به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، ۱۴ آبان ماه موعد بازگشت تحریم‌های فروش نفت ایران توسط آمریکاست و در نتیجه، بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های نفتی از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این راهکارها، عرضه نفت در بورس با هدف استفاده از توان بخش خصوصی در صادرات نفت است. برخی مدیران نفتی با طرح ایراداتی ناظر به زیرساخت‌های مالی بورس، فروش نفت در بورس را غیرعملیاتی می‌دانند. در ادامه به بررسی صحت این ادعاها می پردازیم:

۱- عدم اعتبار قانونی شرکت سپرده‌گذاری بورس: یکی از ایرادات مطرح شده ناظر به رابطه‌ی بانک مرکزی و بورس است. مخالفان عرضه نفت در بورس معتقدند که شرکت سپرده‌گذاری بورس به عنوان مسئول تسویه وجوه بین خریدار و فروشنده، مورد تایید بانک مرکزی نیست. در نتیجه، معاملات خریدار و فروشنده در بورس با مشکل مواجه است و خرید و فروش نفت از سازوکار بورس فاقد اعتبار قانونی است. این ادعا در حالی مطرح می شود که طبق بند (۷) ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال، مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه معاملات بر عهده شرکت سپرده‌گذاری بورس قرارگرفته شده است فلذا این شرکت وجاهت قانونی داشته و مصوبات آن در حوزه‌ی فعالیتش مورد استناد و پذیرش بانک مرکزی و سایر نهادها است. همچنین شرکت سپرده‌گذاری بورس به عنوان متولی ثبت و نگهداری اسناد مالکیت دارندگان اوراق بهادار یک سازمان حاکمیتی است که کاملا تحت کنترل سازمان بورس و اوراق بهادار است و سه نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره آن به طور مستقیم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود فلذا طبق قانون بانک مرکزی موظف به همکاری با شرکت سپرده‌گذاری بورس است. البته ناگفته نماند که ممکن است برخی اختلاف نظرها بین بانک مرکزی و سازمان بورس در مورد سازوکار مالی عرضه نفت در بورس وجود داشته باشد که حل این اختلاف نظرها نیازمند همکاری و ارتباط گسترده تر بین بانک مرکزی و سازمان بورس است در نتیجه، ادعای عدم اعتبار قانونی سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری بورس نزد بانک مرکزی از اساس باطل است.

۲- عدم وجود سازوکاری برای پوشش ریسک: یکی دیگر از نقدهای ذکر شده به سازوکار عرضه نفت در بورس، نبود بازار مشتقه (بازار کاغذی) در بورس ایران است. بازار کاغذی یکی از ابزارهایی است که خریداران و فروشندگان می‌توانند جهت پوشش ریسک معاملات خود از آن بهره بگیرند و عدم وجود بازار کاغذی، کار معاملات بورس را با مشکل مواجه می‌کند زیرا نه بخش خصوصی و نه وزارت نفت حاضر نیستند که ریسک نوسانات قیمت نفت را بپذیرند. در پاسخ به این ایراد، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در سازوکار بورس، نفت طی مدت چند روز یا چند ماه به صورت فیزیکی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. اگر تحویل نفت چند روزه باشد، با توجه به کوتاه بودن زمان خرید و تحویل، اختلاف قیمتی که بخواهد خریدار یا فروشنده را تهدید کند ایجاد نمی‌شود فلذا عملا نیازی به ایجاد بازار کاغذی وجود ندارد. اما اگر تحویل نفت چند ماهه باشد باید به این نکته توجه کرد که تا به حال در معاملات بلند مدت (Term) شرکت ملی نفت با شرکت‌ها و پالایشگاه‌های خارجی نیز هیچ‌گاه پوشش ریسکی صورت نگرفته است فلذا فروش نفت بدون پوشش ریسک امری عادی و جاری در شرکت ملی نفت ایران است که می تواند در مبادله‌ی با بخش خصوصی داخلی هم این مدل اجرا شود. همچنین در صورت ضرورت، هیچ محدودیتی برای راه اندازی بازار کاغذی وجود ندارد و بورس کشور تمامی زیرساخت‌های لازم برای فروش کاغذی نفت را دارا است کما اینکه در حال حاضر در بورس معاملات آتی سکه در حال انجام است.

 ۳- ایجاد رانت در سازوکار تسویه ریالی: شاید مهمترین ایراد وارد شده به زیرساخت‌های بورس ناظر به سازوکار تسویه‌ی ریالی نفت در بورس باشد. در واقع یکی از موانع جدی پیاده سازی این روش، ناظر به نظام چند نرخی ارز در کشور است زیرا شرکت‌های خصوصی بعد از رقابت بر سر قیمت دلاری نفت به ازای هر بشکه، بهای محموله‌های دریافتی را با ارز ۴۲۰۰ تومان پرداخت کرده و سپس دلار حاصل از صادرات آن را در بازار آزاد با نرخ حدود ۸۰۰۰ تومان به فروش می‌رسانند که این موضوع زمینه ساز ورود دلالان و شکل‌گیری رانت و فساد گسترده‌ای خواهد شد. در حال حاضر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز به این معضل دچار شده است.

برای حل این معضل باید سازوکار تسویه‌ی ریالی در بورس به نحوی تعبیه شود که پارامتر قیمت ریالی ارز را خنثی کند. به طور کلی قیمت ریالی هر بشکه نفت شامل حاصلضرب دو پارامتر است: ۱- قیمت هر بشکه نفت به دلار ۲- قیمت هر دلار به ریال. برای حل مشکل ذکر شده می‌توان با با تعیین قیمت هر بشکه نفت بر حسب دلار در فضای غیررقابتی و بر اساس فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور ، رقابت مشتریان در فضای بورس را به پارامتر دوم یعنی قیمت هر دلار به ریال منحصر کرد بدین صورت پارامتر قیمت ریالی ارز که ریشه شکل‌گیری رانت و فساد می‌باشد در یک فضای رقابتی تعیین شده و به نوعی این پارامتر همراستا با تغییرات ارز در بازار آزاد تغییر کرده و به نوعی خنثی می‌شود. به عنوان مثال، قیمت هر بشکه نفت، براساس فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور و در سازوکاری غیررقابتی ۷۰ دلار تعیین می‌شود و سپس بخش خصوصی رقابت خود را بر مبنای قیمت ریالی دلار شکل داده و در پایان قیمت برای مثال هر دلار ۸۰۰۰ تومان تعیین می‌شود. در نتیجه، هر بشکه نفت به قیمت ۵۶۰ هزار تومان (۸۰۰۰ × ۷۰) به فروش می‌رسد. همانطور که مشاهده شد ایجاد رقابت در پارامتر قیمت ریالی دلار باعث شد که اختلاف قیمت بین ارز مبادله‌ای در بورس و ارز بازار آزاد تا حد مطلوبی کاهش یابد که این امر امکان ایجاد رانت و فساد را در این مدل کاهش می‌دهد.

در مجموع به نظر می‌رسد که ادعای برخی مدیران وزارت نفت مبنی بر عدم وجود زیرساخت‌های مالی لازم در بورس از اساس اشتباه بوده و همانطور که مسئولین بورس انرژی نیز اذعان کرده‌اند، بورس ایران تمامی زیرساخت‌های لازم برای عرضه نفت خام را دارد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/