به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، حمیدباقری درمنی متهم ردیف اول یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی است که مجموعا 9 جلسه برای محاکمه او برگزار شد. از این تعداد جلسات پنج جلسه آن از تاریخ سوم تا بیست‌و چهارم شهریورماه 1397 به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار و با اتمام رسیدگی در روز 24 شهریورماه، رای قاضی برای این متهم به زودی صادر خواهد شد.

در کیفرخواست حمیدباقری درمنی 9 عنوان اتهامی وجود دارد که یکی از آنها افساد فی‌الارض و مابقی آنها با اختلافاتی، اغلب «مشارکت در جرم کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی و سرگروهی» است.

در ادامه، قصد داریم تا به تشریح این عناوین مجرمانه بپردازیم، اما پیش از آن لازم است خلاصه‌ای از اطلاعات موجود در کیفرخواست متهم و آنچه در جلسات دادگاه گفته شده است را مرور کنیم.

آنچه گفته شده این است که متهم برای معاملات و پیشبرد برنامه‌های خود از وجود 6 شرکت و افرادی حقیقی به عنوان واسطه استفاده می‌کرده است، کیفرخواست متهم و ادعای شکات حاکی از این است که شرکت‌های مذکور کاغذی و صوری بوده‌اند و متهم به واسطه آنها و تعدادی از عواملش، رد خود را گم می‌کرده است. این پرونده 33 متهم دارد و برخی از این عوامل اصلی متهم ردیف اصلی، از جمله «م.ن» و «ج»، افرادی که بیشترین نام از آنها در دادگاه برده می‌شود فراری‌اند. م.ن کارمند بازنشسته آگاهی تهران است که مسئولیت تأمین ضمانتنامه‌ها و اسناد جعلی را بر عهده داشته و ج نیز فردی است که توانسته است بدون عقد قرارداد و دادن تضمین از شرکت نفت جی قیر بخرد و ناپدید شود.

اینک که حمید باقری درمنی پای میز محاکمه کشانده شده است با اتکا به شگردش تمامی اتهامات 9 گانه خود را رد می‌کند و می‌گوید که این معاملات و جعل‌های صورت گرفته به او ربطی ندارد و افراد فراری باید پاسخگو باشند، چرا که هیچ قراردادی با هیچ کس ندارد، پولی از فردی نگرفته و 6 شرکت مذکور هم در مالکیت او نیستند. او معتقد است که بابت قیری هم که از نفت جی خریداری کرده است پالایشگاهش را در رهن این شرکت قرار داده است که کفاف بدهی‌اش را می‌دهد.

باقری درمنی مدعی است که خیرخواهانه و به علت داد و ستد ملکی که با م.ن داشته است پس از فرار مشارالیه و با هدف رفع مشکلات پیش آمده برای شکات اقدام به جبران خسارت‌های آنها کرده است.

اما بر خلاف ادعاهای متهم، کیفرخواست و اظهارات شاهدان پرونده و کسانی که از آنها تحقیق شده است حاکی از آن است که تمام این گروه که شامل افراد و 6 شرکت می‌شود دستورات و برنامه‌های حمید باقری درمنی، را اجرا می‌کرده‌اند؛ علی‌رضا مسلمی یکی از متهمان پرونده که کارمند باقری درمنی و رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های 6 گانه است درباره نقش وی در اداره شرکت‌ها و ارتباطش با ن می‌گوید: ن با باقری کار می‌کرد، دسته چک حساب من به صورت سفید امضا در اختیار مدیر مالی باقری بود و پول‌هایی که من از منشأ آنها بی خبر بودم به آن وارد و خارج می‌شد. 

به هر حال تحقیقات پرونده بازپرس و دادستان را به این نتیجه رسانده است که حمید باقری درمنی گروهی را برای ارتکاب افعال مجرمانه تشکیل داده است و به همین دلیل عنوان مجرمانه «مشارکت در جرم کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی و سرگروهی» را برای او در نظر گرفته است. اینک باید منتطر ماند و دید که این جرم برای قاضی پرونده احراز شده است یا خیر.

اما در تشریح این عنوان مجرمانه نخستین عبارتی که باید به آن پرداخت «مشارکت در جرم» است. به بیان دیگر می‌خواهیم ببینیم که مشارکت در جرم یعنی چه؟

به نظر می‌رسد در پرونده مورد بحث مشارکت عبارت از «تشکیل گروه مجرمانه سازمان‌ یافته» است، موضوعی که تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته و می‌گوید: گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌شود.»

ناگفته پیداست که وقتی گروهی برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود باید دارای ساختار و تقسیم‌کار باشد و فعالیت‌های مجرمانه اعضای آن برای تحصیل نفع مالی استمرار و مداومت داشته باشد.

چنانچه تشکیل گروه برای ارتکاب جرم معینی صورت گرفته باشد، همه کسانی که در ارتکاب جرم معین شرکت کنند به اتهام جرم واحد تعقیب و شریک یکدیگر محسوب خواهند شد. پس چون برای حمید باقری درمنی عنوان مشارکت در جرم در نظر گرفته شده است سایر افراد دخیل در این پرونده نیز با همین عنوان مجرمانه تعقیب خواهند شد.

ماده 125 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تعریف این ماده از مشارکت در جرم، مبین آن است که شرکت در جرم «رفتاری جمعی» است که برای ارتکاب جرم خاصی صورت می‌گیرد فارغ از اینکه تأثیر رفتار هریک از اعضای جمع مجرم، به چه میزان در تحقق جرم مورد نظر مؤثر باشد.

در پرونده مورد بحث این گزارش، مشارکت برای ارتکاب جرم کلاهبرداری صورت گرفته است، به این معنا که گروهی برای ارتکاب این جرم تشکیل شده است که هر یک از اعضای حقیقی و حقوقی آن نقشی را برای تحقق این جرم برعهده گرفته‌اند، در این بین مهم نیست که تأثیر اقدامات هر یک برای تحقق جرم مذکور چقدر بوده است و چنانچه این جرم ثابت شود، مجازات هر یک از اعضای گروه مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/