به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، همزمان با اوج گیری اعتراضات مقامات ارشد دولتی، کارشناسان و رسانه ها درباره عملکرد پتروشیمی‌های دولتی در عدم عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه به میزان مقرر، شنیده ها حاکی از آن است که دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها گرفته است. پیگیری های خبرنگار حاکی از آن است که این تصمیم مهم و ضدرانتی دولت ظرف چند روز آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

گفتنی است در جلسه ۲۳ خردادماه هیات دولت، به درخواست واحدهای پتروشیمی و در راستای تشویق آنها به ارائه ارز صادراتی شان با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما، دولت مصوب کرد که ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها، ارز ۳۸۰۰ تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این واحدها در جلسه با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۶ خردادماه، ارائه ارز با این قیمت در سامانه نیما را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند. با این وجود، پتروشیمی‌ها چندان به تعهدات خود عمل نکردند و در نتیجه، تلاطمات شدید بازار ارز ادامه یافت و دولت در اواسط تابستان امسال، مجبور شد بازار ثانویه ارز را گسترش دهد.

در همین راستا و در قالب بسته جدید ارزی دولت، الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما حذف گردید و قرار شد آنها ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه ارز عرضه کنند. با توجه به همین موضوع، حدود یک ماه است که شاهد عرضه بخشی از ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود ۹ هزار تومان هستیم. با وجود تداوم رانت بزرگ ارزی پتروشیمی ها یعنی محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی بدون هیچ توجیهی و همچنین اعطای اختیار برکناری اعضای هیات مدیره این واحدها به وزیر نفت در صورت عدم عرضه ارز به بازار ثانویه توسط دولت که اوایل شهریورماه امسال رسانه ای شد، همچنان عرضه ارز آنها در بازار ثانویه ارز کمتر از میزان مقرر است.

همین امر موجب شده است تا انتقادها از عملکرد منفعت طلبانه پتروشیمی ها که نقش مهمی در عدم موفقیت سیاست های ارزی دولت در میانه جنگ اقتصادی داشته است، تشدید شود و درخواست‌های کارشناسان و رسانه‌ها برای حذف رانت ارزی بزرگ پتروشیمی‌ها و تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها به قیمت ارز در بازار ثانویه به اوج برسد. نقطه اوج این اعتراضات، اظهارات تند حسن روحانی، رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی در تاریخ ۱۷ شهریورماه بود که مخاطب اصلی آن، پتروشیمی ها بودند. روحانی گفت: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رییس دولت اعلام می کنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می کند ۴۸ ساعت دیرتر می دهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسئولین گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رییس جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می دهند، گفت: این کار را برای این انجام می دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می زنید».

براساس محاسبه های صورت گرفته توسط کارشناسان، در صورتی که دولت سیاست به شدت رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها از ۳۸۰۰ تومان به ارز بازار ثانویه (حدود ۸ هزار تومان) افزایش یابد، درآمدی ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل کسب خواهد کرد.

منبع: فارس

انتهای پیام/