به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی، یکی دیگر از لوایح مرتبط با FATF را بررسی خواهد کرد. بخشی از دولت و دستگاه‌های رسانه‌ای وابسته به آن عضویت در FATF را به عنوان عامل از بین رفتن مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کنند و در مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز معتقد به تشدید بحران اقتصادی در صورت تصویب لوایح مرتبط با آن هستند.
برخلاف آنچه رسانه‌های جریان دولت تبلیغ می‌کنند، اصولاً درحال حاضر مسئله‌ای به نام عضویت ایران در FATF به هیچ عنوان مطرح نیست و آنچه بین ایران و این نهاد در جریان است، صرفاً مربوط به اجرای برنامه اقدامی شامل ۴۱ دستور این نهاد است که وزیر اقتصاد وقت بدون اطلاع مجلس یا شورای عالی امنیت ملی در خرداد ۹۵ تعهد آن را به گروه اقدام مالی مشترک داده است.
از سوی دیگر تاکنون ۳۷ اقدام از تعهدات ایران درقالب اجرای این برنامه بدون مطرح شدن در مجلس عملیاتی شده است و تنها چهار مورد که مربوط به عضویت در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیازمند مصوبه قانونی است به مجلس ارائه شده است.
به عبارت دیگر دستگاه رسانه‌ای دولت در حالی تبلیغ می‌کند که اجرایی شدن چهار بند دیگر از تقاضاهای FATF بر کنترل نرخ ارز و کاهش بحران اقتصادی مؤثر است که اجرای ۳۷ بند دیگر مورد تقاضای این سازمان بدون اطلاع نهاد قانون‌گذاری کشور توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منجر به افزایش نرخ ارز به میزان بیش از سه برابر قبل از اجرای آن شده است و برخی گزارش‌ها نشان دهنده این است که ارائه اطلاعات صرافی‌های دارای مبادله بین‌المللی به واحدهای اطلاعات مالی طرف‌های خارجی درقالب اجرای این برنامه یکی از عوامل کلیدی ایجاد بحران ارزی اخیر بوده است.
تأکید بر ضابطه شناسایی مشتری نهایی (KYC) در FATF ایران را موظف می‌کند که نه تنها اطلاعات تبادلات مالی بین‌المللی خود بلکه حتی اطلاعات گردش مالی این مبادلات در داخل کشور را نیز دراختیار کشورهای متخاصم در جنگ اقتصادی قرار دهد.
چنین امری می‌تواند اطلاعات ذی‌قیمتی را دراختیار آمریکا و متحدان غربی‌اش قرار دهد تا از طریق آن با شناسایی شبکه‌های تأمین‌کننده مایحتاج ضروری کشور در داخل و طرف‌های خارجی آن‌ها اقدام به حذف این شبکه‌ها یا برخورد با عناصر آن از طریق فشار بر کشورهای هدف کنند.
گزارش یک نهاد پژوهشی دانشگاهی نشان می‌دهد تحقق چنین امری ممکن است منجر به ایجاد بحران جدی در حوزه تأمین برخی کالاهای اساسی از جمله دارو و برخی اقلام ضروری غذایی بشود که درحال حاضر از طریق این شبکه‌ها تأمین می‌شود.
ازسوی دیگر چون دستورعمل و اقدام‌های متقابل این نهاد حتی شامل افرادی که به صورت غیرمستقیم و بعد از چند گردش دارای ارتباط بانکی با افراد باقیمانده در فهرست تحریم باشند می‌شود، درعمل اجرای آن می‌تواند منجر به تحریم بخش زیادی از فعالان اقتصادی و تجاری عادی کشور شود.
اجرای برنامه عمل تکلیف شده از سوی FATF توسط ایران شامل فرصت‌هایی کوچک و تهدیداتی بزرگ است که البته همان فرصت‌های کوچک نیز درعمل به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا برای ایران قابل استفاده نخواهد بود.
امتداد سراب آرزوهایی مانند دلار ۱۰۰۰ تومانی و حل مشکل اشتغال و ازدواج و آب خوردن که در ایام برجام از سوی طیف وسیعی از مسئولان و فعالان سیاسی از هر دو جناح کشور به دروغ به مردم وعده داده شد، به ماجرای لوایح FATF نه تنها مشکلی را از کشور حل نخواهد کرد که می‌تواند منجر به فاجعه اقتصادی بزرگ تری شود. جلوی ضرر هر جا گرفته شود، منفعت است.
انتهای پیام/
نظر شما