به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، اواسط سال 89 شخصی به نام «ق.ر» شروع به فعالیت با عنوان گروه ساختمانی آریانا اقدام به پیش فروش حدود 200 واحد از پلاک ثبتی 123/15815 می‌کند در حالی که ملک مذکور در مالکیت شخصی به نام فرد دیگری به بوده و مشتکی عنه به صورت صوری مالکیت زمین را به نام خود انتقال داده است.

در هر حال، نامبرده با راه‌اندازی دفتری به اسم گروه ساختمانی آریا و تهیه سربرگ و لوگو به همین نام و نصب بنر تبلغیاتی بر سر ملک، در دفتر مزبور اقدام به پیش فروش واحدهایی که هنوز ساخته نشده می‌کند و مردم از همه جا بی‌خبر نیز با هزار امید و آرزو برای خانه‌دار شدن و قرار داشتن سقفی بالای سرشان، برای پیش خرید واحدها اقدام می‌کنند.

جالب اینکه، هیچ‌گاه چنین شرکتی (گروه ساختمانی آریانا) وجود خارجی نداشته و مشارالیه با راه‌اندازی شرکتی موهوم که بخش اصلی عملیات متقلبانه او بوده، اعتماد خریدارانی که امروز مالباخته هستند را جلب و وجهی کلان از آنها دریافت می‌کند و پس از دریافت وجوه، هیچ اقدامی برای ساخت و تکمیل واحدها و تحویل آنها به خریداران انجام نمی‌دهد. 

آنگونه که ذکر شد، نامبرده صرفاً قصد و تحصیل مال مردم نگون‌بخت را داشته و در همین راستا، مالباختگان که حدود 200 نفر هستند و امروز باید در واحدهایی که هشت سال پیش با هزاران امید و آرزو خریداری کرده بودند، با همسر و فرزندانشان زندگی می‌کردند، شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری در شعبه 6 بازپرسی دادسرای شهرری مطرح می‌کنند و تمام استعلامات و مدارک لازم از جمله استعلام اداره ثبت و شرکت‌ها و اداره ثبت اسناد و شهادت شهود و ... روی پرونده قرار می‌گیرد و همگی نیز موید قصد متهم برای کلاهبرداری و به یغما بردن مال خریداران بوده است.

نکته جالب‌تر اینکه نهایتاً بازپرس شعبه 6، بدون توجه به عنوان شکایت یعنی کلاهبرداری، برای متهم پرونده تحت عنوان اتهامی «تاسیس شرکت بدون ثبت»، قرار منع تعقیب صادر می‌کند؛ پرونده‌ای که  اولاً متهم آن قراردادهای پیش فروش را به صورت عادی منعقد می‌کرده اما طبق قانون، پیش فروش صرفاً بایدبا قرارداد رسمی انجام گیرد و در غیر اینصورت جرم است.

ثانیاً قراردادهای پیش فروش در سربرگ و تحت لوگوی خاص که ممهور به مهر «گروه ساختمانی آریا» بوده و در فریب خریداران نقش موثر و اساسی داشته، منعقد شده است. ثالثاً طبق قراردادهای پیش فروش، ساختمان 5 طبقه و جمعاً هر بلوک 20 واحد داشته که 100 واحد می‌شود اما متهم اقدام به پیش فروش 200 واحد کرده است. اگر این کلاهبرداری نیست پس چیست؟

رابعاً طبق تحقیقات محلی و گزارش مرجع انتظامی و شهادت شهود موجود در پرونده، مشتکی عنه به قدری اقدام به تبلیغات و نصب بنر تحت گروه ساختمانی آریانا کرده بود که برخی شکات اقدام به فروش منزل خود به نامبرده در قبال دریافت یک واحد لوکس در مجتمع مذکور می‌کنند؛ یعنی هم سقف بالای سر خود را از دست می‌دهند و هم بعد از هشت سال، هیچ سرپناهی بالای سرشان نیست و خانه به دوش هستند.

جالب‌تر اینکه برخی مالباختگان در مراجع قضایی اقدام به طرح شکایت تحت عنوان الزام به تکمیل ساختمان و تحویل آن می‌دهند و دادگاه نیز به نفع آنها رای می‌دهد اما چون خوانده دعوای خود را « گروه ساختمانی آریانا» قرار داده بودند و از اساس چنین شرکتی وجود نداشته، این حکم‌ها قابلیت اجرایی ندارد.

حجت‌الاسلام علی ملکوتی دادستان عمومی و انقلاب شهرری دوم مرداد امسال، به خبرگزاری میزان از صدور قرار منع تعقیب در این پرونده خبر داده و گفته بود: 17 الی 18 نفر علیه آقای ق.ر مبنی بر اینکه این فرد کلاهبرداری و وجهی را دریافت کرده اما آپارتمان را به آنها تحویل نداده، شکایت کردند و بعد از بررسی در شعبه ششم بازپرسی، قاضی این موضوع را حقوقی تشخیص داده است که باید در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه قاضی در پرونده مجتمع مسکونی آریانا قرار منع تعقیب صادر کرده است گفت: این پرونده در مرحله ابلاغ قرار دارد و حق شکات برای اعتراض به قرار منع تعقیب محفوظ است.

حالا سئوال از آقای دادستان این است که با چه استدلالی این همه اسناد و مدارک موجود در پرونده مبنی بر کلاهبرداری مشارالیه از مالباختگان، در شعبه بازپرسی قرار منع تعقیب خورده است؟

طبق اسناد و مدارک و شواهد و دلائل موجود، متهم با توسل به هر حیله و تقلب و با علم و آگاهی از قانون، اقدام به تحصیل وجه از حدود 200 مالباخته که همگی قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هستند، کرده و توسط مانورهای متقلبانه از جمله تظاهر به تاسیس شرکت، تظاهر به مالکیت زمین و ... کرده و مال مردم را به یغما برده است. آیا اینها موید وقوع بزه کلاهبرداری از ناحیه متهم نیست؟

آقای دادستان گفته‌اند که مردم شکایت حقوقی کنند در حالی پیشتر این کار از ناحیه تعدادی از مالباختگان صورت گرفته و حکم به الزام نیز داده شده اما چون اساساً شرکتی تحت عنوان «گروه ساختمانی آریانا» وجود ندارد، احکام صادره قابلیت اجرایی ندارد.

نهایتاً اینکه مالباختگان این پرونده نسبت به قرار منع تعقیب صادره از ناحیه بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری، اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی به اعتراض مالباختگان به دادگاه رفت و اینبار بر خلاف مرحله دادسرا، دادگاه با توجه به جمیع مراتب فوق‌الذکر و مدارک و شواهد و گزارش مرجع انتظامی موجود در پرونده، قرار دادسرا را نقض و جلب به دادرسی صادر کرد. 

امید می‌رود دستگاه قضایی این پرونده را که 200 مالباخته به همراه همسر و فرزندانشان چشم انتظار تحقق عدالت و رسیدن حق به حق‌دار هستند، خارج از نوبت در دستور کار قرار دهد و اجازه ندهد چشم انتظاری این افراد برای خانه‌دار شدن بیشتر طول بکشد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/