتقل شد، به‌دلیل فرااستانی بودن موضوع از طریق وزارت کشور برای شورای استان مصوبه‌ای مبنی بر تشکیل ستاد ساماندهی با مسؤولیت استانداری در استان طرح شد.

صادقی یکی از معضلات این شرکت و سایر شرکت‌های مشابه را عدم شفافیت در موضوع حساب‌هایشان عنوان کرد و افزود: گروه‌های کارشناسی برای تعیین میزان سرمایه شرکت پدیده تعیین شدند، با این حال اینکه چه‌میزان پول دریافت کردند، چگونه گرفتند و چگونه هزینه کردند، هنوز مشخص نشده است.

دادستان مشهد در خصوص طلبکاران شرکت تشریح کرد: دولت و اداره مالیات، شهرداری، امور اراضی و دیگر شرکت‌ها نیز از این شرکت مطالبه دارند که البته رقم درشت مطالبات مربوط به‌دولت، مطالبه امور اراضی است.

وی درباره زمان ورود به‌این مسأله یادآور شد: سوابق از سال ۹۰ نشان‌دهنده این است که به‌این قضیه ورود کردیم و به‌تناسب شرایط و زمان، تذاکرات لازم داده شده است.

صادقی با اشاره به‌اینکه نگرانی درخصوص فعالیت شرکت از هنگام افزایش ناگهانی قیمت سهام تشدید یافت؛ گفت: بررسی نشان می‌داد هرگونه محاسبه شود سرمایه شرکت به‌عنوان پشتوانه سهام، به‌منطق سهمی ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان نمی‌رسد و این غیر از یک عملیات متقلبانه نیست و ورود جدی ما از سال ۹۳ به‌همین علت بود، اگرچه ورود نظارتی از سال‌های قبل وجود داشته است.

دادستان مشهد متذکر شد: خطاهایی که در این مجموعه صورت گرفته و هزینه آن را نظام و مردم پرداخت می‌کنند، مورد قبول است و ۴۰ هکتار زمین از کاربری کشاورزی تبدیل بهاقامتی و تجارتی شده که اقدامات آن از سال ۸۸ و حتی پیش از آن صورت گرفته، اما دستگاه‌های متولی در مورد آن کوتاهی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مشکل مردم و این مجموعه نقدینگی است؛ توضیح داد: با وجود اینکه مزایده شرایط خاصی دارد، اما به‌هر طریق ممکن اعلام کردیم با توجه به‌اختیاراتی که در این خصوص داریم، در صورت مراجعه سرمایه‌گذار از آن استقبال کرده و مجموعه را در قالب مشارکت یا خریداری واگذار کنیم که متأسفانه تا به‌امروز از سوی شخصی به‌طور جدی اعلام آمادگی نشده است.

صادقی در همین خصوص یادآور شد: مزایده این شرکت در جراید اعلام نشده، زیرا مجموعه در شرایطی است که از طرق مختلف به‌آن آسیب وارد شده و شرایط طبیعی بر آن حاکم نیست.

دادستان مشهد با اشاره به‌اینکه خواسته ما این است که این مجموعه واگذار شود و سهام آن به‌مردم تعلق گیرد؛ بیان کرد: سهامداران و تعهدنامه‌داران، بانک‌ها و مؤسسات مالی که تسهیلات ارائه کردند، ادارات دولتی و همچنین پیمانکارانی که کالا فروخته‌اند، اگر نقدینگی در اختیار دارند می‌توانند بدهی‌ها را تقبل کنند در مقابل سند مجموعه به‌نامشان بخورد.

وی با بیان اینکه طلبکاران عمده این شرکت مؤسساتی هستند که به‌شرکت تسهیلات ارائه دادند؛ ادامه داد: در حال حاضر بانک صادرات که جایگزین مؤسسه تعاونی اعتبار میزان و بانک قوامین که جایگزین مؤسسه قوامین شده، به‌علاوه مؤسسه اعتباری ملل طلبکاران عمده این شرکت هستند.

صادقی اضافه کرد: این مسأله که این مؤسسات تقریباً عمده اموال منقول و غیرمنقول شرکت را در رهن خود برده‌اند، یکی از مشکلات است و دلیل نگرانی نیز همین بوده که بخشی از اسناد در رهن این بانک‌ها است و تا زمانی که احساس خطری نکنند مراجعه‌ای ندارند.

دادستان مشهد با اشاره به‌اینکه این شرکت هرچه سریع‌تر باید چابک و سبک شود، البته نه با تسهیلات بانک؛ تأکید کرد: این اقدام به‌نفع شرکت و سهامداران نیست، بلکه باید از محل فروش اموال پدیده، حق سهامداران پرداخت شود و باقیمانده در اختیار مؤسسات، دولت و شهرداری قرار گیرد.

وی هشدار داد: برای حل این مشکل نباید به‌دنبال تسهیلات بانک‌ها باشیم، چون روزبه‌روز شرکت را مستهلک می‌کند و احساس خطری که وجود دارد این است که سهامداران به غیر از یک برگه، چیزی در دست ندارند.

صادقی اظهار کرد: با مجوزی از سوی ریاست قوه قضائیه، اجراییه‌های ثبتی علیه شرکت به‌طور مقطعی متوقف شده که البته دادسرای انتظامی قضات به‌خاطر این موضوع علیه من کیفرخواست صادر کرده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران 

پایان پیام/