به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، محمود تولایی افزود: در ماه‌های اخیر تجارت ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارزتحت تأثیر قرار گرفت که به باور صادرکنندگان با افزایش نرخ ارز بهترین فرصت برای صادرکننده و جهش صادراتی در کشور فراهم شده است اما تصمیماتی که به تبع آن اخذ شده این فرصت را بی اثر کرده است.
وی اضافه کرد: به طور نمونه سیاست پیمان‌سپاری ارزی بسیار خوب است اما انتقادی که فعالان بخش خصوصی دارند به نحوه اجرای این سیاست است که برای بخش خصوصی واقعی محدودیت ایجاد می‌کند.
تولایی اضافه کرد: زمانی که دولت در ۶ ماه گذشته نتوانست ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را وارد چرخه اقتصادی کشور کند، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را به‌صورت یک بخشنامه «عام» ابلاغ کرد که عام بودن همین تصمیم‌گیری باعث بروز مشکلات متعددی برای بخش خصوصی واقعی شده است.
رئیس اتاق کاشان گفت: هرچند با پیمان‌سپاری ارزی می‌توانیم شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باشیم، اما نباید به بهای این هدف، بخش خصوصی واقعی صدمه ببیند. زیرا بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها در مدت‌زمان تعیین شده اصلاً شدنی نیست.
تولایی ادامه داد: در شرایط ناامنی که به‌واسطه خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است و شاهدیم که دشمن برای مسدود کردن منافذ ورودی و خروجی سرمایه هر نوع اقدامی انجام می‌دهد؛ بنابراین چه تضمینی وجود دارد که اگر صادرکننده‌ای سرمایه خود را وارد سامانه کرد، این سرمایه به دست دشمن نیفتد؟
وی با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد یکی پس از دیگری اضافه کرد: متأسفانه روند غالب در کشور به‌گونه‌ای است که ابتدا با تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه راه فعالان اقتصادی را مسدود می‌کنیم و پس از ایجاد مانع و اتلاف زمان، تازه به فکر رفع آسیب‌ها میفتیم. در خصوص پیمان‌سپاری ارزی هم وضعیت به همین صورت است؛ ذات کار بسیار خوب است اما انتقادی که فعالان بخش خصوصی دارند به نحوه اجرای این سیاست است.
تولایی با بیان اینکه وضع فعلی به‌گونه‌ای است که آمارهای اعلام‌شده هیچ همخوانی با واقعیت موجود ندارد، گفت: سال‌هاست با وجود اینکه قیمت کالاها در نرخ جهانی تغییر کرده است، اما تعرفه‌های صادراتی در کشور ثابت است و البته غیرواقعی. از طرفی متأسفانه دولت‌ها برای اینکه آمار صادرات خود را بالا ببرند، دست به آمارسازی می‌زنند و نرخ پایه صادراتی را بالاتر از نرخ واقعی محاسبه می‌کنند. به همین دلیل اگر فرض بگیریم کل صادرات انجام‌شده سال جاری ۱ میلیارد دلار است، بر اساس قیمت پایه صادراتی که بالاتر محاسبه‌شده است سال بعد مجبوریم صادرات را دو برابر اعلام کنیم.
به گفته رئیس اتاق کاشان در هیچ‌کدام از بخشنامه‌هایی که یک‌شبه صادر می‌شود از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نظرخواهی نمی‌شود.
تولایی تأکید کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند حتی اگر نظرات آنها در عمل توجه نمی‌شود، اما حداقل مطابق قانون مسئولان آنها را در جریان امور قرار دهند و نظرات آنها را فقط بشنوند. موضوعی که در همه جای دنیا مرسوم است و فعالان اقتصادی از یک ماه پیش از اجرای سیاست دولتی این فرصت را دارند تا خود را با شرایط موجود تطبیق دهند.
وی افزود: ضروری است تا اقتدار حاکمیتی در تمامی زنجیره‌های اقتصادی کشور از تأمین گرفته تا توزیع متناسب رعایت شود و در این میان شاهد ایجاد رانت از سوی بخش‌های بزرگ‌تر اقتصادی نباشیم.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما