به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، مسئله ساخت داخل با هدف رونق تولید و اشتغال برای کشورهای مختلف حائز اهمیت است. در این راستا، سیاست‌های حمایتی مختلفی از سوی دولت‌ها وضع می‌شود. یکی از لوازم اجرای این سیاست‌ها، رصد فرایند اجرای آن در طول زمان است. نظارت دقیق بر روند اجرای این سیاست‌ها هم در اصلاح و تعدیل سیاست‌ها و هم در تداوم اجرای آن‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و لازمه چنین نظارتی تعریف شاخص‌های دقیق و کمی است.

این شاخص‌گذاری در دو سطح ضرورت دارد که سطح نخست آن به سنجش میزان اجرای قانون مربوط می‌شود. یعنی برای آنکه حداکثر استفاده از توان داخل تأثیر نهایی خود را بر اقتصاد داشته باشد، باید بر اساس داده‌های موجود شاخص‌هایی تعریف شوند تا جریان مخارج در کشور دنبال شوند. این بدان معنا است که در هر سال مشخص شود که از ۱۰۰ واحد پولی که دولت در پروژه‌های خود صرف می‌کند، چند واحد آن به تولیدات داخل رسیده و چه مقدار از آن از کشور خارج شده است؟ اگر پاسخ فرضاً ۵۰ واحد باشد، این به معنای پایان کار این شاخص نیست و باید این مسئله روشن شود که چه مقدار از این ۵۰ واحدی که در داخل هزینه شده در دوره بعد در کشور باقی می‌ماند و چه مقدار از آن از کشور خارج می‌شود. بنابراین هرچه این شاخص بزرگ‌تر باشد، نشان می‌دهد که کشور در حال استفاده بیشتری از ظرفیت تولیدی خود است. چنین شاخص‌هایی در قوانین پیشرفته دنیا مورداستفاده قرار گرفته است. به‌طور مشابه در مورد نیروی کار هم شاخص‌های مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد چه میزان از کل هزینه نیروی کار در کشور به نیروی کار بومی  و چه میزان از هزینه نیروی کار به غیربومی‌ها می‌رسد.

در سطح دوم، لازم است در مورد هر محصولی که در بازار وجود دارد، شاخصی تعریف شود (مثلاً درصد کل هزینه انجام‌شده روی کالا در داخل) که نشان دهد هر کالا چه میزانی وابسته به تولید داخل است. در این رابطه، میزان خلق ارزش‌افزوده در داخل کشور و استفاده از نیروی انسانی بومی برای تولید محصول، معیارهایی هستند که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال استفاده است.

یکی از کشورهای موفق در حمایت از تولید داخل و شاخص‌سازی در این زمینه کشور نیجریه است. کشور نیجریه از طریق جداولی موسوم به «اندازه‌گیری ارزش توسعه داخلی منابع پیمانکاران» و «دسته‌بندی پیمانکاران» برای شاخص‌گذاری میزان حمایت از تولید داخل استفاده کرده است.

پرواضح است که بدون وجود چنین شاخص‌هایی نمی‌توان میزان اجرا و اثربخشی قانون را بررسی نمود. یکی از دلایل اصلی موفقیت قوانین حمایتی از توان داخل در سایر کشورها نگاه جامع، عمیق و تیزبینانه به مسئله و استفاده از شاخص‌های دقیق برای تعیین میزان پیشرفت سالانه در اهداف قانون است. یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی از توان داخل در ایران، قانون حداکثر استفاده از توان داخل است که در سال ۷۵ تصویب شد و در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفت. باوجوداین نه در قانون سال ۷۵ نه در ویرایش سال ۹۱ چنین شاخص‌هایی وجود ندارند. سؤال اینجاست که چرا با توجه به اهمیت موضوع و نیز وجود تجربه‌های موفق شاخص‌سازی در کشورهای مختلف هنوز هم برای میزان موفقیت قانون در حمایت از تولید داخل و نیز نیروی کار بومی شاخص مشخصی در قانون تصریح نشده است؟ در حال حاضر، اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. با توجه به آنچه بیان شد، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود نسبت به تعیین شاخص‌هایی معین و فرایند اندازه‌گیری آن‌ها در متن قانون دقت نظر ویژه‌ای به خرج دهند. در غیر این صورت، ویرایش جدید قانون هم نخواهد توانست زمینه استفاده حداکثری از توان داخل را فراهم آورد.

منبع: فارس

انتهای پیام/