به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی قدس آنلاین، همان‌گونه که امروزه بیشتر مردم و مسئولان جامعه اذعان دارند کشور ما با وضعیت اقتصادی ویژه‌ای روبه‌روست. از یک سو آمریکا، عربستان و اذناب آن‌ها در ادامه دشمنی با ملت ایران در اقدامی ناجوانمردانه با اجرای سیاست‌های تخریبی، اخلال در نظام اقتصادی ما را هدف قرار داده‌اند. اما از طرف دیگر برخی از مسئولان با اقدامات نادرست خود به این اوضاع دامن زده و شرایط اقتصادی نامناسبی را برای کشور رقم زده‌اند. اگر چه اقدامات دشمنان در ایجاد این مشکلات بویژه با ایجاد جنگ روانی بی تأثیر نبوده اما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند و همان‌گونه که ما به عنوان مسئول و کسی که در میدان قرار دارد نیز شاهد بوده‌ایم، بخش بزرگی از مشکلات موجود نتیجه سوءمدیریت داخلی است. با وجود تحریم‌های اعمالی اگر مدیریت داخلی توانمند، منظم و هماهنگ باشد می‌توان جلوی خسارت‌های احتمالی را گرفت و نقشه‌های دشمنان را ناکام کرد، اما وقتی مدیریت جزیره‌ای بر کشور حاکم شده و قانون درست اجرا نشود مسلماً نتیجه آن شکل گیری مشکلات فراوان است. 

بر همین اساس یکی از رسالت‌های اصلی مجلس به عنوان قوه قانون گذار در این شرایط، نخست تحت فشار قرار دادن مدیران برای اتخاذ رویکرد جهادی در شرایط حساس کنونی و به پاسخ واداشتن آن‌هاست. اگر مدیری نتواند متناسب با شرایط موجود که روحیه جهادی را طلب می‌کند فعالیت کند مسلماً باید از سوی خانه ملت مورد مؤاخذه قرار گیرد تا مجبور شود بیشتر تلاش کند. دست مجلس به عنوان قوه قانون گذار در این زمینه باز است به این معنی که مجلس می‌تواند با ابزارهایی مانند طرح سؤال، تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف، استیضاح و راهکارهای دیگر پیش بینی شده ارگان‌ها و مدیران دولتی را به چالش بکشد. البته باید توجه داشت مجلس به لحاظ قانونی به طور مستقیم توانایی به چالش کشیدن برخی از مدیران دولتی مانند رئیس کل بانک مرکزی و برخی معاونان و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور را ندارد با این وجود می‌تواند با فرا خواندن وزیران به مجلس این نیروها را به تحرک بیشتر وادار کند. مجلس مسلماً استیضاح وزیران را به عنوان راهکار نهایی حل مشکلات نمی‌داند اما می‌تواند از این ابزار به عنوان پادزهری موقتی برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کرده و قوه مجریه را در راستای بهبود شرایط تحت فشار قرار دهد.

رسالت بعدی مجلس در شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ قوانینی متناسب با این شرایط است. آمریکا به طور علنی علیه ما اعلام جنگ اقتصادی کرده و بر همین اساس دفتری ویژه به منظور هدایت اقدامات ضد ایرانی در وزارت خارجه خود ایجاد کرده است، به همین دلیل ما هم باید با تغییر رویکرد، خود را برای شرایط جدید آماده کنیم. در همین راستا مجلس در چند ماه اخیر تلاش کرده است با لغو برخی قوانین دست و پا گیر بویژه در زمینه ورود و خروج کالا گامی در بهبود شرایط اقتصادی بردارد. البته مجلس در کنار تسهیل قوانین و پرهیز از ارائه لوایح بی مورد، نظارت قوی بر بخش اقتصادی را هم مد نظر دارد. اگرچه به اذعان برخی، مجلس در چند ماه گذشته انحرافاتی داشته و به جای اینکه به اصل موضوع و مشکل که همان چالش‌های اقتصادی است تمرکز کند به طرح و لوایح دیگر تمرکز داشت اما در چند هفته گذشته این روند تغییر یافته که به چالش کشیدن چندین وزیر کابینه مؤید این امر است.  در نهایت آنچه که باید بر آن تأکید کرد همکاری تمام نهادها برای گذر از شرایط موجود است. در این شرایط دولت می‌تواند با بهره گیری از تجربیات و پیشنهاد کمیسیون‌های مختلف مجلس اعم از کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه، تلفیق و دیگر کمیسیون هایی که به نوعی کانون‌های تفکر محسوب می‌شوند، این راهکارها را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد. البته تشکیل کارگروه مشترک میان دولت و مجلس در راستای حل مشکلات هم بسیار مؤثر است. 

انتهای پیام/