به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، گرانی افسارگسیخته کالاهای مورد نیاز مردم بویژه در نیمه اول امسال به تاسّی از گرانی سرسام آور نرخ ارز، اقتصاد خانوارهای ایرانی را با مشکل جدی روبه رو کرده است.این گرانی‌ها هم خرید کالاهای وابسته به ارز را که در مقطع نوسانات شدید ارزی به کشور وارد شده برای مردم تقریباً غیرممکن کرده، هم کالاهای در انبار مانده (مانند لوازم خانگی) و خریداری شده در مقطع زمانی پیش از گرانی ارز را و هم زمینه مناسب را برای گرانی کالاهایی که ارتباط چندانی به واردات ندارند و تولید داخل هستند، فراهم آورده است.توفان شدید قیمتی در حالی رفته رفته تمام توان خرید مردم را با خود می‌برد که دولت برای واردات کالاهای اساسی حداقل تا فروردین سال آینده، ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته و وعده عدم رشد قیمت‌ها را داده و نهادهای نظارتی و حمایتی کمترین حضور را در میدان دفاع از حقوق مصرف کنندگان نهایی از خود به نمایش گذاشته‌اند. 
خبرگزاری فارس در مقاله‌ای به نقل از کاظم یاوری و سعید غلامی باغی می‌نویسد: صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به واردات (مواد اولیه خارجی، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای) وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد زمینه برای بروز تورم است.
این دو محقق عقیده دارند برخلاف صراحت بند(ج) ماده‌ ۸۱ قانون برنامه پنجم که نظام ارزی کشور را نظام «شناور مدیریت شده» اعلام کرده در عمل می‌توان مدعی شد نظام فعلی ارزی کشور بیشتر شبیه نظام «میخکوب قابل تعدیل» است و به عبارتی نرخ مرجع ارز به صورت ثابت تعیین می‌شود و پس از آن در صورت بروز ضرورت ناشی از بازار این نرخ را تعدیل می‌کنند.
به نوشته یاوری و غلامی «وقتی کالاهای خارجی وارداتی با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، کالاهای مشابه داخلی نیز می‌توانند از نظر روانی سطح قیمت فروش خود در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را افزایش دهند زیرا افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی، کشش قیمتی کالاهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده و از این منظر افزایش قیمت کالاهای داخلی با کاهش تقاضا رو به رو نمی‌شود زیرا انتظارات قیمتی در افکار جامعه نهادینه شده است».

■ شیوع گران فروشی دلبخواهی 
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اما در گفت و گو با خبرنگار ما میزان واقعی وابستگی صنایع کشور به واردات و به تعبیری تأثیرپذیری از نرخ ارز را نامشخص می‌داند و معتقد است این سهم اگرچه از صنعتی به صنعت دیگر فراز و فرود دارد، اما نهایتاً میزان دقیق آن در اختیار دولت است و شاید دولت این آمار را محرمانه می‌داند که تاکنون اعلام نکرده است. 
آرمان خالقی اضافه می‌کند: طبعاً اگر این آمار در اختیار دولت باشد در شرایط حساس فعلی که شاید از خارج کشور مترصد فرصت برای ضربه زدن به ایران هستند، آن را اعلام نمی‌کند، اما اصل وابستگی در صنایع مختلف ایران، غیرقابل انکار است و نباید برخلاف این واقعیت، شعار سر داد چراکه هیچ کشوری از درصدی وابستگی به واردات، مصون نیست.وی ضمن تأیید آشفتگی بازار در ماه‌های اخیر ادامه می‌دهد: هر عرضه کننده‌ای به شکل دلخواهش گران فروشی می‌کند و به نوعی به دنبال جبران مافات سرمایه خود در این بی نظمی بازار است. بنابراین باید پذیرفت نه تنها مردم و اقشار ضعیف بلکه تولیدکننده و عرضه کننده خرد و کلان هم از این نوسانات شدید ارزی رنج می‌برند؛ حال آنکه مقصر اصلی این وضعیت، اقتصاد بیمار و مشکل‌دار ماست که در سال‌های گذشته، علی رغم رشد شدید هزینه‌های تولید و سربار، خود را با تورم تطبیق نداد و نرخ ارز را مصنوعی پایین نگه داشت. وی با اشاره به گرانی شدید برخی محصولات از قبیل برنج، قند، شکر و روغن، چای، حبوبات و حتی فرض دستباف که به عنوان تولید داخل قابل توجه هستند و در ظاهر ارتباط زیادی با ارز ندارند، می‌گوید: سالانه حدود ۲۰ هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود که شاید برخی بگویند نیاز داخل را رفع می‌کند؛ اما به چه قمیتی؟ آیا مردم توان خرید برنج ایرانی حداقل ۱۵ هزار تومانی این روزها را دارند؟ آن هم وقتی می‌شود با برنج هندی ۷۰۰۰ تومانی هزینه‌های معیشت را کم کرد؟ یا چای ایرانی که در ظاهر پاسخگوی نیاز داخلی است و به صورت ارگانیک هم تولید می‌شود، اما از نظر کیفی در مواردی، قابل دفاع نیست چون مردم ذائقه شان به چای خارجی اسانس‌دار عادت کرده است. 
به گفته وی تولید سالانه حدود ۲۰ هزار تن مواد غذایی در کشور زمانی می‌تواند مانعی برای عدم وابستگی به واردات باشد که هم بتواند نیاز مصرف سرانه را تأمین کند، هم کیفیت مدنظر و هم قیمت مدنظر مردم را.
خالقی، رصد بموقع بازار، ذخیره سازی مناسب و تقویت نظارت نهادهای ذی ربط را زمینه ساز آرامش روانی جامعه و بازار می‌داند و می‌گوید: عموم مردم قدرت خریدی بالایی ندارند و گرانی برخی کالاها را هم که ظاهراً ربطی به ارز ندارد، باید تحمل کنند، اما این را هم باید برایشان شفاف کرد که ما هنوز نتوانسته‌ایم سبک تولید کشاورزی خود را به قدری مدرن کنیم که قیمت تمام شده کاهش یابد و تولید داخل قدرت رقابت کیفی و قیمتی با مشابه خارجی را داشته باشد. 
وی به افزایش تقاضا برای فرش ایرانی در ماه‌های اخیر اشاره می‌کند اما این اتفاق به ظاهر خوشحال کننده را ناشی از افت شدید ارزش پول ملی و تمایل خارجی‌ها برای خرید بیشتر تولیدات ایرانی می‌داند و نه تمهیدات حمایتی دولت از صادرات.
وی ضعف شدید دستگاه‌های نظارتی را در گرانی بی ضابطه کالاهای تولید داخل رد ‌نمی کند، اما معتقد است که احتکار و اختفا در مورد کالاهای اساسی و گروه هایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند و مشمول قیمت گذاری اجباری هستند، قابل دفاع نیست، اما وارد کننده و عرضه کننده کالای غیراساسی که ارز دولتی نگرفته و از محل تلاطم ارزی بشدت متأثر می‌شود، طبعاً نسبت به عرضه خود محتاط‌تر می‌شود.
خالقی می‌گوید: در این شرایط نه تنها مردم بلکه و تولیدکننده و واردکننده بلکه سازمان تعزیرات و سازمان حمایت هم دچار ابهام شدید هستند و شاید به همین دلیل هنوز نتوانسته‌اند با تخلفات و سوءاستفاده‌های بازار برخورد قاطع و مناسب داشته باشند.

■ خودتحریمی 
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هم به خبرنگار ما می‌گوید: هیچ مدیریتی بر بازار قیمت‌ها و اقتصاد حاکم نیست، حال آنکه ۳۰ دستگاه نظارتی زیرمجموعه دولت و قوه قضائیه در کشور فعال هستند.
امیر خجسته ادامه می‌دهد: امیدوارم این رها کردن بازار، عمدی و توطئه نباشد درغیراین‌صورت باید گفت همین مسئولان، در شرایطی که هنوز تحریمی اعمال نشده، «خودتحریمی» را بر مردم تحمیل کرده‌اند.
به باور وی گرانی شدید کالاهای داخلی و خارجی، رانت‌های وسیع ارزی و اختفا و احتکار در نتیجه بی مسئولیتی برخی وزارتخانه‌های اقتصادی رخ داده و مردم را وحشت‌زده کرده است.خجسته اضافه می‌کند: چطور می‌شود یک تروریست مانند ریگی را در هوا پیدا کرد، اما نمی‌توان محتکران، گران فروشان و رانت خواران مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را که مردم را دلخون کرده‌اند، شناسایی کرد و به سزای عمل رساند؟!
وی از دولت و نهادهای نظارتی می‌خواهد با ورود هرچه سریع‌تر به بازار، اجازه ندهند کالای ایرانی نامرتبط با نرخ ارز و واردات هم از دسترس مردم دور شود. وی تأکید می‌کند: مردم منتظر تصمیم گیری قاطع سران سه قوه در خصوص این نابسامانی وسیع قیمتی هستند؛ وگرنه خودشان تصمیم گیری می‌کنند!

■

طی چند روز گذشته، متأسفانه کالاهایی مثل رب گوجه فرنگی وبرخی محصولات بهداشتی دو و یا سه برابر گران شده است که درواقع هیچ ارتباطی به دلار ندارند. دراین بین فروشندگان کالا چنین استدلال می‌کنند که اگر گران نفروشیم، مجبوریم چند برابر گران‌تر خرید کنیم، از سوی دیگر متأسفانه خریدهای هیجانی وچند برابرمورد نیازمردم نیز بازار را دچار کمبود کاذب کرده است. اینکه بنکداران کالا راعرضه نمی‌کنند یا شرکت‌های تولید کننده همچنان دست به احتکار زده‌اند، همچنان شفاف نیست.

انتهای پیام/