به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به جلسات اخیر کمیسیون متبوع برای اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: در هفته‌ گذشته با وجود اینکه بیشتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه بودند، اعضای کمیسیون اقتصادی برای نهایی کردن قانون اصلاح بانک مرکزی در دو نوبت صبح و عصر جلساتی را تشکیل دادند.

وی افزود: طی دو سال بررسی‌های کارشناسانه در کمیته‌ پولی بانکی کمیسیون اقتصادی، محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی به عنوان موضوعات اساسی در دستور کار قرار گرفت و مطالعات داخلی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف در حوزه‌ ماموریت‌های بانک مرکزی بررسی شد، عدم استقلال بانک مرکزی از جمله مهمترین نقاط ضعف و از چالش های اساسی کشور به شمار می‌آید که پیامدهای منفی در جامعه به جا گذاشته است.

پور ابراهیمی تصریح کرد: این عدم استقلال برای دولت فعلی نیست و در دوره‌های مختلف شاهد آن بوده‌ایم، اما در حال حاضر شدت آن بیشتر شده است؛ به همین دلیل کمیسیون اقتصادی برای حل این موضوع نزدیک به 60 جلسه‌ تخصصی برگزار کرد و پس از نزدیک به چهل و هفت سال از تصویب قانون بانک مرکزی، با همت و تلاش اعضای کمیسیون، اصلاح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبه‌ اخیر کمیسیون اقتصادی که برای اصلاح ساختار بانکی در کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: این طرح به زودی به صحن علنی مجلس می‌آید و امیدوارم بررسی آن در اولویت قرار گرفته و نمایندگان به آن رای موافق دهند.

وی اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم از ابزارها و ظرفیت‌های بانک مرکزی بهره ببریم، باید به نرخ رشد اقتصادی کشور، اجرای سیاست‌ها در حوزه‌ پولی و ارزی و همچنین توان مدیریت تورم که از اولویت‌های بانک مرکزی است، توجه کنیم؛ خوشبختانه بخش‌های عمده‌ای از هدفگذاری‌هایی که در موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی داشتیم در کمیسیون تصویب شد.

پور ابراهیمی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان "نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی" گفت: یکی از نقاط برجسته‌ مصوبه‌ کمیسیون اقتصادی، تشکیل سازمان نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی است که در مجموعه‌ بانک مرکزی شکل می‌گیرد.

نماینده کرمان با بیان اینکه یکی از ضعف‌های اصلی ما، عدم نظارت است تاکید کرد: در بیشتر کشورها، سازمان‌های نظارتی به صورت مجزا عمل می‌کنند، اما در کشور ما به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بانک مرکزی در یک ساختار اداری بود که متاسفانه امکان اجرایی شدن نداشت.

وی ادامه داد: همچنین تشکیل هیئت عالی با تغییر شورای پول و اعتبار در کشور شکل می‌گیرد، به عبارتی، تبدیل و یا جایگزینی شورای پول اعتبار به هیئت عالی است, هیئت عالی اهمیت و نقش کلیدی دارد و متشکل از متخصصان و اقتصاددانان است. تشکیل شورای فقهی هم به صورت یک اصل در حوزه‌ بانک مرکزی مد نظر قرار گرفت بر این اساس امیدوارم مصوبات کمیسیون اقتصادی، موجب تحولات گسترده در عرصه‌ فعالیت‌های بانک مرکزی در اقتصاد شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/