به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی قدس آنلاین، دلیل بخش عمده‌ای از اتفاقی که صبح چهارشنبه در پی هجوم مردم به سایت یکی از شرکت‌های خودروسازی برای ثبت نام خودرو اتفاق افتاد را باید عدم شفافیت در سامانه‌های اقتصادی کشور دانست و اینکه هنوز به درستی مشخص نیست خودروسازان ما به چه میزان از حمایت مالی دولت برخوردار شده‌اند و به چه میزان از این حمایت‌ها در راستای توسعه و پیشرفت صنعت خودروسازی استفاده می‌کنند. 

از سوی دیگر انحصاری که قانون بصورت غلط یا به درستی برای آن‌ها فراهم ساخته سبب شده است که این شرکت‌ها خود را پاسخگوی هیچ نهاد و مرجعی ندانند و به همین دلیل بتوانند براحتی از نیاز مردم سوء استفاده کنند.

موضوع دیگر در این خصوص متأثر از چگونگی رفتار مردم در رخدادهایی همچون اتفاق دیروز و هجوم آن‌ها برای ثبت نام در این طرح است. به تعبیری در شرایط بی ثباتی و اوضاع اقتصاد نابسامان  جامعه که شاهد کاهش ارزش پول ملی کشور هستیم و در شرایطی که نمی‌توان به درستی اتفاقات آینده را پیش‌بینی کرد مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی موجود خود را به کالاهایی تبدیل کنند که براحتی قابلیت فروش آن‌ها را در آینده داشته باشند؛ بی‌آنکه اندکی از ارزش فعلی آن کاسته شده باشد. چنانچه می‌دانید کالاهایی همچون طلا، خودرو و مسکن از این ویژگی و قابلیت برخوردارند که می‌توان آن‌ها را در آینده با حفظ ارزش فعلی و یا حتی بیش از آن به فروش رساند. از این روی، اینگونه کالاها برای مردم از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر هویت داده‌اند.

از منظری دیگر می‌توان هجوم مردم به سایت این شرکت خودروساز را رفتاری غیر منطقی دانست. بویژه آن که ما شرایطی را در جامعه خویش تجربه کرده‌ایم که در آن همواره شاهد تعالی همبستگی اجتماعی به اشکال مختلف بوده‌ایم.

بی‌تردید چنانچه امروز نیز از آن همبستگی اجتماعی برخوردار می‌بودیم می‌توانستیم با همگرایی و همبستگی میان مردم از سوء استفاده این شرکت‌ها و یا جابجایی نقدینگی بصورت توده‌ای جلوگیری کرده و مانع افزایش قیمت دلار و یا کالاها بصورت غیر واقعی شویم. چنانکه امروز شاهدیم دلار در بازارهای ثانویه بیش از 10 هزار تومان مبادله می‌گردد اما در کوچه پس کوچه‌های صرافی‌ها تا 15 هزارتومان نیز خرید و فروش می شود. در واقع خرید و فروش صرافی‌ها در مجموع تنها 3 درصد حجم مبادلات دلار در کشور را تشکیل می‌دهد و همین مقدار محدود بر روی 97 درصد حجم مبادلات بازار ارز تأثیرگذارده است.

بخش قابل ملاحظه‌ای از این مسئله که متأثر از فضای روانی ایجاد شده در جامعه است می‌توانست تخفیف و یا بهبودیابد؛ به شرط آنکه سرمایه اجتماعی در میان آحاد جامعه ارتقا یافته و شاهد همبستگی لازم میان آن‌ها می بودیم و آن‌ها بگونه‌ای، خود غرایز اقتصادی خویش را کنترل می‌کردند.

با این حال در شرایطی اینچنین بی‌ثبات، نمی‌توان مردم را محکوم نمود؛ اما براستی اگر جامعه ما از سرمایه و اعتماد اجتماعی قابل قبولی به همان میزانی که در یکی دو دهه پیش از این شاهد آن بودیم برخوردار می بود ابعاد روانی آن در کمتر از آنچه دیروز شاهد آن بودیم رخ می‌نمود. اما اگر بخواهیم دلایل و چرایی تضعیف این سرمایه اجتماعی را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهیم باید به عوامل مختلفی اشاره کنیم؛ بخشی از این مسئله متأثر از سلطه لجام گسیخته زندگی شهری است. توسعه شهری به شکل کنونی سبب‌شده است تا آن سرمایه اجتماعی که ضرورت زندگی سالم و لازمه شکل‌گیری جامعه همگراست از میان رفته و به بیگانگی مردم نسبت به یکدیگر منجر شود. این بیگانگی و گسستگی آحاد مردم از یکدیگر ضمن آنکه به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شده ، سبب گردیده است آن‌ها نتوانند نسبت به برخی از ارزش‌های اخلاقی و اصولی بسیار روشن در این خصوص با یکدیگر تفاهم‌کنند. بنابر این همین مسئله منجر به رشد فردگرایی در جامعه شده است. 

رشد فردگرایی و در پی آن هراس از آینده سبب می شود فرد نتواند غرایز اقتصادی خود را کنترل کرده و بنابر این به سوی برخی از منابع اقتصادی هجوم برد تا به این طریق بگونه‌ای آتیه خویش را تضمین کند. حال آنکه در شرایط وجود انسجام اجتماعی ایده‌آل، اعضای جامعه قادرند با گفت‌وگو میان یکدیگر و اشتراک و انسجام با هم با یک خود آگاهی ملی و جمعی در برابر عدم شفافیت و رانت‌داری برخی از شرکت‌های خودروسازی ایستاده و عطش هجوم خویش به سمت بازارهای کاذب اقتصادی را کنترل کنند. در یک خودآگاهی ملی افراد می‌دانند که رفتارهای فردی نتیجه‌ای اجتماعی دارد و نفع‌جویی و سودطلبی تک تک آحاد بر همه افراد جامعه تأثیرگذار است و سلامت کل جامعه را به خطر انداخته و تهدید می‌کند که تبعات آن گریبانگیر همان افراد می شود.

انتهای پیام/