به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، بعد از چراغ سبز دولت به تولیدکنندگان درخصوص واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم مجدد دولت برای دریافت مابه التفاوت ارزی از واردکنندگان، گمرک را به انبار بزرگی از کالا تبدیل کرده است تا خشک و تر در آتشی که رانت‌خواران برپا کرده‌اند، بسوزند.
حال اگرچه دولت تصمیم گرفته که برخی از واردکنندگان کالا و مواد اولیه و ماشین‌آلات را از شمول پرداخت این مابه‌التفاوت ارزی معاف کند، اما هنوز هم بسیاری از واردکنندگان با مشکلات ترخیص درگیرند و هرروز شکایت‌هایشان را رسانه‌ای می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از بخشنامه‌های متناقض و متواتر دولت در ماه‌های اخیر اعلام کرده است، ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل ۷میلیون تن کالاست که از این میزان۵/ ۲میلیون تن آن کالای اساسی است.
خوانساری گفته است ۲۲ فروردین ماه تا ۲۲ مرداد سال جاری بیش از ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده که به‌تبع آن نیز گمرک مجبور به صدوردستورعمل‌های جدیدی شده که تعداد آن در حدود ۱۶۰ دستورعمل است.
گمرکی‌ها می‌گویند صرفاً مجری بخشنامه و مصوبات دولت درباره ترخیص کالا هستند و سیاست گذاری‌های منجر به ترخیص کالا به این نهاد مربوط نمی‌شود، از آن طرف رئیس اتاق بازرگانی گفته است که در هفته گذشته بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی تهران مراجعه و به بخشنامه ۱۶ مرداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز عتراض کرده‌اند. وارد کنندگان می‌گویند که برای روزهای سخت پیش روی اقتصاد ایران، کالاهای مورد نیاز خود را اعم از مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کرده‌اند تا خطوط تولید خود را زنده نگاه دارند، اما اکنون با مصوبه دولت برای پرداخت مابه التفاوت ارزی در یک تحریم داخلی گرفتار آمده‌اند.
■ پشت پرده اعتراض تجار
احمد خانی سخنگوی گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: مصوبه‌ای به گمرک ابلاغ شد که می‌گفت واردکنندگانی که ارز دولتی از سیستم بانکی دریافت کرده بودند، برای ترخیص کالا از گمرک، باید تأییدیه سازمان حمایت را بگیرند. این مصوبه با انتقاد تولید کنندگان همراه بود. گمرک نیز معتقد بود که این بخشنامه کارشناسی نشده و کلی است و در اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد.
وی در واکنش به سخنان رئیس اتاق بازرگانی درباره رسوب ۷ میلیون تن کالا در گمرک به خاطر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ادامه می‌دهد: دولت بعد از انتقادات وارد شده و مشاهده مشکلاتی که پیش آمده، دو کار انجام داد؛ یکی اینکه فهرست معافیت‌ها را افزایش داد و با این اقدام ۴۰ ردیف اقلام کالایی جدید بخش کشاورزی مشمول معافیت شدند و درنهایت تعداد کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به ۳۵۱۹ قلم افزایش یافت و مراجعات برای ترخیص کالاهای معاف شده به گمرک سرعت بیشتری گرفت به صورتی که روزانه ۶۰۰۰ کامیون بارگیری و با طی تشریفات قانونی ترخیص می‌شود. دوم اینکه در اصلاحیه جدید به گمرک اجازه داده شد با اخذ تعهد بانکی، کالا را ترخیص کند که اینجا دو بحث برای دو گروه کالا پیش آمده است؛ یکسری افراد که وارد کننده کالای نهایی هستند، حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نیستند و درخواست معافیت دارند. گروه بعدی کسانی هستند که کالاهایشان در فهرست ۱۴۰۰ کالای ممنوعه قراردارد. این‌ها با ممنوعیت ثبت سفارش رو به رو شده‌اند و اعتراض دارند که کالاهایشان را قبل از این ماجراها آورده‌اند و به دلائل مختلف در گمرک مانده و دولت باید به آن‌ها اجازه ترخیص بدهد و گمرک هم نمی‌تواند بدون مصوبه به این مسئله ورود پیدا کند.
وی می‌افزاید: هم اکنون کسانی که مشمول معافیت شده‌اند، همه در حال ترخیص هستند و آن‌هایی که مشمول مابه‌التفاوت نشده‌اند، اقدامی برای ترخیص کالا نکرده‌اند و کالاهایشان در گمرک بلاتکلیف باقی مانده است، می‌گویند اگر بخواهیم به بانک تعهد بدهیم و ارزمان را ۸۰۰۰ تومانی حساب کنیم در وارداتمان متضرر می‌شویم چراکه ما این اقلام را قبلاً پیش فروش کرده و فروخته‌ایم و با مباحثی نظیر این نه حاضرند برای پرداخت مابه‌التفاوت به بانک تعهد بدهند و نه اینکه اقدامی برای ترخیص کالایشان انجام بدهند. مجموع این کالاها و اقلام ممنوعه ثبت سفارش شده منجر به دپوی حجم زیادی از کالاهای بلاتکلیف شده است.
وی تأکید می‌کند: البته ما خودمان هم به این بخشنامه اعتراض داشتیم که بدرستی کارشناسی نشده و تأکید کردیم که در اجرا مشکلاتی را پیش خواهد آورد که همین اتفاق نیز افتاد، ولی باید منتظر بود تا دولت درباره آن تصمیم‌گیری کند چون به هرحال گمرک اختیاری برای ترخیص آن‌ها بدون مجوزهای لازم ندارد.
■ ۳۰ بخشنامه دردسرساز
درهمین حال نایب رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تأیید اظهارات رئیس اتاق تهران مبنی بر رسوب ۷ میلیون تن کالا معطل در گمرکات و همچنین اظهارات مدیران گمرک مبنی بر تسریع در روند ترخیص کالاها در خصوص نوع این کالاها ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: آنچه موجب ابهامات متعدد در حال حاضر شده، وجود کاغذبازی مخرب و صدور و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از سوی بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک است که ترافیکی سنگین در مسیر ترخیص و عرضه کالاها به بازار ایجاد کرده است.
حسین سلاح‌ورزی افزود: در ماه‌های اخیر بانک مرکزی بیش از ۳۰ بخشنامه صادر و ابلاغ کرد. چند برابر همین عدد را سازمان توسعه تجارت و گمرک صادر و به مبادی گمرکی ابلاغ کردند. بنابراین تعدد مقررات با نسبتی تصاعدی، تفسیرهای مختلف در ذهن مخاطبان این قوانین ایجاد می‌کند و همین تفاسیر مختلف، ابهامات اخیر را رقم زده است.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین سوء استفاده برخی واردکنندگان را از شرایط حال حاضر اقتصاد کشور عاملی دیگر در طولانی شدن روند ترخیص و تزریق کالا به بازار عنوان و اضافه کرد: برخوردهای چکشی و تعزیراتی با متخلفان ارزی و مکلف شدن پرداخت مابه التفاوت نرخ دو ارز، باعث شده برخی به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها در ترخیص کالاها تعمداً عمل کنند که البته تعداد این افراد در برابر واردکنندگان قانونمداری که در میان تعدد بخشنامه‌ها و کاغذبازی بی‌دلیل سرگردان شده‌اند، بسیار کم است.
وی راهکار عملی رفع این نقیصه بزرگ را تجدیدنظر در رفتار مراجع مختلف مرتبط با واردات دانست و اظهارداشت: بخش خصوصی واقعاً خسته شده از بس تکرار کرد صدور این همه دستورعمل و ابلاغیه جز ایجاد فضای ناامن و نامطمئن اقتصادی، حاصلی ندارد، اما باز هم تکرار می‌کنیم این کاغذبازی مخرب به حال اقتصاد را متوقف کنید چراکه این حجم از مقررات زاید، مفسده زاست.به گفته نایب رئیس اتاق ایران، کمبود عرضه کالا به بازار، گرانی افسارگسیخته، فساد متعدد اداری و تجاری، احتکار، جعل اسناد و گسترش تجارت غیررسمی از مهم‌ترین تبعات مخرب و مفسده‌های این کاغذبازی زاید و دست و پاگیر است که هرچه سریع‌تر باید بساط آن را برچید.
■ مجلس وارد گود می‌شود
عبدالله رضیان دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره می‌گوید: ترخیص کالای تولید کنندگان یک مسئله جدی است که چاره آن دست خود دولت است.
وی می‌افزاید: مراجعات زیادی داریم از طرف تولید کنندگانی که مواداولیه تولیداتشان سه ماه است در گمرک مانده و برخی می‌گویند کالاهای آن‌ها فاسد شدنی است، متأسفانه گمرک حاضر به ترخیص نیست. این در حالی است که برخی کالاهای اساسی نیز جزو اقلامی است که در گمرک باقی مانده و تنها دولت است که می‌تواند به عنوان کسی که هردو بخش در ید اختیار اوست به آن رسیدگی و ساماندهی کند.
رضیان می‌گوید: هرچند رئیس جمهور گفته این مسئله باید سریع حل شود، ولی این مشکل همچنان پابرجاست. وقتی هر دو دستگاه گمرک و بانک مرکزی مربوط به دولت هستند، دولت باید این مسئله را بین خودش حل کند و خسارت‌های سنگین ناشی از آن را به تولید کننده تحمیل نکند. معتقدم که گمرک در حال بهانه‌جویی است؛ وگرنه برخی کالاهایی که از قبل ثبت سفارش شده‌اند، باید ترخیص شوند، ولی گمرک می‌گوید ممنوعیت وجود دارد و باید این‌ها را بررسی کند. با این حال وقتی گمرک به خاطر تعارض‌هایی که وجود دارد، کوتاه نمی‌آید، دولت موظف است که این بخشنامه کلی را که اینهمه مشکلات را به وجود آورده، اصلاح کند و کالاهایی را که قبل از این بخشنامه ثبت سفارش شده‌اند، مستثنا در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه به خاطر مشکلات پیش آمده با معاون بانک مرکزی دراین باره به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، تصریح می‌کند: نمایندگان پیگیر بخشنامه دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و مشکلات موجود در گمرک هستند و به صورت جدی تا حصول نتیجه آن را دنبال خواهند کرد.
انتهای پیام/
نظر شما